تعاوني اعتبار ثامن الحجج، به زودي تعيين تکليف مي شود

بانك مركزي در اطلاعيه اي اعلام كرد : تعاوني اعتبار ثامن الحجج، به زودي تعيين تکليف مي شود.

به گزارش آوای خزر،بانك مركزي در پي تشديد مشکل ناشي از ناتواني تعاوني موسوم به ثامن الحجج در بازپرداخت سپرده‌ها و نگراني سپرده گذاران، تصريح كرده است : تعاوني اعتبار ثامن الحجج دانش آموختگان سبزوار» از سال 1380 با عنوان تعاوني اعتبار صنفي تاسيس و بدون اخذ مجوز از بانک مرکزي شروع به فعاليت کرد.

اين تعاوني با سوءاستفاده از خلاء قانوني، با جمعآوري منابع سپرده‌گذاران و گسترش قارچ گونه و خارج از قاعده شعب خود در سراسر کشور، بر حجم فعاليت‌هايش افزود.

در اطلاعيه بانك مركزي امده است : بانک مرکزي ، تعاوني مذکور که با عنوان خودخوانده مؤسسه مالي و اعتباري به فعاليت خود ادامه ميدهد؛ در طرح ساماندهي بازارغير متشکل پولي، تنها به پيش ثبت نام و واريز مبلغ مشخصي در اين بانک بسنده کرده و برغم اخطاريه هاي متعدد، ساير مراحل لازم براي تطبيق فعاليتهاي خود با ضوابط و دريافت مجوز فعاليت را طي نکرد. اين تعاوني درحالي به عمليات گسترده بانکي و بکارگيري منابع حاصل از سپرده هاي مردمي در مسيرهاي غير شفاف و اخلال در سياست هاي پولي و ضد تورمي مبادرت مي ورزيد که از ارائه اطلاعات مورد نياز بازرسان بانک مرکزي و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيز خودداري مي کرد.

تعاوني موصوف، با پرداخت سودهاي بسيار بالاتر از نرخ متعارف شبکه بانکي، اقدام به جذب سپرده هاي مردمي کرده و با واسطه گري و بنگاه داري در زمينه هاي مختلف و نيز سرمايه گذاري در بازار مسکن و ساختمان، به طمع دستيابي به سودهاي هنگفتِ ناشي از تورم و انتظار افزايش نجومي قيمت ها در اين بخش، عملاً موجب محبوس شدن بخش اعظمي از منابع در املاک و مستغلات ودر نتيجه تضعيف اساسي ساختار مالي شد؛ هرچند با تجديد ارزيابي غير واقعيِ دارايي ها و مثبت نشان دادن تراز مالي، تلاش مي کرد زيان انباشته خود را بپوشاند.

هزينه هاي بسيار بالاي اداره امور شعب، صرف مبالغ گزاف براي تبليغات گسترده به منظور فريب افکارعمومي و القاء قانوني بودن فعاليت هاي تعاوني، گسترش و تاسيس پي در پي غيرعاقلانه و جاه طلبانه شعب با بهره وري ناچيز و تاسيس تيم هاي ورزشي متعدد و پرهزينه از محل سپرده هاي مردمي از يکسو و نداشتن دانش تخصصي لازم، ساختار ضعيف مالي، سياست هاي پرمخاطره و با ريسک بالا و نيز استفاده از روش هاي متقلبانه حسابسازي، اغراق در حساب ها و موجودي هاي نقد تعاوني و ارايه تصويري نادرست و متناقض از عملکرد خود از سوي ديگر، موجب شد که تعاوني براي پرداخت سودهاي تعهد شده، اقدام به جذب سپرده هاي بيشتر با سودهاي بالاتر کند و با گرفتار آمدن در اين دور باطل، دچار زياندهي بيشتر شد و در عمل اصل سپردههاي مردمي را در دامنه خطر قرار دهد.

پس از بروز بحران ماليِ ناشي از ناتواني در بازپرداخت وجوه سپردهگذاران، مديران ارشد تعاوني با حضور در مراجع مختلف و ملاقات با برخي مسئولان در قواي سه گانه، درصدد برآمدند با فرافکني و ارايه اطلاعات نادرستي همچون تعداد سپرده گذاران و شعب، ميزان سپرده ها، ارزش دارايي ها و موجودي نقد خود نزد بانکها و بانک مرکزي، وضعيت ناپايدار و در خطرِ اضمحلالِ تعاوني را پنهان نموده و هرگونه برخورد سلبي را بسيار پرهزينه نشان دهند تا از اهرم اعتراض سپردهگذاران، براي فشار بر حاکميت و بانک مرکزي به منظور اخذ مجوز و تداوم فعاليتهاي غير مجاز خود بهره گيرند.

با توجه به اراده جدي بانک مرکزي در ساماندهي مؤسسات و تعاونيهاي غيرمجاز به منظور انتظام بخشي به بازار پول؛ بررسي عملکرد و نحوه فعاليت تعاوني مذکور از مدتها پيش در دستورکار قرار گرفت؛ اما با وجود تلاش‌هاي انجام شده و اعزام متعدد گروه هاي بازرسي طي ساليان گذشته، هيچگاه امکان ارائه تصويري روشن و شفاف از وضعيت تعاوني براي اين بانک و هيچ‌يک از نهادهاي متولي نظارت، فراهم نشد.

مديرعامل تعاوني به عنوان شخص تصميم گيرنده و مسبب اصلي تمام معضلات ايجاد شده، از ارائه هرگونه اطلاعات، مستندات و مدارک مورد نياز براي بررسي حساب ها و عمليات خودداري کرده و با وجود پيشبيني و اعلام خطرِ بانک مرکزي، همچنان در سرپيچي از قوانين و مقررات

پافشاري کرده و به فعاليت غيرقانوني خود ادامه مي داد.

