به گزارش آوای خزر، محمدرضا عباسی افزود: پس از مصوبه مجلس شورای اسلامی، تغییرات و بازنگری‌هایی در بخشی از قوانین مالیاتی کشور بوجود آمده و علاوه بر سازمان امور مالیاتی، نهادها و دستگاه‌های دیگری از جمله بانک مرکزی و شرکت‌های حاکمیتی مرتبط با بانک مرکزی مسئولیت‌هایی در راستای اجرای قوانین جدید مالیاتی عهده‌دار شده‌اند.
به گفته عباسی، از جمله این مسئولیت‌ها، برقراری رابطه یکتا میان ترمینال ابزارهای پذیرش کارتها اعم از درگاه‌های اینترنتی و کارتخوان‌ها با پرونده مالیاتی دارنده هر ترمینال است.
وی تصریح کرد: در راستای اجرای این بخش از قانون، شرکت شاپرک به عنوان نهاد ناظر بر شبکه پرداخت الکترونیکی کشور در دو فاز اقدامات لازم را کلید زد؛ در فاز نخست مقرر شد هر متقاضی دریافت ترمینال پذیرندگی جدید از بیستم دی ماه سال ۹۹ به بعد صرفاً در صورت ثبت نام در سامانه مؤدیان مالیاتی و دریافت کد رهگیری امکان ثبت تقاضای ترمینال را داشته باشد.
عباسی اظهار کرد: در فاز دیگر نیز اطلاعات اشخاصی که پیش از بیستم دی ماه ۹۹ ترمینال پذیرشی در سامانه جامع پذیرندگان شاپرک به نام آن‌ها ثبت شده بود، در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و این اطلاعات از سوی سازمان امور مالیاتی در حال بررسی با اطلاعات ثبت شده در بانک‌های اطلاعاتی این سازمان است.
این مقام مسئول در واکنش به این موضوع که در مواردی ابزارهای پذیرش قدیمی از سوی متقاضیان این ابزارها اجاره گرفته می‌شود، گفت: اگر فردی برای کسب و کار خود ابزار پذیرشی را که پیش از بیستم دی ماه ۹۹ ثبت و فعال شده است، اجاره کند، ناگزیر است حساب پشت این ابزار را نیز تغییر دهد که در این صورت در پی ایجاد مغایرت میان اطلاعات فردی که ترمینال به نام او در سامانه جامع پذیرندگان شاپرک ثبت شده با شماره حساب اجاره کننده ابزار، این ترمینال از کار خواهد افتاد و غیرفعال می‌شود.
وی تصریح کرد: در شرایطی که اجاره کننده این ریسک را بپذیرد که حساب متصل به ترمینال همچنان حساب فردی باشد که ترمینال به نام او در سامانه شاپرک ثبت شده، باقی بماند در واقع در مظان اتهام پولشویی قرار گرفته است؛ چرا که در واقع ابزار و حساب را از فرد دیگری اجاره کرده است و حسب مقررات این کار علاوه بر اینکه ریسک بسیار بالایی برای او به دنبال دارد، رفتاری خلاف قانون تلقی می‌شود.
به گزارش مهر، شروط در نظر گرفته شده برای تخصیص ترمینال‌های جدید پذیرش کارت‌های بانکی، بر اساس قوانین مالیاتی برخی پذیرندگان جدید را به این سمت سوق داده که ابزارهای پرداخت را از پذیرندگان قدیمی اجاره کنند؛ به نحوی که مشاهده رفتارهای از این دست، سوالاتی را درباره شیوه اجرای قوانین مالیاتی را در حوزه پرداخت الکترونیکی بوجود آورده است./مهر
