به گزارش آوای خزر، آقای محسن زنگنه با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری چهارشنبه شب شبکه دو سیما درباره موضوع آزمون کارشناسان حقوقی در طرح تسهیل شروع کسب و کار افزود: موضوع قضات و نمایندگان؛ پیشنهاد نماینده محلات در طرح تسهیل شروع کسب و کار بود که بعد از آوردن رأی این ابهام وارد شد که آیا فقط نمایندگان و قضات مشمول این آزمون هستند یا سایر افرادی که به نحوی الآن استثناء شدند را شامل می‌شود و به این جهت که این یک پیشنهاد بود و این ابهام هم وارد است؛ بنابراین مقرر شد تصمیم گیری در این خصوص را به شورای نگهبان واگذار کنیم؛ ممکن است شورای نگهبان تصمیم بگیرد که امتحان برای همه افراد باشد، ولی اگر ابهام وارد شود باید رفع ابهام شود؛ البته در تبصره ماده ۶ آمده است که همه افرادی که می‌خواهند مجوز بگیرند باید آزمون بدهند.
آقای زنگنه درباره مجوز‌های ثبت محور و تأیید محور هم گفت: همه مجوز‌ها بر اساس ماده یک این طرح ثبت محور هستند یعنی فرد وارد سامانه ملی مجوز‌های کشور می‌شود و در سامانه یک شغل را انتخاب می‌کند و در آنجا بر اساس قانون تمام شرایط برای کسب مجوز آمده است و فرد مشخصات خود را بارگذاری می‌کند و بعد از ثبت در سامانه بعد از سه روز به صورت خودکار خود سامانه به فرد شناسه یکتا می‌دهد؛ این مجوز‌ها ثبت محور هستند و نیاز به تأیید نیست؛ البته برخی از کسب و کار‌هایی که سلامت، محیط زیست یا بهداشت عمومی اجتماعی، فرهنگی و امنیت ملی را به مخاطره می‌اندازد استثناء قرار دادیم که این‌ها تأیید محور هستند.
وی خاطرنشان کرد: کسب و کار‌های تأیید محور باید اول به تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار برسد و بعد به تأیید هیأت وزیران هم برسد؛ البته مسیر مجوز‌های تأیید محور بسیار سخت شده است.
سخنگوی کمیسیون جهش تولید مجلس تصریح کرد: در تبصره ۳ و ۴ این طرح آمده که دستگاهی که این شرایط را باید تأیید کند باید در یک بازه زمانی خاص؛ این کار را انجام دهد و اگر از این بازه بگذرد؛ از نظر سامانه، فرد تأییدیه را دریافت کرده است و برای دستگاه مربوط به جهت عدم پاسخگویی در زمان مناسب؛ جرم انگاری کردیم.
آقای زنگنه گفت: در ماده ۳ این طرح بانک‌ها را ملزم کردیم که باید تمام اطلاعات مشتری اعم از تضامین، قرارداد، جریمه ها، سود و تسهیلات را به صورت شفاف بارگذاری کنند و برای این موضوع یک سال زمان پیش بینی شده است.
وی افزود: تنها خوب بودن قانون کفایت نمی‌کند بلکه دستگاه اجرایی باید خوب اجرا کند و بعد مجلس خوب نظارت کند.
آقای زنگنه ادامه داد: ما به عنوان کمیسیون جهش تولید تا انتهای این مجلس به مردم قول می‌دهیم که حتماً نظارت بر این طرح داشته باشیم.
وی ادامه داد: در تبصره ۲ ماده یک این طرح آمده است؛ در صورتی که قصور انجام شود سازمان بازرسی کل کشور، هیأت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار موظفند رئیس یا مدیران و اشخاصی که قصور آن‌ها محرز است را به شورای رقابت یا هیأت تخلفات اداری معرفی کنند.
سخنگوی کمیسیون جهش تولید مجلس خاطرنشان کرد: در تبصره ۳ ماده ۷ قانون آمده است که دولت مکلف است در سامانه ملی مجوز‌های کشور، مجوز کسب و کار را صادر کند البته تا کنون اجرایی نشده است.
وی تصریح کرد: در ۲۰ سال گذشته مجوز کارگزاری بورس اضافه نشده است و سوال اینجاست که چرا مجوز داده نمی‌شود؟ چون افرادی که اعضای هیئت مدیره هستند و مجوز صادر می‌کنند خودشان جزو هیئت مدیره خیلی از کارگزاری‌ها هستند و این تعارض منافع کشور را اذیت می‌کند.
