آوای خزر، موجی از دنیای خبر      تازه ترین اخبار را در آوای خزر جستجو نمائید.      
کد خبر: ۱۳۷
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۴ - ۰۰:۱۶
بانک مرکزی اعلام کرد:
بانك مركزي در اطلاعيه اي اعلام كرد : تعاوني اعتبار ثامن الحجج، به زودي تعيين تکليف مي شود.
به گزارش آوای خزر،بانك مركزي در پي تشديد مشکل ناشي از ناتواني تعاوني موسوم به ثامن­ الحجج در بازپرداخت سپرده­‌ها و نگراني سپرده­ گذاران، تصريح كرده است : تعاوني اعتبار ثامن­ الحجج دانش آموختگان سبزوار» از سال 1380 با عنوان تعاوني اعتبار صنفي تاسيس و بدون اخذ مجوز از بانک مرکزي شروع به فعاليت کرد.

اين تعاوني با سوء­استفاده از خلاء قانوني، با جمع­آوري منابع سپرده­‌گذاران و گسترش قارچ­ گونه و خارج از قاعده شعب خود در سراسر کشور، بر حجم فعاليت‌هايش افزود.

در اطلاعيه بانك مركزي امده است : بانک مرکزي ، تعاوني مذکور که با عنوان خود­خوانده مؤسسه مالي و اعتباري به فعاليت خود ادامه مي­دهد؛ در طرح ساماندهي بازارغير متشکل پولي، تنها به پيش­ ثبت­ نام و واريز مبلغ مشخصي در اين بانک بسنده کرده و برغم اخطاريه­ هاي متعدد، ساير مراحل لازم براي تطبيق فعاليت­هاي خود با ضوابط و دريافت مجوز فعاليت را طي نکرد. اين تعاوني درحالي به عمليات گسترده بانکي و بکارگيري منابع حاصل از سپرده­ هاي مردمي در مسيرهاي غير شفاف و اخلال در سياست­­ هاي پولي و ضد تورمي مبادرت مي­ ورزيد که از ارائه اطلاعات مورد نياز بازرسان بانک مرکزي و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيز خودداري مي­ کرد.

تعاوني موصوف، با پرداخت سودهاي بسيار بالاتر از نرخ متعارف شبکه بانکي، اقدام به جذب سپرده­­ هاي مردمي کرده و با واسطه­ گري و بنگاه­ داري در زمينه­ هاي مختلف و نيز سرمايه ­گذاري در بازار مسکن و ساختمان، به طمع دستيابي به سودهاي هنگفتِ ناشي از تورم و انتظار افزايش نجومي قيمت ها در اين بخش، عملاً موجب محبوس شدن بخش اعظمي از منابع در املاک و مستغلات ودر نتيجه تضعيف اساسي ساختار مالي شد؛ هرچند با تجديد ارزيابي غير واقعيِ دارايي­ ها و مثبت نشان دادن تراز مالي، تلاش مي­ کرد زيان انباشته خود را بپوشاند.

هزينه­ هاي بسيار بالاي اداره امور شعب، صرف مبالغ گزاف براي تبليغات گسترده به­ منظور فريب افکارعمومي و القاء قانوني بودن فعاليت هاي تعاوني، گسترش و تاسيس پي در پي غيرعاقلانه و جاه طلبانه شعب با بهره­ وري ناچيز و تاسيس تيم­ هاي ورزشي متعدد و پرهزينه از محل سپرده هاي مردمي از يکسو و نداشتن دانش تخصصي لازم، ساختار ضعيف مالي، سياست­ هاي پرمخاطره و با ريسک بالا و نيز استفاده از روش­ هاي متقلبانه حساب­سازي، اغراق در حساب­ ها و موجودي­ هاي نقد تعاوني و ارايه تصويري نادرست و متناقض از عملکرد خود از سوي ديگر، موجب شد که تعاوني براي پرداخت سودهاي تعهد شده، اقدام به جذب سپرده­ هاي بيشتر با سودهاي بالاتر کند و با گرفتار آمدن در اين دور باطل، دچار زياندهي بيشتر شد و در عمل اصل سپرده­هاي مردمي را در دامنه خطر قرار دهد.

