استفاده حداکثری از ظرفیت شعب صلحی شورای حل اختلاف مستقر در زندان ها

به گزارش آوای خزر به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل نژاد درابتدای جلسه اززحمات تمامی همکاران مجموعه شورای حل اختلاف چه در حوزه ستادی و چه در حوزه صفی که علیرغم وضعیت کرونایی در سطح کشور با رعایت پروتکل‌های بهداشتی حداکثر تلاش و همکاری را در جهت خدمت رسانی و نیل به اهداف شورا بعمل آوردند تشکرکرد.
حجت الاسلام اسماعیل نژاد با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت پرونده‌های معوق اعم از شعب و اجرای احکام شورای حل اختلاف با مثبت ارزیابی کردن اقدامات بعمل آمده و نتایج حاصله ضمن تشکراز پیگیری‌های ناظران ستاد استان اظهار داشت: به رغم تلاش‌های صورت گرفته و توفیقات بدست آمده در این بخش، اما هنوز به نقطه هدف گذاری شده نرسیدیم و انتظار می‌رود ضمن حرکت بسوی کیفی سازی عملکرد شورا‌ها، با استمرار برنامه سابق در موضوعات ۱-تعیین تکلیف پرونده‌های معوقه ۲-تسریع در اجرای احکام ۳-وضعیت ابلاغ الکترونیک اوراق قضائی ۴-افزایش درصد صلح و سازش ۵- پیگیری کاهش زندانیان مربوط به شورا، در طول سال و بطور خاص در موضوع پرونده‌های معوق بتوانیم در یک بازه زمانی سه ماهه به نقطه مطلوب دست یابیم.
رئیس شورا‌های حل اختلاف استان در ادامه با استناد به دستورالعمل ریاست محترم قوه قضائیه و تأکید ریاست محترم دادگستری کل استان به تلاش برای مصالحه پرونده‌های محکوم به قصاص نفس ضمن اشاره به توفیق شورای حل اختلاف استان مازندران در سازش ۱۷ فقره قصاص در سال ۹۸ گفت: استفاده حداکثری از ظرفیت شعب صلحی شورا مستقر در زندان‌ها و نیز بکارگیری افراد توانمند در این بخش جهت دستیابی به توفیقات بیشتر، نظارت اعضای محترم ناظر، بر عملکرد حوزه‌های شورایی در این بخش لازم است.
در ادامه جلسه، بخشنامه معاون محترم رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز امور شورا‌های حل اختلاف درخصوص نظام مندی اقدامات در حوزه‌ی شورای حل اختلاف با قرائت بند‌های مندرج در نامه در دستور کار جلسه قرار گرفت و رئیس شورای حل اختلاف استان ضمن تشریح و تبیین مفاد نامه با تعیین و تفکیک مسئولیت در راستای پیگیری و اجرای بند‌های اشاره شده دستورات لازم را صادر کرد.
در پایان با تصویب تعداد ۸ مصوبه، کلیه همکاران ستادی و صفی موظف به اجرای مصوبات شدند.

انتهای پیام/۱۰۰۰