سخنگوی کمیسیون جهش تولید مجلس گفت: زمانی که فردی برای دریافت مجوز تایید محور اقدام می‌کند سامانه ملی مجوز‌های کشور شرایط را به متقاضی برای بارگذاری در سامانه معرفی می‌کند و اگر در مجوز‌های تایید محور مثلاً منابع طبیعی با تغییر کاربری زمین مورد نظر متقاضی مخالفت کرد متقاضی می‌تواند در استان‌ها به استانداری و در تهران به هیئت مقررات زدایی ذیل وزارت اقتصاد شکایت کند.
وی درباره تسهیل گری این طرح برای افرادی که قصد انجام کار‌های حقوقی را دارند افزود: الان شرایط به این ترتیب است که مثلاً در حوزه کارشناسان دفتر رسمی گفته می‌شود به ازای هر ۱۵ هزار نفر جمعیت یک مجوز دفتر رسمی صادر شود و یا در حوزه کارشناسان رسمی دادگستری یک مرکزی برای یک استان عددی را برای جذب کارشناس تعیین می‌کند بنابراین بسیاری هستند که شایستگی دارند و پشت در این ظرفیت می‌مانند؛ کاری که ما انجام دادیم این است که محدودیت برای صدور مجوز را برداشتیم.
آقای زنگنه خاطر نشان کرد: اگر این طرح درست اجرا شود رتبه ما در شروع کسب و کار ۵۰ تا ۶۰ پله ارتقاء پیدا خواهد کرد.
آقای روح الله متفکر آزاد عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه این برنامه درباره طرح تسهیل شروع کسب وکار گفت: بر خلاف آن چه گفته می‌شود این طرح در حوزه وکالت یا سردفتران خلاصه می‌شود این طرح که الان مصوبه مجلس است برهمه حوزه‌های کسب وکار تمرکز دارد.
وی افزود: هر جایی که احساس می‌شد که امضای طلایی، انحصار یا بازار سیاه از مجوز‌ها وجود دارد ذیل بار این مصوبه رفتند.
آقای متفکر آزاد درباره ضمانت اجرایی این طرح هم گفت: هر نهادی که این کار را انجام ندهد مجوز‌های آن نهاد بصورت خودکار ثبت محور می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: تعدادی ضمانت برای اجرای این طرح دیده شده استت اول صدور مجوز‌های خودکار در سه روز برای این است که اگر ضمانت، تاخیر داشت این اتفاق از دست رفت است و دوم اگر فردی اطلاعات نادرست وارد کند تا دو سال نمی‌تواند درخواست مجوز کند و البته ضمانت‌های دیگر هم برای این فرآیند دیده شده است، اما ضمانتی بالاتر از نظارت مجلس نیست.
عضو هیأت رئیسه مجلس درباره شرایط بهداشت عمومی اجتماعی در مجوز‌های تایید محور هم گفت: هر آن چه که در حوزه بهداشت قرارمی گیرد که بخش‌های بزرگی هم در بر دارد تنها در حوزه سلامت نیست و بهداشت عمومی اجتماعی همه ابعاد حوزه بهداشت را در بر می‌گیرد بنابراین ممکن است برخی از این‌ها در ذیل وزارت بهداشت نباشد و در حوزه نیروی انتظامی و بهزیستی باشد.
آقای متفکر آزاد افزود: در این مصوبه به صراحت آمده که هر دلیلی که بخواهد براساس تعداد، حدود صنفی، محدودیت ظرفیت، اشباع بازار، فاصله جغرافیایی صدور مجوز را محدود کند ممنوع است؛ اگر هم موردی باشد در تبصره ۴، برخی از حوزه‌ها مانند منابع طبیعی، محیط زیست و حوزه‌هایی که نیاز به تشخیص دارند نظر هیئت مقررات زدایی ملاک عمل قرار می‌گیرد.
وی گفت: این مصوبه در برابر هیچ کانونی و یا برای اینکه یک امتیاز را از جایی بگیرد نیست و ما در این طرح تسهیل گری می‌کنیم و سعی می‌کنیم به کیفیت کار هم لطمه نزنیم.
آقای متفکر آزاد درباره سوالی مبنی براینکه آیا بهتر نیست که سازمان سنجش با همکاری کانون وکلا اقدام به برگزاری آزمون کند گفت: برای اینکه انحصاری که گفته می‌شود در نوع و طراحی سوال و آزمون ایجاد نشود ما در اینجا نتیجه را شناور کردیم یعنی پذیرفته شدگان این آزمون افرادی هستند که ۷۰ درصد نمره یک درصد بالای آزمون را بدست بیاورند.
وی درباره بازار خدمات حقوقی هم افزود: در حوزه حقوقی‌ها خواستیم خدمات حقوقی در اختیار باشد و در حقیقت کسب و کار‌ها را مین زدایی کردیم و امیدوار هستیم اشکالات احتمالی طرح در آینده جبران شود.
