به گزارش آوای خزر به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام والمسلمین اکبری با بیان اینکه باید درسال جدید، زندان های استان در وضعیت مطلوب تری نسبت به گذشته باشد خاطرنشان کرد:همه همت وهدف ما و همکاران قضایی واداری باید کاهش ورودی زندان ها و افزایش خروجی اززندان ها باشد ودراین زمینه ازهمه ظرفیت های قانونی وسازمانی استفاده بهینه ومطلوب صورت گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری با تاکید بر اینکه قضات استان می توانند مجازات‌های جایگزین حبس را در موارد امکان پذیر مد نظر ویژه قرار دهند، گفت: این استان از ظرفیت بسیار خوبی در این خصوص برخوردار است که می‌توان طبق آیین نامه موجود از این ظرفیت در کارهای عام المنفعه از قبیل خدمات شهری بهره گرفت؛ ضمن اینکه استفاده از تاسیسات نوین حقوقی مانند آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تعویق و تخفیف نیز می‌تواند مد نظر قضات محترم قرار گیرد.
عالی ترین مقام قضایی استان با اشاره به اینکه اصلی ترین هدف زندان، مجازات تبهکاران است و انشالله جمعیت کیفری محدود به این تعداد ازمجرمین باشد تصریح کرد: همکاران ما همواره دلسوزانه ،مخلصانه ومجدانه درجهت بهبود وضعیت زندان ها اهتمام داشته اند که قابل تقدیر است و انتظار ما این است درسال جدید همت مضاعفی نسبت به کاهش جمعیت کیفری وافزایش آزادی زندانیان بخصوص زندانیان مهریه ومحکومان مالی داشته باشند.
رییس کل دادگستری مازندران گفت: هنوز درمورد آزادی محکومان مالی اعم ازمهریه وغیره وضع مطلوبی نداریم و انشالله با استفاده از ظرفیت های فضای مجازی وپویشی دراین فضا وصدا و سیمای استان،وهمچنین اعیاد شعبانیه زمینه آزادی تعداد زیادی از اینگونه محکومان درسراسر استان فراهم شود.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری همچنین دستور داد کارگروه ویژه ای برای اجرای دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری تشکیل شود تا نظارت موثری بر نحوه مدیریت و اجرای آن صورت گیرد.
شایان ذکر است درابتدای جلسه استادی مدیر کل زندان های استان مازندران گزارشی از عملکرد سال گذشته اداره کل زندان های استان مازندران ارایه کرد .
