به گزارش آوای خزر، در یکی از صفحههای اینستاگرامی -ایوان وکلا- توصیههای حقوقی متعدی شده است که برای فرد آسیبدیده یا دوستان و نزدیکانش میتواند مورد استفاده قرار گیرد. هرچند بسیاری میخواهند بدانند برای ثبت شکایت تجاوز باید چکار کرد؟ اما باید در نظر داشته باشند «هر نوع فعل حرام و رابطه جنسی بین زن و مردی که شرعا زن و شوهر نیستند، در قانون مجازات رابطه نامشروع تلقی شده است. اما اگر این رابطه اولا، در قالب یک نزدیکی جنسی کامل باشد و ثانیا، بدون رضایت زن صورت گرفته باشد، به آن عنوان تجاوز اطلاق میشود». درعینحال «برای مخفی نگهداشتن هویت شهود و مطلعین میتوان به ماده ۲۱۴ آیین دادرسی کیفری و فصل سوم از آیین نامه اجرائی حمایت از شهود و مطلعین مصوب ۱۳۹۴ استناد کرد. اما برای مخفینگهداشتن هویت شاکی ماده قانونی صریحی وجود ندارد. البته تاحدی که با حقوق دفاعی متهم، تعارضی ایجاد نشود، میتوان به ماده ۴۰ آیین دادرسی کیفری (بهخصوص در مرحله تحقیقات) و مواد ۳۹ و ۶۰ منشور حقوق شهروندی و ماده اول قانون پیشگیری از جرم استناد کرد». باید هم در نظر گرفت که «طرح شکایت در موردتجاوز از دو طریق مراجعه مستقیم به کلانتری محل وقوع جرم یا ثبت شکواییه قابل انجام است.
مهمترین نکته تلاش برای معرفی سریع به پزشکی قانونی و ثبت آثار و علائم جرم از جمله آثار باقیمانده در لباس قربانی است. نباید فراموش کرد این علائم بهسرعت از دست میروند و قابلیت اثبات جرم را هم به همراه خود از بین میبرند. گاهی حتی یک تار موی متجاوز که زیر ناخن قربانی به جامانده، میتواند مسیر پرونده را عوض کند.
نکته دیگر اینکه در عمل، اگر آثار مقاومت، مانند کبودی، ساییدگی، زخم روی بدن قربانی وجود نداشته باشد یا اگر تکههای کوچک از پوست یا موی متجاوز زیرناخن او یافت نشود، قضات بهندرت ممکن است وقوع یک رابطه بدون رضایت را قبول کنند. این مشکل بهخصوص در موردی که بین زن و مرد سابقه رابطه و دوستی وجود داشته باشد یا در جایی که زن به میل خود وارد محیط خصوصی متعلق به مرد شده باشد، به شکل جدیتری پیشبرد پرونده و اثبات جرم را با دشواری مواجه خواهد کرد». موضوعی که مطرح است این است که پس از ثبت شکایتهای متعدد برای یکی از افراد متجاوز سریالی -ک.الف- که حتی وقتی زمان زیادی از تجاوز گذشته، باز هم میشود شکایت کرد؛ چراکه «جرائم حدی که زنا و زنای به عنف از آن جمله هستند، مشمول مرور زمان نمیشود. بنابراین طرح شکایت حتی با گذشت زمان امکانپذیر است. البته طبیعی است که در چنین شرایطی دیگر نمیتوان از دلایل قابل تأیید توسط پزشکی قانونی استفاده کرد؛ چون براثر گذشت زمان از بین رفتهاند. اما لازم است از هر دلیل دیگری که بتواند برای قاضی علم به وقوع جرم ایجاد کند بهره گرفت. شاهد، مطلع، فیلم، عکس، صوت، پیامهای تبادلشده در فضاهایی مانند تلگرام و... میتواند برای قاضی علمآور باشد». اما نکته دیگر این است که «قضات با توجه به اینکه مجازات جرم زنای به عنف، اعدام است، معمولا نسبت به اینکه موضوع را زنای به عنف تلقی کنند، مقاومت دارند. اما لزوما مجازات چنین جرائمی اعدام نیست. نحوه ارتکاب جرم و تجرد یا تأهل مرتکب، در این موضوع تأثیرگذار است»./شرق
انتهای پیام/1005