به گزارش آوای خزر، آقای علی جدی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: مجموعه تولید کننده ها هنوز اطمینان به مجموعه حاکمیتی مانند وزارت صمت ندارند.
وی ادامه داد: ما صرفاً اعلام می کنیم که شناسه تعریف کنید ولی مشوقی برای آن تعریف نکردیم.
آقای جدی افزود: در زمینه پوشاک کشور نزدیک به 8 میلیارد دلار گردش مالی داریم.
وی ادامه داد: ما در همه حوزه های صنایع در کشور نهاد تصمیم گیری داریم ولی در موضوع پوشاک بالاترین نهاد در حوزه نساجی و پوشاک مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت است که نفوذ لازم در تصمیم گیری و ساختارها ندارد.
خانم افسانه محرابی؛ مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت درباره لزوم شناسه کالا گفت: بسترسازی لازم برای شناسه کالا در زمان مشخص انجام شده است و در کل زنجیره کاری، شناسه را بسترسازی کردیم، ابلاغ هم انجام شده و همچنین آموزش های لازم را انجام می دهیم.
وی ادامه داد: ما از ابتدای کار پیگیر موضوع شناسه بودیم ولی نظر تولید کننده ها این بود که اول باید با کالای قاچاق مقابله و صندوق های پست گذاشته شود چون این شرایط منوط به کد رهگیری توسط صندوق های پست است تا شناسه، کارآیی لازم را داشته باشد.
مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت گفت: اتحادیه ها و انجمن ها اعلام کردند که قصد عملیاتی کردن شناسه را دارند.
خانم محرابی خاطرنشان کرد: سازمان صنایع در استان ها در این زمینه کارهای خود را انجام دادند و اطلاع رسانی ها به اتحادیه ها صورت گرفته ولی کار عقب افتاده است.
آقای مجید نامی رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک هم گفت: اتفاقی که طی دو سال اخیر در ممنوعیت واردات پوشاک به دلیل مشکلات کرونا، ارز و تحریم افتاد مقداری میزان قاچاق را کاهش داد ولی امسال در سطح عرضه و در بازارهای مختلف پوشاک قاچاق افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد با قاچاق به صورت جدی و عملی مبارزه نشود تمام سرمایه گذاری های چند سال اخیر در این بخش به هدر می رود.
آقای مصطفی پورکاظم شایسته معاون حقوقی و امور مقابله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره دریافت شناسه کالا توسط تولید کنندگان گفت: ما در این سه سال همه راه های تشویقی را رفتیم ولی متأسفانه تعداد شناسه و کد رهگیری پوشاک اصلاً قابل دفاع نیست.
وی ادامه داد: پیشنهاد عملیاتی ما به وزارت صمت این است که پوشاک را ذیل تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق ببریم یعنی با ابزار تبصره 4 بتوانیم برندها و صاحب نام های داخلی را شناسنامه دار کنیم تا با قاچاق پوشاک راحت تر مبارزه کنیم.
آقای جواد حسین پور حجار؛ تولید کننده پوشاک هم درباره عدم دریافت شناسه کالا توسط تولید کننده های پوشاک گفت: اتحادیه های صنفی در این زمینه عملکرد ضعیفی داشتند و هر استانی یک قانون در اتحادیه های صنفی دارد مثلاً تهران یک اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک اما مشهد چهار اتحادیه موازی در حوزه پوشاک دارد.
وی ادامه داد: پوشاک به نوعی متولی ندارد و به پوشاک به چشم صنعت نگاه نمی کنند.