بر اين اساس، کارگروه ساماندهي بازار غير متشکل پولي که طي يکسال اخير طبق مصوبه شوراي عالي امنيت ملي و با رياست يکي از اعضاي هيات عامل بانک مرکزي تشکيل شده است موضوع تخلفات تعاوني را در دستور کار قرار داد و براي اولين بار در تاريخ فعاليت غيرمجاز اين تعاوني با همکاري حوزه هاي قضايي و امنيتي کشور، امکان استقرار بازرسان بانک مرکزي از نيمه دوم آذر سال جاري در دفاتر اصلي تعاوني فراهم آمد.

از اين تاريخ، جمع‌آوري آمار و اطلاعات مورد نياز به منظور شناخت ابعاد آشکار و پنهان فعاليت غيرقانوني تعاوني درکارگروه ويژه ساماندهي آغاز شد.

در جريان اين بازرسي ها نيز علاوه بر ارائه اطلاعات پراکنده، متناقض و نادرست توسط مسئولان تعاوني، همچنان محدوديتهاي فراواني پيش روي کارگروه قرار داشت که مواردي مانند فقدان صورتهاي مالي حسابرسي شده، نبود سيستم يکپارچه مالي، ضعف در سيستم گزارش دهي تعاوني، عدم وحدت رويه در ساختار مالي و حسابداري شعب، وجود مغايرتهاي متعدد در حسابها و گزارشهاي مالي، عدم امکان بازرسي از شعب، نبود ساختار سازماني مناسب، نبود سيستم داخلي قابل اتکا، عدم امکان تائيد داده هاي دريافتي؛ نمونه هايي از اين دست هستند.

ذکر اين نکته ضروري است که برغم محدوديتها و مشکل تراشي هاي مورد اشاره، به فضل الهي و همکاري بسيار ارزشمند و نتيجه بخش مسئولين ارشد قوه قضاييه و مراجع امنيتي کشور و نيز تلاش مستمر گروه بازرسي در داده کاوي و کنترل هاي تخصصي اطلاعات دريافتي، در سه هفته شناخت مقدماتي و نسبيِ لازم براي برنامهريزي نحوه ساماندهي اين تعاوني حاصل شد.

در مرحله اول، ضمن برگزاري جلسات متعدد با مديرعامل تعاوني، مقرر شد، پرداخت سپرده هاي مردم با اولويت مبالغ خرد و کمتر از سي ميليون ريال، آغاز شود و سپس با ترهين و توثيق املاک موجود نزد بانک ها با نظارت بانک مرکزي، امکانِ تامينِ ماليِ تعاوني به منظور پرداخت مبالغ بالاتر سپرده ها نيز فراهم آيد.

اما آنگونه که انتظار مي رفت مسئولان تعاوني با وقتکشي و سوءاستفاده از شرايط موجود و بهره برداري شيطنت آميز از تجمع سپرده گذاران، از اجراي اين برنامه سر باز زدند. اين در حالي بود که مداقه و بررسي درحسابهاي تعاوني نزد بانک هاي کشور، حاکي از پرداخت سپرده هاي چند ده ميلياردي به برخي از سپرده گذاران خاص بود.

لزوم پاسخگويي به سپرده گذاران تعاوني و تعلل مديريت آن براي انجام اين مهم باعث شد، در اولين مرحله دستورِ توقفِ برداشت از حسابها به منظور حفظ موجودي نقد در بانکها صادر و در مراحل بعدي، اقدامات لازم براي محدوديت نقل و انتقال املاک و اموال تعاوني -که بيم انجام معاملات صوري و از دست رفتن آنها وجود داشت- به منظورتامين مالي مورد نياز براي پرداخت به سپرده گذاران، انجام شد.

با عنايت به مطالب پيش گفته از يک سو و نيز اراده جدي بانک مرکزي بر انتظام بخشيِ بازار غيرمتشکل پولي از سوي ديگر، اعلام مي دارد، در آينده نزديک و پس از دستيابي به اطلاعات کامل تعاوني، يکي از بانک ها - که از طريق پايگاه اطلاعرساني بانک مرکزي به اطلاع عموم خواهد رسيد- مسئوليت توديع وجوه سپرده‌گذاران تعاوني ثامن الحجج را با اولويت سپردهگذاران خرد از محل منابعِ محدود تعاوني، نزد بانک مرکزي و سايربانکها عهده دار خواهد شد.

ذکر اين نکته ضروري است، پرداخت سپرده ها از کمترين مبالغ آغاز و تا جايي که موجودي هاي نقد تعاوني نزد بانک ها و بانک مرکزي کفاف دهد، ادامه خواهد يافت و پرداخت مبالغ بالاتر ، منوط به تغيير خلق و خو و رفتار مسئولان متخلف و قانونگريز تعاوني و همکاري آنها براي توثيق و ترهين املاک و اموال تعاوني نزد بانکهاي کشور به منظور تامين مالي و پرداخت وجوه سپرده گذاران از محل تسهيلات خواهد بود.

در پايان اطمينان ميدهد ، برغم هشدارهاي مکرر پيشين در خصوص مخاطرات سپرده گذاري در موسسات غير مجاز، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از هيچ کوششي براي بازپرداخت سپرده هاي مردمي دريغ نورزيده و از تمام ظرفيتهاي موجود براي احقاق حقوق سپرده گذاران استفاده خواهد کرد.

منبع: صدا و سیما

لینک کوتاه: https://www.avayekhazar.ir/00002D