افشاگری‌های اخیر برخی از زنان درباره تجاوزها و تعرض‌های جنسی در شبکه‌های اجتماعی جامعه را ناگزیر از انتخاب میان دو شر کرده است. این افشاگری‌ها نشان می‌دهد نظام‌های حقوقی در رسیدگی به این نوع اتهامات و دفاع از حقوق آسیب‌دیدگان از تجاوز جنسی «ناتوان» هستند و با سازوکارهای کنونی رضایت آنان حاصل نمی‌شود.
به گزارش آوای خزر، این گزارش‌های افشاگرانه در فضایی ناامیدانه از رسیدگی‌های قانونی منتشر می‌شود؛ زیرا پژوهش‌ها نشان داده است که پیش‌از‌این در بسیاری از کشورها از‌جمله آمریکا شکایت زنان به دلیل فقدان مدارک و شواهد معمولا به جایی نمی‌رسد یا به دشواری امکان موفقیت دارد. بر‌اساس این گزارش‌ها معمولا چنین اتفاقاتی در خلوت رخ می‌دهد و متجاوزان -به‌ویژه اگر با نقشه قبلی سراغ این کار رفته باشند- سند و شواهدی از خود بر جای نمی‌گذارند. گذشته از این آسیب‌دیدگان نیز به‌دلایل مختلف از‌جمله آسیب‌های روانی تجاوز، ترس از آبرو، ترس از خانواده و نبود آموزش، بلافاصله گزارش نمی‌دهند و بسیاری از آنان سال‌ها یا حتی همیشه سکوت می‌کنند.
در سال‌های اخیر برخی از زنان هنرمند و روشنفکر در جنبش‌هایی که از آمریکا شروع شد، به جای رسیدگی زمان‌بر و پرهزینه قضائی، اعتراض به تجاوز را در پویش‌ها و جنبش‌های اجتماعی دنبال می‌کنند. افراد با انگیزه‌های مختلف به این پویش-جنبش‌ها می‌پیوندند، انگیزه‌هایی مانند آگاه‌سازی و پیشگیری از تجاوزهای بعدی، مقابله با عوارض سال‌های تجاوز و درمان و کسب آرامش یا حتی انتقام. با‌این‌حال این «جنبش نوپای اجتماعی» به‌دلیل برخورداری از پشتوانه شبکه‌های اجتماعی و همراهی رسانه‌های رسمی، در مواردی نظام‌های حقوقی را -به ویژه وقتی این اتهامات به تواتر از‌سوی افراد مختلف درباره یک نفر تکرار شده است- نیز وادار به رسیدگی کرده است، اما همواره منتقدانی نیز دارد.
منتقدان معتقدند که این نوع پویش‌ها و جنبش‌ها عملا حقوق متهم را نادیده می‌گیرند و او را -به‌ویژه به‌دلیل پرهزینه‌بودن شکایت در برخی از کشورها مانند آمریکا- از حق دفاع عادلانه محروم می‌کنند. افزون بر این همواره این امکان فراهم است که در فضای احساسی و پرهیجان ناشی از این افشاگری‌ها برخی نیز با انگیزه‌های مختلف دنبال تسویه‌حساب با افراد سرشناس یا حتی سرکوب رقبای سیاسی باشند. البته طرفداران این جنبش‌ها و پویش‌ها در برابر این انتقادها نیز پاسخ‌هایی دارند. یکی از این پاسخ‌ها ارجاع به مطالعاتی است که نشان می‌دهد ادعای دروغین در این ماجراها بسیار کم ثبت شده است.
با این وصف، ما از یک‌سو حق را به آسیب‌دیدگان از تجاوز و تعرض جنسی می‌دهیم که این راه را تا اینجا بهترین و کارآمدترین راه برای اعتراض می‌دانند و از سوی دیگر تن‌دادن به چنین راهی نقض یکی از اصول بنیادین حقوق است و در حقیقت به نظر می‌رسد در این وضعیت جوامع انسانی در برابر دو شر ناگزیر از انتخاب هستند: شر بزرگی به نام تجاوز و شر بزرگی به نام نقض اصل برائت.
رسیدگی به پرونده‌های تجاوز به دلایلی که پیش‌از‌این گفته شد، پیچیده و در موارد بسیاری با وجود وقوع در محاکم قضائی، اثبات‌ناپذیر است.
از سوی دیگر، اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۱۱ افراد متهم را تا زمان احراز و اثبات جرم در دادگاه علنی که همه حقوقش در دفاع از خویش تضمین شده باشد، بی‌گناه می‌داند.
ماده ۳۷ قانون اساسی ایران نیز بر اصل برائت تأکید می‌کند. همچنین ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید که هیچ احدی نباید در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچ‌کس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضائی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تهاجماتی است.
از یک‌سو این حق برای افراد حقی بنیادین است و اگر آن را نقض کنیم، شر بزرگی رخ می‌دهد و از سوی دیگر با حفظ چنین اصلی اثبات اتهاماتی مانند تجاوز در این چارچوب به دلایل مختلف که برخی از آنها ذکر شد، با وجود وقوع برای افراد، دشوار و خارج از توان مالی، روحی و حتی جسمی آسیب‌دیدگان است. تجربه نیز نشان داده است که در این ماجرا تأثیر پویش-جنبش‌های اجتماعی در آموزش و پیشگیری هم به مردان و هم به زنان بیش از سازوکارهای کنونی حقوقی است.
طبیعی است که محققان حقوق و سیاست‌گذاران اجتماعی و حقوقی باید دنبال راه‌هایی برای حل این مشکل باشند؛ اما آیا در همین چارچوب‌های اجتماعی راهی غیر از تن‌دادن به یکی از این دو شر نیست؟
یکی از پیشنهادهایی که به نظرم می‌رسد، تشکیل نهادهای داوطلبانه با حضور وکلای شناسنامه‌دار برای ثبت گزارش‌های تجاوز و تعرض و بررسی و مشاوره و کمک حقوقی به آسیب‌دیدگان است. برای این موضوع می‌توان از فناوری‌های نوین و بسترهای آنلاین نیز کمک گرفت. این گزارش‌ها می‌تواند به شرط اعلام‌نشدن عمومی با نام واقعی ثبت شود و چنانچه درباره یک نفر گزارش‌های موثق متعدد دریافت شد، این نهاد اقدام قضائی و در صورت لزوم اقدام اجتماعی انجام دهد.
وجود چنین نهادهایی گزارش‌گیری درباره تجاوز و تعرض را دائمی کرده و در آموزش و پیشگیری نیز مؤثر خواهد بود./شرق
انتهای پیام/1005
نظرات شما
پربازدیدترین ها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
