رضوان نصرالهی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق (ع) در یادداشتی حقوقی به رمزارز‌ها و تصمیمات غیرقانونی دولت در این حوزه اشاره می‌کند و مینویسد: ارزهای رمز پایه نوعی از ارزهای دیجیتال هستند که کاربران با استفاده از آن‌ها می‌توانند معاملات آنلاین انجام دهند.
این رمز ارزها مبتنی بر فناوری توزیع شده‌ی بلاک چین بوده و مانند ارزهای عادی توسط بانک‌ها و دولت‌ها کنترل نمی‌شوند بلکه این ارزهای رمزپایه از طریق فرآیندی به نام ماینینگ یا استخراج تولید می‌شوند.در ایران در سال‌های اخیر با استفاده از این فناوری، پرداخت در معاملات، گسترش چشمگیری پیدا کرد و در نهایت با توجه به انتقال نظیر به نظیر و غیرمتمرکز بودن آن‌ها که منجر به حذف نهاد‌های واسط شد، لزوم ایجاد سیاست‌گذاری عمومی در مواجهه با این پدیده‌ی نوظهور اقتصادی دوچندان شد؛ لذا لازم است تا در خصوص استفاده از رمزارز‌ها قوانین و مقرراتی وضع شود تا علاوه بر استفاده از مزایای آن، از خطرات احتمالی هم جلوگیری شود.
در همین راستا بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران در تاریخ ۸ بهمن ۹۷ با محوریت انقلاب بلاک چین به منظور ممانعت از بروز صدمات، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تسهیل کسب و کار در این حوزه، چارچوب اولیه مقررات مربوط به رمز ارزها را در سندی تحت عنوان الزامات و ضوابط حوزه‌ی رمز ارزها تدوین کرد و در پی این مصوبه بانک مرکزی، هیئت وزیران نیز در تاریخ ۱۳/۵/۹۸ مصوبه‌ای در خصوص فرایند استخراج فرآورده‌های پردازشی رمز نگاری شده (رمز ارزها) صادر کرد.مطابق بند یک این آیین نامه استفاده از رمز ارزها صرفا با مسئولیت خطر پذیری از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.
در خصوص مصوبه هیئت وزیران، اما لازم به ذکر است که مستند صدور این مصوبه نه قانون عادی است و نه پیشنهاد بانک مرکزی بلکه اصل ۱۳۸قانون اساسی است.تصمیم گیری در حوزه ارز آن هم بدون ارائه تعریفی از رمز ارزها واینکه آیا مالیت دارند یا خیر وماهیت آن واقعی است یا مجازی، مصوبه دولت را با ابهاماتی مواجه ساخته است؛ مهمترین ابهام، اما این است که آیا به استناد اصلی از قانون اساسی آن هم اصل ۱۳۸ این قانون، می‌توان بدون پیشنهاد بانک مرکزی و بدون تصویب شورای پول و اعتبار در مورد موضوع مهمی مثل ارز تصمیم‌گیری کرد؟
در اصل ۱۳۸قانون اساسی، مقنن به هیئت وزیران حق داده است در چند امر، اقدام به صدور مصوبه کند:اول آنکه در قانون موضوعه، مقنن به دولت جواز صدور آیین نامه اجرای قانونی را داده باشد.دوم آنکه برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین مصوبه بگذارد.سوم آنکه برای سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه بپردازد.لازم به ذکر است بند یک مصوبه مذکور ماهیت اداری نداشته و صرفا در موضوع مالی آن هم در ارتباط با ارز می‌باشد که از حیطه اصل ۱۳۸ خروج موضوعی دارد.ممکن است گفته شود با توجه به خلا قانونی در خصوص رمز ارزها دولت می‌تواند مقرراتی را در این خصوص وضع کند، اما در جواب باید گفت این ادعا اقراری است به عدم قانون، و دولت اگر واقعا اهمیت موضوع را می‌داند باید برای حل این مشکل لایحه به قید فوریت به مجلس دهد و پس از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان، متکی به مفاد قانون موضوعه رمز ارزها، مصوبه بگذارد./دانشجو
انتهای پیام/1005