پس از بروز بحران ماليِ ناشي از ناتواني در بازپرداخت وجوه سپرده­گذاران، مديران ارشد تعاوني با حضور در مراجع مختلف و ملاقات با برخي مسئولان در قواي سه­ گانه، درصدد برآمدند با فرافکني و ارايه اطلاعات نادرستي همچون تعداد سپرده گذاران و شعب، ميزان سپرده­ ها، ارزش دارايي­ ها و موجودي نقد خود نزد بانک­ها و بانک مرکزي، وضعيت ناپايدار و در خطرِ اضمحلالِ تعاوني را پنهان نموده و هر­گونه برخورد سلبي را بسيار پرهزينه نشان دهند تا از اهرم اعتراض سپرده­گذاران، براي فشار بر حاکميت و بانک مرکزي به منظور اخذ مجوز و تداوم فعاليت­هاي غير مجاز خود بهره­ گيرند.

با توجه به اراده جدي بانک مرکزي در ساماندهي مؤسسات و تعاوني­هاي غيرمجاز به­ منظور انتظام­ بخشي به بازار پول؛ بررسي عملکرد و نحوه فعاليت تعاوني مذکور از مدت­ها پيش در دستورکار قرار گرفت؛ اما با وجود تلاش‌هاي انجام شده و اعزام متعدد گروه­ هاي بازرسي طي ساليان گذشته، هيچ­گاه امکان ارائه تصويري روشن و شفاف از وضعيت تعاوني براي اين بانک و هيچ‌يک از نهادهاي متولي نظارت، فراهم نشد.

مديرعامل تعاوني به عنوان شخص تصميم­ گيرنده و مسبب اصلي تمام معضلات ايجاد شده، از ارائه هرگونه اطلاعات، مستندات و مدارک مورد نياز براي بررسي حساب­ ها و عمليات خودداري ­کرده و با وجود پيش­بيني و اعلام خطرِ بانک مرکزي، همچنان در سرپيچي از قوانين و مقررات 
پافشاري کرده و به فعاليت غيرقانوني خود ادامه مي­ داد.

بر اين اساس، کارگروه ساماندهي بازار غير متشکل پولي که طي يکسال اخير طبق مصوبه شوراي عالي امنيت ملي و با رياست يکي از اعضاي هيات عامل بانک مرکزي تشکيل شده است موضوع تخلفات تعاوني را در دستور کار قرار داد و براي اولين بار در تاريخ فعاليت غير­مجاز اين تعاوني با همکاري حوزه­ هاي قضايي و امنيتي کشور، امکان استقرار بازرسان بانک­ مرکزي از نيمه دوم آذر سال جاري در­ دفاتر اصلي تعاوني فراهم آمد.

از اين تاريخ، جمع‌آوري آمار و اطلاعات مورد نياز به منظور شناخت ابعاد آشکار و پنهان فعاليت غيرقانوني تعاوني درکارگروه ويژه ساماندهي آغاز شد. 

در جريان اين بازرسي­ ها نيز علاوه بر ارائه اطلاعات پراکنده، متناقض و نادرست توسط مسئولان تعاوني، همچنان محدوديت­هاي فراواني پيش روي کارگروه قرار داشت که  مواردي مانند فقدان صورت­هاي مالي حسابرسي شده، نبود سيستم يکپارچه مالي، ضعف در سيستم گزارش­ دهي تعاوني، عدم وحدت رويه در ساختار مالي و حسابداري شعب، وجود مغايرت­هاي متعدد در حساب­ها و گزارش­هاي مالي، عدم امکان بازرسي از شعب، نبود ساختار سازماني مناسب، نبود سيستم داخلي قابل اتکا، عدم امکان تائيد داده­ هاي دريافتي؛ نمونه­ هايي از اين دست هستند.

