به گزارش آوای خزر، به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان، مقام‌های سعودی از دستگیری ۱۳ کارمند دولت، ۴ تاجر و ۵ نفر از اتباع مقیم و شاغل در شرکت‌های پیمانکاری در چارچوب یک پرونده بزرگ فساد در منطقه ریاض خبر دادند.
بر اساس این گزارش، یک مقام در هیأت نظارت و مبارزه با فساد عربستان گفت: به دنبال انجام تحقیقات مشخص شد که شماری از کارمندان یکی از شهرداری های وابسته به استانداری ریاض با سوء استفاده از موقعیت خود اقدام به دریافت و پرداخت رشوه کردند.
این مقام افزوده است: در ارتباط با این پرونده علاوه بر کارمندان دولت، ۴ تاجر و ۵ تبعه مقیم عربستان که در شرکت‌های پیمانکاری با این شهرداری کار می‌کردند دستگیر شدند.
این منبع اعلام کرد که کل مبالغ توقیف شده شامل وجه نقد، املاک و مستغلات، حساب های بانکی، مبالغ ارزی و کارت های اعتباری بالغ بر ۶۰۱ میلیون و ۸۱۹ هزار و ۲۹۰ ریال سعودی بوده است.
پیش تر نیز یک منبع مسئول در هیأت نظارت و مبارزه با فساد اداری این کشور گفته بود که این هیات تا کنون به ۲۲۷ پرونده جنایی ۳۷۴ شهروند و افراد مقیم این کشور که دستگیر و تحقیقات از آن‌ها انجام شده بود، رسیدگی کرده و این پرونده‌ها را برای صدور حکم به دادگاه صالح ارجاع داده است.
وی مشارکت مسئولان شهرداری‌های وابسته به استانداری ریاض را از مهمترین و برجسته‌ترین این پرونده‌ها بیان کرد و گفت که یکی از این افراد نماینده امور شهرداری‌ها و دیگری مدیر امور تدارکات و قراردادها در این سازمان است.
گروهی از مقامات، شاهزاده‌ها و کارمندان دولتی در عربستان از چند ماه گذشته به بهانه مشارکت در فساد دستگیر شده‌اند.
در همین ارتباط، «سلمان بن عبدالعزیز» شاه سعودی ۱۳ آبان ماه ۹۶ دستور تشکیل سازمان مبارزه با فساد به ریاست پسرش محمد را صادر کرد و بدنبال آن بود که ده‌ها نفر از شاهزادگان و مسئولان فعلی و پیشین سعودی بازداشت شدند.
به دنبال این بازداشتها، بن سلمان ولیعهد سعودی توانست بیش از ۱۰۶ میلیارد دلار پول نقد، اجناس قیمتی و اموال گران‌قیمت دیگر را در قبال آزادی برخی از شاهزادگان، از آنان دریافت کند.
نوامبر ۲۰۱۷ (آبان ۹۶) حدود ۳۸۱ نفر در عربستان به اتهام فساد مالی و اختلاس بازداشت و بیشتر آن‌ها در هتل «ریتزکارلتون» در ریاض زندانی شدند. در حال حاضر از این عده هنوز چند نفر در بازداشت به سر می‌برند.
محمد بن سلمان ولیعهد سعودی با دفاع از موج بازداشت مسئولان کنونی و پیشین عربستان و آنچه مبارزه با فساد خوانده است، مدعی شد که وی تلاش می‌کند با این کار، اقتصاد کشورش را اصلاح کند.
این درحالی است که سازمان‌های حقوق بشری، اقدام عربستان برای بازداشت کسانی که از آن‌ها به عنوان مفسد اقتصادی یاد می‌کند، مخالفان ولیعهد سعودی برای جانشینی پدر دانسته‌اند، تا اقدامی که رسانه‌های عربستانی از آن به عنوان پرونده مبارزه با فساد تعبیر می‌کنند.
