به گزارش آوای خزر، از سال 1945میلادی، ایده امنیت اقتصادی جایگاه والایی در دستور کار نظام‌های سیاسی یافته است و همه آنها تلاش کرده اند که برای شهروندان خویش امنیت اقتصادی را تامین نمایند. این بُعد از امنیت ، پس از جنگ سرد اهمیت روز افزونی یافت و دانش پژوهان و سیاستگذاران، ضمن تأیید ارتباط امنیت اقتصادی با ایمنی جامعه، بدنبال راه‌های جدیدی جهت وارد نمودن موضوعات اقتصادی در راهبردهای سنتی دفاعی بوده‌اند.
همچنانکه بسیاری از کشورهای جهان سوم از شعار تامین اقتصادی برای اصلاح موقعیت نامساعد خود بهره گرفته و می‌گیرند. از سویی در عرصه بین المللی، استفاده از امکانات اقتصادی به عنوان یک اهرم کارساز ، هم باعث ایجاد آسیب پذیری بیشتر دولتها و هم رشد افزونتر اهمیت موضوع امنیت اقتصادی گشته است. زیرا با جهانی شدن اقتصاد و افزایش همبستگی اقتصادی واحدها، دول بیش از هر زمانی برای تأمین نیازمندیهای خود به یکدیگر وابسته هستند.
نظام های سیاسی در حال حاضر ضمن دنبال نمودن راهبردهای خود کفایی اقتصاد ملی ، ضرورت امنیت اقتصادی مبتنی بر راهبردهای وابستگی متقابل جهانی را نیز به شدت دنبال می‌کنند هر چند در هیچ نقطه از عالم شاهد تحقق کامل همکاری اقتصادی مؤثر و مطمئن جهانی نیستیم و توزیع جهانی کالا و خدمات اقتصادی بطور قابل ملاحظه‌ایی آشفته و به سود دول پیشرفته و کشورهای شمال است لذا شکاف بین فقرا و اغنیا درعرصه ی بین المللی و بین ملتها بیشتر شده است.
اما امنیت اقتصادی به چه معنا است؟ از نظر رابرت ماندل امنیت اقتصادی عبارت است از: « میزان حفظ و ارتقای شیوه زندگی مردم یک جامعه از طریق تأمین کالاها و خدمات، وهم از مجرای عملکرد داخلی و هم حضور در بازارهای بین‌المللی.» باری بوزان نیز از امنیت اقتصادی سخن رانده و در سه سطح فردی، گروهها، و طبقات به این موضوع می‌پردازد که در اینجا، سطح فردی تشریح می‌شود. از نظر وی، در سطح فردی ، امنیت اقتصادی به میزان دسترسی انسان به ضروریات زیستی(غذا، آب، سرپناه و آموزش) مربوط است. در سطوح بالاتر، ایده امنیت اقتصادی با دامنه وسیعی از بحث‌های بسیار سیاسی درباره اشتغال، توزیع درآمد و رفاه مرتبط است. به نظر بوزان، امنیت اقتصادی فرد تنها به شرایط زیستی محدود نمی‌شود بلکه تأمین این امنیت به معنی حفظ سطح مشخصی از استاندارد زندگی است و به عنوان نمونه؛ اشتغال یا حق حداق دستمزد را باید از شرایط ضروری امینت اقتصادی بدانیم.
بدین ترتیب می‌توان استنتاج کرد که امنیت اقتصادی همان شرایط حیاتی اقتصادی بوده و عبارتست از برقراری نظم بین عوامل اساسی تهیه مایحتاج معیشتی انسان یعنی منابع اولیه، تولید، توزیع کار و درآمد اعضای جامعه، بطوریکه نیازهای ضروری آنها تأمین شود و آنها از فقدان و یا حتی احتمال فقدان این ضروریات احساس خطر ننموده و آرامش و آسایش آنها سلب نگردد. در همین راستا قانون اساسی ج.ا.ا هم دولت را موظف به پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت، تعمیم بیمه ، تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی کرده است.
اما در نگرش اسلامی ، علاوه بر تعاریفی که از امنیت اقتصادی مطرح گردید در ساده‌ترین تعاریف، امنیت مزبور به این معنا است که مردم در اموالشان امنیت داشته باشند و دولت با مدارا و رعایت عدل و انصاف و با توجه به دیگر اخلاق پسندیده اسلامی، از آنان مالیات و زکات اخذ نماید. همچنین؛ احتکار کالا (به ویژه کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم) در میان نباشد و نیز در خرید و فروش‌ها قیمت‌ها متعادل باشد./ دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شیراز
