میزان حق‌الوکاله در پرونده‌های حقوقی چقدر است؟
به گزارش آوای خزر، مطابق ماده ۹ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ رئیس قوه قضاییه، با لحاظ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در دعاوی مالی در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است، میزان حق‌الوکاله ده درصد بهای خواسته است و در صورت قطعی نبودن حکم از حیث خواسته یا بهای آن، به ترتیب زیر تعیین میشود.
الف – تا مبلغ پانصد میلیون ریال: هشت درصد بهای خواسته.
ب- نسبت به مازاد بر مبلغ پانصد میلیون ریال تا دو میلیارد ریال: هفت درصد بهای خواسته.
پ – نسبت به مازاد بر مبلغ دو میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال: پنج درصد بهای خواسته.
ت- نسبت به مازاد بر مبلغ ده میلیارد ریال تا سی میلیارد ریال؛ چهار درصد بهای خواسته.
ث- از مبلغ سی میلیارد ریال به بالا سه درصد بهای خواسته
تبصره - در صورتی که با لحاظ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بهای خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، پس از تعیین قطعی بهای خواسته وکیل مکلف به ابطال مابه‌التفاوت علی‌الحساب تمبر مالیاتی نسبت به بهای قطعی خواسته است. چنانچه پیش از تعیین قطعی بهای خواسته به هر دلیلی دعوا رد شود، مطابق بند «ب» ماده ۱۳ این آیین‌نامه رفتار خواهد شد.
همچنین مطابق ماده ۱۰، حق‌الوکاله طرح یا دفاع در مقابل دعاوی ورود، جلب و یا اعتراض ثالث و تقابل معادل حق الوکاله مرحله‌‌ای است که ثالث در آن مرحله وارد یا جلب شده یا به رای صادره در آن مرحله اعتراض کرده و یا خوانده، دعوای تقابل مطرح کرده است.
ماده ۱۱ نیز بیان می‌دارد، حق‌الوکاله پرونده‌های منجر به صدور حکم غیابی و اعتراض به آن به میزان مقرر در ماده ۹ این آیین‌نامه است؛ اما چنانچه وکیل از ابتدا وکالت داشته و به حکم غیابی اعتراض شود، از جهت تعقیب و دفاع از حکم غیابی در مرحله واخواهی، حق‌الوکاله دیگری به وکیل محکوم له حکم غیابی تعلق نمی‌گیرد.
ماده ۱۲ نیز بیان داشته در مواردی که دعوا به یکی از نتایج زیر منجر شود، حق‌الوکاله به ترتیب زیر تعیین میشود:
الف– قرار ابطال داد خواسته پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن یک چهارم حق‌الوکاله مرحله نخستین
ب- قرار رد دادخواست پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن یک دوم حق‌الوکاله مرحله نخستین
پ- به قرار عدم استماع یا رد دعوا به عللی مانند مرور زمان و اعتبار امر مختوم و رد تقاضای اعاده دادرسی: تمام حق‌الوکاله‌‌ای که برای حکم مقرر است.
ت- قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک چهارم حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر؛
ث- قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن یک دوم حق الوکاله مرحله تجدید نظر
ج- حق‌الوکاله اعتراض به قرارهای حقوقی قابل اعتراض حداقل یک میلیون ریال و حداکثر یکصد میلیون ریال است.
تبصره – در صورت فسخ با نقض قرارهای موضوع این ماده و اعاده پرونده جهت ادامه رسیدگی ماهوی، حق‌الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق می‌گیرد.
مطابق ماده ۱۴ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ رئیس قوه قضاییه، حق‌الوکاله رسیدگی به دعاوی کیفری، به شرح زیر تعیین میشود:
الف – جرایم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاههای کیفری یک نظامی یک و دادگاه انقلاب:
۱-جرایم مستوجب مجازاتهای سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا حبس تعزیری درجه یک: حداقل مبلغ پنجاه میلیون ریال و حداکثر دو میلیارد ریال
۲-جرایم مستوجب مجازاتهای تعزیری درجه ۲ و ۳: حداقل مبلغ سی میلیون ریال و حداکثر یک میلیارد ریال
۳-دیگر جرایم: حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال
ب- جرایم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاههای کیفری دو و نظامی دو و اطفال و نوجوانان:
۱- جرایم مستوجب مجازاتهای حدود، دیات و تعزیری درجه ۴ و ۵: حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال؛
۲- جرایم مستوجب مجازاتهای تعزیری درجه ۶ حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر سیصد میلیون ریال؛
۳۔ دیگر جرایم: حداقل مبلغ دو میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال
پ- اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا: حداقل یک میلیون ریال و حداکثر یکصد و پنجاه میلیون ریال
ت- فرجام خواهی کیفری، تقاضای اعاده دادرسی و تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری: حداقل دو میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال؛
ث – دعاوی که فقط وکلای تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری می‌توانند در آنها قبول وکالت نمایند: حداقل پنجاه میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال.
تبصره ۱- از حق الوکاله دعاوی کیفری موضوع این ماده پنجاه درصد مربوط به فرایند تحقیق در دادسرا اعم از دادسرای عمومی و انقلاب، دادسرای نظامی و سایر دادسراها و سی درصد مربوط به دادگاه بدوی و بیست درصد مربوط به تجدیدنظرخواهی است، در مواردی که رسیدگی فاقد مرحله دادسرا است، حق‌الوکاله مرحله دادسرا به حق‌الوکاله مرحله بدوی افزوده می‌گردد و در مواردی که حکم بدوی قطعی است حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر نیز در مرحله بدوی پرداخت می‌گردد.
تبصره ۲- در صورت قبول فرجام خواهی با اعاده دادرسی و نقض رای سابق و عودت پرونده به مرجع سابق یا هم‌عرض در جهت رسیدگی و وکالت وکیل در مرحله جدید، حق‌الوکاله آن مرحله نیز اضافه خواهد شد.
تبصره ۳- در صورتی که پرونده دارای چند موضوع اتهامی باشد، ملاک تعرفه اتهامی است که دارای جرم اشد است و به ازای هر جرم اضافه‌تر ۲۰ درصد، همان حق‌الوکاله به تعرفه اضافه میشود./میزان
انتهای پیام/1005
