دولت آمریکا به عنوان بزرگترین صادرکننده تسلیحات در بازار جهانی و با صرف مبالغ هنگفت برای تداوم مسابقه تسلیحاتی، بی شک کشور اصلی جنگ‌افروز در جهان است.
به گزارش آوای خزر، واشنگتن در دهه‌های اخیر، اصلی‌ترین صادر کننده تسلیحات در جهان بوده است. باتوجه به واقعیت‌های موجود در جهان پر تنش امروز، حقوق بین‌الملل رعایت اصول و قوانین متعددی را برای بهره مندی از سلاح و تجارت کنترل شده آن ضروری دانسته است؛ بنابراین کشور‌هایی که بیش از نیاز طبیعی و منطقی به دنبال انواع تسلیحات هستند، در مسیر جنگ‌افروزی گام بر می‌دارند. دولت آمریکا به عنوان بزرگترین صادرکننده تسلیحات در بازار جهانی و با صرف مبالغ هنگفت برای تداوم مسابقه تسلیحاتی، بی شک کشور اصلی جنگ‌افروز در جهان است.
علاوه بر صرف هزینه‌های سرسام آورِ آمریکا برای تداوم چرخه جنگ افروزی، نباید از قدرت تاثیرگذار لابی‌های اسلحه‌سازی در جهت‌دهی به سیاست خارجی این کشور غافل شد. این پژوهش مختصر تلاش دارد با استناد به آمار تجارت تسلیحاتی واشنگتن، مغایرت اقدامات این کشور را با حقوق بشر یادآوری کند.
تجارت تسلیحات در عصر جدید
تجارت اسلحه یکی از پرسودترین بازار‌ها برای کشور‌های بزرگ است و آمریکا با داشتن بزرگترین زرادخانه جهان، بیشترین سود حاصل از فروش اسلحه را از طریق دیپلماسی نظامی و بازار‌های سیاه به دست می‌آورد. پژوهش مرکز تحقیقات صلح استکلهم سوئد (سیپری) نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، پنج کشور آمریکا، روسیه، چین، آلمان و فرانسه بیشترین میزان تبادلات اقتصادی را در زمینه تسلیحات در اختیار دارند. اگرچه کشور‌هایی نظیر انگلیس، فرانسه، آلمان، هلند، پرتغال و روسیه آغازگر تجارت اسلحه هستند، اما اندک زمانی پس از جنگ جهانی اول، حضور چشمگیر دولت آمریکا در بازار تسلیحاتی نگاه‌ها را به خود جلب کرد.
آمریکا طی جنگ دوم جهانی توانست بیشترین میزان صادرات تسلیحات را به کشور‌های هم‌پیمان انجام دهد و نخستین بار به کشوری مهم در زمینه صادرات و فروش اسلحه در جهان تبدیل شود. سیاست تسلیحاتی واشنگتن بعد از جنگ جهانی دوم و به دلیل ورود به جنگ‌های کره و ویتنام ادامه یافت.
در این جنگ‌ها، تسلیحات جدیدی رونمایی شدند و میلیون‌ها دلار به جیب کارخانجات ساخت اسلحه نظیر «لاکهید مارتین و بوئینگ» سرازیر کرد. به گزارش موسسه سیپری در سال ۲۰۱۸، تولید کنندگان سلاح در آمریکا ۵۹ درصد بازار جهانی فروش تسلیحات را در اختیار داشتند. بنا به گزارش این موسسه، آمریکا در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ به تنهایی ۳۶ درصد صادرات جهانی سلاح را آنِ خود کرد. روسیه با ۲۱ درصد در رتبه دوم قرار گرفت. سهم چین هم کمتر از شش درصد بود.
متن کامل این مطلب در اینجا قابل دریافت است.
پژوهشگر: مرتضی هوشیار
علاوه بر صرف هزینه‌های سرسام آورِ آمریکا برای تداوم چرخه جنگ افروزی، نباید از قدرت تاثیرگذار لابی‌های اسلحه‌سازی در جهت‌دهی به سیاست خارجی این کشور غافل شد. این پژوهش مختصر تلاش دارد با استناد به آمار تجارت تسلیحاتی واشنگتن، مغایرت اقدامات این کشور را با حقوق بشر یادآوری کند.
تجارت تسلیحات در عصر جدید
تجارت اسلحه یکی از پرسودترین بازار‌ها برای کشور‌های بزرگ است و آمریکا با داشتن بزرگترین زرادخانه جهان، بیشترین سود حاصل از فروش اسلحه را از طریق دیپلماسی نظامی و بازار‌های سیاه به دست می‌آورد. پژوهش مرکز تحقیقات صلح استکلهم سوئد (سیپری) نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، پنج کشور آمریکا، روسیه، چین، آلمان و فرانسه بیشترین میزان تبادلات اقتصادی را در زمینه تسلیحات در اختیار دارند. اگرچه کشور‌هایی نظیر انگلیس، فرانسه، آلمان، هلند، پرتغال و روسیه آغازگر تجارت اسلحه هستند، اما اندک زمانی پس از جنگ جهانی اول، حضور چشمگیر دولت آمریکا در بازار تسلیحاتی نگاه‌ها را به خود جلب کرد.
آمریکا طی جنگ دوم جهانی توانست بیشترین میزان صادرات تسلیحات را به کشور‌های هم‌پیمان انجام دهد و نخستین بار به کشوری مهم در زمینه صادرات و فروش اسلحه در جهان تبدیل شود. سیاست تسلیحاتی واشنگتن بعد از جنگ جهانی دوم و به دلیل ورود به جنگ‌های کره و ویتنام ادامه یافت.
در این جنگ‌ها، تسلیحات جدیدی رونمایی شدند و میلیون‌ها دلار به جیب کارخانجات ساخت اسلحه نظیر «لاکهید مارتین و بوئینگ» سرازیر کرد. به گزارش موسسه سیپری در سال ۲۰۱۸، تولید کنندگان سلاح در آمریکا ۵۹ درصد بازار جهانی فروش تسلیحات را در اختیار داشتند. بنا به گزارش این موسسه، آمریکا در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ به تنهایی ۳۶ درصد صادرات جهانی سلاح را آنِ خود کرد. روسیه با ۲۱ درصد در رتبه دوم قرار گرفت. سهم چین هم کمتر از شش درصد بود.
متن کامل این مطلب در اینجا قابل دریافت است.
پژوهشگر: مرتضی هوشیار
انتهای پیام/1005
نظرات شما
پربازدیدترین ها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
