گردشگری دریایی مازندران؛ نیازمند مدیریت علمی و پایدار

یادداشت دکترمهران حسنی- آوای خزر:

گردشگری دریایی : در تلاقی فرصت و تهدید؛ لزوم استقرار مدیریت علمی و اجرایی

سواحل ایران، به‌ویژه سواحل دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان از ظرفیت‌های بی‌نظیری برای توسعه گردشگری برخوردارند. اما با وجود این پتانسیل‌ها، گردشگری ساحلی و دریایی در ایران هنوز نتوانسته جایگاه شایسته‌ای در اقتصاد ملی و زیست‌بوم محلی پیدا کند. علت این عقب‌ماندگی را نه در کمبود منابع طبیعی، بلکه باید در نبود سازوکار‌های علمی و اجرایی کارآمد جست‌و‌جو کرد؛ سازوکار‌هایی که در بسیاری از کشور‌ها زیربنای توسعه پایدار این نوع گردشگری را شکل داده‌اند.

در شمال ایران، به‌ویژه استان‌های مازندران، گیلان و گلستان، نوار ساحلی به‌رغم برخورداری از آب‌وهوای معتدل، مناظر چشم‌نواز، فرهنگ بومی غنی و دسترسی جاده‌ای مناسب، اغلب با مشکلاتی مانند ساخت‌وساز بی‌رویه، تخریب حریم ۶۰ متری دریا، ضعف خدمات گردشگری، کمبود پلاژ‌های استاندارد و نبود مدیریت زیست‌محیطی مواجه است.

در جنوب کشور نیز، که از مزیت آب‌های گرم، جزایر جذاب، فرهنگ بومی خاص و موقعیت استراتژیک برخوردار است، گردشگری ساحلی و دریایی به دلایلی نظیر ضعف زیرساخت‌های اقامتی، گرمای شدید، ضعف مدیریت حرفه‌ای و نداشتن برندینگ جهانی، رشد قابل قبولی نداشته است.

در این یادداشت با رویکرد آسیب‌شناسانه به این موضوع پرداخته می‌شود:

فقدان نقشه راه علمی برای پهنه‌بندی ساحلی (تفریحی، حفاظتی، اقتصادی) باعث شده فعالیت‌های گردشگری با محیط‌زیست و سکونتگاه‌های محلی در تعارض قرار گیرد.

ضعف مدیریت یکپارچه نوار ساحلی؛ تعدد نهاد‌های مسئول از سازمان‌های منابع طبیعی و محیط‌زیست تا وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و سازمان بنادر و دریانوردی، موجب پراکندگی تصمیم‌گیری و نبود وحدت اجرایی شده است.

کمبود سرمایه‌گذاری هدفمند و دانش‌بنیان؛ سرمایه‌گذاری‌های موجود عمدتاً تجاری-ساختمانی هستند و کمتر به طراحی تجربه گردشگر، خدمات نوآورانه یا ارتقای استانداردها، به‌ویژه در سطح بین‌المللی، توجه شده است.

در این راستا، سازوکار‌های علمی و اجرایی زیر برای توسعه گردشگری ساحلی و دریایی پیشنهاد می‌شود:

۱. تدوین و اجرای «طرح ملی مدیریت سواحل با رویکرد گردشگری پایدار» با مشارکت دانشگاه‌ها، نهاد‌های علمی و محلی و مشاوران متخصص، شامل پهنه‌بندی سواحل، تعیین کاربری‌ها، الزامات زیست‌محیطی و استاندارد‌های ساخت‌وساز.

۲. ایجاد «شورای هماهنگی گردشگری ساحلی و دریایی» در سطح ملی و استانی (طبق بند ج ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم توسعه) برای تنظیم‌گری، نظارت و توسعه پایدار با هدف کاهش تعارض نهادی و ایجاد انسجام بین برنامه‌های دستگاه‌ها.

۳. استقرار سامانه اطلاعات مکانی سواحل (Coastal GIS) برای ارائه داده‌های به‌روز از زیرساخت‌ها، پتانسیل‌ها، ظرفیت برد زیست‌محیطی، ریسک‌های اقلیمی و نقاط گردش‌پذیر به تصمیم‌گیران و سرمایه‌گذاران.

