به گزارش آوای خزر؛ حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی، رئیس قوه قضائیه به مناسبت میلاد پیامبر اعظم(ص) و امام جعفر صادق(ع) طی نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات سه هزار و هفتصد و هشتاد تن از محکومان را که در کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی، واجدِ شرایط لازم تشخیص داده شده‌اند، ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی مورد موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفت.
مرکز رسانه قوه قضاییه هم در این زمینه اعلام کرد: قوه قضاییه با موافقت مقام معظم رهبری و در ادامه سیاست کلی حبس زدایی و خلوت کردن زندان های کشور در دوران تحول و به مناسبت میلاد پر برکت پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) و امام جعفر صادق علیه السلام، عفو گسترده ای که شامل ۳۷۸۰ نفر از زندانیان و برخی محکومان امنیتی میشود را به مرحله اجرا گذاشته است.
عفو محکومان مشمول و دارای شرایط لازم، به مناسبت اعیاد مذهبی و ملی، رویه ای است که طی سالهای گذشته همواره مورد توجه قوه قضاییه و موافقت و عنایت رهبر معظم انقلاب بوده است.
اما این سیاست کلی در دوران تحول با چند تفاوت جدی و عمده، ادامه پیدا کرده:
اولا تعداد این عفوها و افرادی که هربار شامل آن میشوند در دوره اخیر افزایش یافته، به طوری که در یک سال و 8 ماه گذشته 14 عفو و آزادی مناسبتی به مرحله اجرا در آمده است
ثانیا برخی زندانی ها مثل محکومین امنیتی که در دوره های قبل شامل عفو قرار نمیگرفتند در دوره تحول برای اولین بار از این امتیاز بهره مند شده و اسامی آنها نیز در لیست زندانیان عفو شده قرار گرفته است
حالا و در ادامه همین روند، قوه قضاییه به مناسبت میلاد مبارک و نورانی پیامبر عظیم الشان اسلام لیستی از محکومین دارای شرایط را برای استفاده از عفو، خدمت مقام معظم رهبری ارسال کرده که با موافقت انجام شده از سوی ایشان این افراد به زودی از زندان آزاد شده و به آغوش خانواده های خود بازمیگردند.
در میان لیست اخیر تعدادی از محکومین امنیتی هم حضور دارند و آزاد خواهند شد.
برخی از محکومین امنیتی نیز که عفو میشوند مدتی است با مرخصی بیرون از زندان هستند که به دلیل حسن رفتار مشمول عفو شده و دیگر به زندان باز نخواهند گشت.
این پانزدهمین آزادسازی زندانی ها در قالب عفو در دوره اخیر و سومین مرحله آزادی زندانیان امنیتی در طول یک سال و چند ماه گذشته است که در ادامه اقداماتی همچون تفکیک جرایم سیاسی و امنیتی از هم و ابلاغ سند امنیت قضایی از جمله مصادیق مهم تحول خواهی در قوه قضاییه محسوب میشوند.
