رئیس کل دادگستری مازندران مطرح کرد
مازندران رتبه چهارم ابلاغ الکترونیک پروندههای قضایی را داراست
حجت الاسلام و المسلمین اکبری از برنامه ریزی در جهت سرعت بخشی به رسیدگیها در حوزههای قضائی استان مازندران خبرداد و گفت: هم اکنون مازندران در بحث ابلاغ الکترونیکی رتبه چهارم کشور را دارد و با توجه به اهمیت ابلاغ الکترونیک باید به نقطهای بالاتر از این برسیم.
به گزارش آوای خزر از ساری، حجت الاسلام محمدصادق اکبری در جلسهای که با حضور معاونین برگزار شده بود با بیان اینکه تعیین تکلیف پروندههای مهم نیازمند روحیه جهادی و دلسوزی در کار است، گفت: در مسیر رسیدگیهای عادلانه و بهنگام، قضات و کارکنان باید همه همت و انرژی خود را مصروف کنند.
وی از برنامهریزی در جهت سرعت بخشی به رسیدگیها در حوزههای قضائی استان مازندران خبرداد و تصریح کرد: همه تلاش شبانه روزی ما و همکارانمان شناسایی علل مختلف اطاله دادرسی و چاره اندیشی و ارائه راهکارهای نو و کارآمد در جهت رفع آن است، بطوریکه عملکرد تک تک شعبات رصد و ارزیابی میشود تا تحول سازندهای در کاهش زمان رسیدگیها و جلوگیری از اطاله دادرسی ایجاد شود.
مقام عالی قضایی در مازندران بر رسیدگی کیفی و همراه با سرعت و دقت تاکید کرد و گفت: رسیدگی به پروندهها مستلزم روحیه مسئولیت پذیری، مدیریت جهادی و دلسوزی و همت صادقانه است و برای ایجاد تحول قضات و کارکنان باید با انگیزه و دلسوزانه و دوراز نگاه حسابگرانه کار کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ابلاغ یک روند و فرآیند مهم، ساده و در عین حال پیچیده و تأثیرگذار است، ممکن است به علت عدم ابلاغ درست، یک جلسه دادرسی چندین بار تجدید شود هم اکنون مازندران در بحث ابلاغ الکترونیکی رتبه چهارم کشور را دارد و با توجه به اهمیت ابلاغ الکترونیک باید به نقطهای بالاتر از این برسیم.
این مسئول گفت: با پیگیریهای به عمل آمده مشخص شد در برخی شعبات یا حوزههای قضائی حجم پروندهها بسیار بیشتر از سایر شعبات یا حوزه هاست و باید در این زمینه بازنگری و مدیریت صحیح نیروها انجام شود تا به این دلیل بر زمان رسیدگیها افزوده نشود.
اکبری بر نقش مهم و اثر گذار نظارت بر عملکرد مجموعهها و رصد شیوه عملکردی شعبات تاکید و اذعان کرد: دقت و نظارت در همه سطوح اداری و قضایی نقش مهمی در بهبود زمان رسیدگی و افزایش کیفیت صدور آرا دارد.
وی تصریح کرد: با مدیریت اوقات رسیدگی، پروندهها با سرعت و دقت بیشتری رسیدگی میشود و کاهش حجم پروندهها و افزایش رضایتمندی مردم را شاهد خواهیم بود.
اخبار مازندران
انتهای پیام/ 1000