۴. راه‌اندازی مناطق گردشگری ساحلی هوشمند و سبز در استان‌هایی مانند مازندران، هرمزگان و بوشهر به‌عنوان پایلوتی برای طراحی گردشگری بر اساس اصول اقتصاد سبز، گردشگری دیجیتال و بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر.

توانمندسازی جوامع محلی و زنان در مدیریت گردشگری ساحلی از طریق حمایت از تعاونی‌های محلی، آموزش بوم‌گردی، مشاغل دریایی و راه‌اندازی اقامتگاه‌های بومی و خدمات فرهنگی، که موجب هم‌افزایی اجتماعی و پایداری توسعه خواهد شد.

بنابراین، سواحل ایران گنج‌هایی نهفته‌اند که تنها با کلید علم، مدیریت یکپارچه، مشارکت مردمی و بهره‌گیری از تجارب جهانی می‌توان آنها را به فرصت‌های پایدار تبدیل کرد. توسعه گردشگری ساحلی و دریایی در ایران اگر بر بنیان‌های علمی و سازوکار‌های اجرایی پایدار بنا نشود، نه‌تنها فرصتی بزرگ را از بین خواهد برد، بلکه به تهدیدی جدی برای منابع طبیعی و انسجام اجتماعی بدل خواهد شد.

اکنون زمان آن رسیده است که با عزمی ملی، توسعه گردشگری دریا‌محور از یک شعار به یک «پروژه ملی» تبدیل شود.

در ادامه به گردشگری ساحلی و دریایی در مازندران و ضرورت استقرار سازوکار‌های علمی و اجرایی برای توسعه پایدار پرداخته می‌شود:

سواحل دریای خزر، به‌ویژه نوار ساحلی استان مازندران، از پویاترین و ارزشمندترین پهنه‌های زیستی و اقتصادی کشور به‌شمار می‌روند. پهنه‌ای که در صورت بهره‌برداری هوشمندانه می‌تواند به یکی از مهم‌ترین قطب‌های گردشگری کشور و منطقه در حوزه گردشگری دریایی تبدیل شود.

اما گردشگری دریایی مازندران به‌رغم موقعیت ممتاز جغرافیایی، جذابیت‌های طبیعی، زیرساخت‌های ارتباطی و حضور همیشگی گردشگران، همچنان از نبود سازوکار‌های علمی و اجرایی منسجم رنج می‌برد. این در حالی است که گردشگری در بسیاری از کشور‌ها موتور محرک اقتصاد سبز، ایجاد اشتغال و انسجام فرهنگی به‌شمار می‌رود.

سواحل مازندران با چالش‌هایی از جمله تخریب حریم ۶۰ متری دریا و تجاوز به بستر‌های عمومی، کمبود پلاژ‌های مناسب، پراکندگی مدیریت میان نهاد‌های مختلف و موازی‌کاری اداری، ضعف خدمات پایه گردشگری مانند پارکینگ، سرویس بهداشتی، رختکن و دوش و ساخت‌وساز‌های فاقد طرح توسعه گردشگری یا ارزیابی زیست‌محیطی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

این وضعیت موجب کاهش رضایتمندی گردشگران، نارضایتی جوامع محلی و تضعیف تدریجی تصویر مازندران به‌عنوان قطب گردشگری کشور شده است.

تجربه کشور‌های موفق در گردشگری دریایی نظیر ترکیه، اندونزی، اسپانیا و حتی عمان نشان می‌دهد که مدیریت مبتنی بر داده، پهنه‌بندی کاربری‌های ساحلی، مشارکت مردمی و حاکمیت یکپارچه از کلید‌های اصلی موفقیت است. مازندران بیش از هر زمان به رویکردی علمی در مدیریت سواحل خود نیاز دارد؛ رویکردی که برنامه‌ریزی بلندمدت را جایگزین مداخلات کوتاه‌مدت و مقطعی کند.

پایان سخن اینکه نگاه مقطعی به گردشگری ساحلی و دریایی باید جای خود را به تفکر راهبردی، اقدام هماهنگ و توسعه دانش‌بنیان بدهد؛ مسیری که تنها با اراده جمعی، مدیریت علمی و احترام به حقوق طبیعت و مردم محقق خواهد شد.

انتهای پیام/