ذکر اين نکته ضروري است که برغم محدوديت­ها و مشکل­ تراشي­ هاي مورد اشاره، به فضل­ الهي و همکاري بسيار ارزشمند و نتيجه­ بخش مسئولين ارشد قوه قضاييه و مراجع امنيتي کشور و نيز تلاش مستمر گروه بازرسي در داده­ کاوي و کنترل­ هاي تخصصي اطلاعات دريافتي، در سه­ هفته شناخت مقدماتي و نسبيِ لازم براي برنامه­ريزي نحوه ساماندهي اين تعاوني حاصل شد.

در مرحله اول، ضمن برگزاري جلسات متعدد با مديرعامل تعاوني، مقرر شد، پرداخت سپرده­ هاي مردم با اولويت مبالغ خرد و کمتر از سي ميليون ريال، آغاز شود و سپس با ترهين و توثيق املاک موجود نزد بانک­ ها با نظارت بانک مرکزي، امکانِ تامينِ ماليِ تعاوني به منظور پرداخت مبالغ بالاتر سپرده­ ها نيز فراهم آيد. 

اما آن­گونه که انتظار مي­ رفت مسئولان تعاوني با وقت­کشي و سوء­استفاده از شرايط موجود و بهره­ برداري شيطنت­ آميز از تجمع سپرده­ گذاران، از اجراي اين برنامه سر باز زدند. اين در حالي بود که مداقه و بررسي درحساب­هاي تعاوني نزد بانک هاي کشور، حاکي از پرداخت سپرده­ هاي چند ده ميلياردي به برخي از سپرده­ گذاران خاص بود.

لزوم پاسخگويي به سپرده­ گذاران تعاوني و تعلل مديريت آن براي انجام اين مهم باعث شد، در اولين مرحله دستورِ توقفِ برداشت از حساب­ها به منظور حفظ موجودي نقد در بانک­ها صادر و در مراحل بعدي، اقدامات لازم براي محدوديت نقل و انتقال املاک و اموال تعاوني -که بيم انجام معاملات صوري و از دست رفتن آنها وجود داشت- به منظورتامين مالي مورد نياز براي پرداخت به سپرده­ گذاران، انجام شد.

با عنايت به مطالب پيش­ گفته از يک سو و نيز اراده جدي بانک مرکزي بر انتظام­ بخشيِ بازار غيرمتشکل پولي از سوي ديگر، اعلام مي­ دارد، در آينده نزديک و پس از دستيابي به اطلاعات کامل تعاوني، يکي از بانک­ ها - که از طريق پايگاه اطلاع­رساني بانک مرکزي به اطلاع عموم خواهد رسيد- مسئوليت توديع وجوه سپرده‌گذاران تعاوني ثامن ­الحجج را با اولويت سپرده­گذاران خرد از محل منابعِ محدود تعاوني، نزد بانک­ مرکزي و سايربانک­ها عهده­ دار خواهد شد.

ذکر اين نکته ضروري است، پرداخت سپرده ­ها از کمترين مبالغ آغاز و تا جايي که موجودي­ هاي نقد تعاوني نزد بانک­ ها و بانک مرکزي کفاف دهد، ادامه خواهد يافت و پرداخت مبالغ بالاتر ، منوط به تغيير خلق و خو و رفتار مسئولان متخلف و قانون­گريز تعاوني و همکاري آن­ها براي توثيق و ترهين املاک و اموال تعاوني نزد بانک­هاي کشور به منظور تامين مالي و پرداخت وجوه سپرده­ گذاران از محل تسهيلات خواهد بود.

در پايان اطمينان مي­دهد ، برغم هشدارهاي مکرر پيشين در خصوص مخاطرات سپرده­ گذاري در موسسات غير مجاز، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از هيچ کوششي براي بازپرداخت سپرده­ هاي مردمي دريغ نورزيده و از تمام ظرفيت­هاي موجود براي احقاق حقوق سپرده­ گذاران استفاده خواهد کرد.
برچسب ها: ثامن الحجج ، بانک ، مرکزی
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدترین ها
پربحث ترین ها
نظرسنجی
آیا با افزایش قیمت بنزین موافقید؟
بلی
خیر
آخرین اخبار