استاندار مازندران:
استاندار مازندران گفت: موانع در استان براساس سلایق اتفاق افتاد. اگر در فضای استان برخی قوانین و عملکرد‌ها محل تعارض است؛ باید آن‌ها را در شورا بیاوریم و بحث و رفع کنیم.
به گزارش آوای خزر از شهرستان ساری، سید محمود حسینی‌پور نوری امروز در هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران با بیان اینکه اسم بامسمایی برای این شورا انتخاب شده است، اظهار کرد: آخر سال باید گزارش بدهیم که شورای گفتگو در اجرای منویات مقام معظم رهبری درباره تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها چه تعداد از موانع را برداشته است.
او با بیان اینکه، در فرصت باقیمانده تا پایان سال، دستور کار به سمت موانع اصلی برود، اذعان داشت: بخش عمده‌ای از مشکلات در استان بودجه‌ای نیست، برخی از مواردی که در جلسه مطرح و پیشنهاد شده بود، فراتر از آن را هم می‌توان پیشنهاد داد.
حسینی‌پور نوری تصریح کرد: موانع در استان براساس سلایق اتفاق افتاد و شورای گفتگو می‌خواهد راه را برای بهبود فضای کسب و کار باز کند. اگر در فضای استان برخی قوانین و عملکرد‌ها محل تعارض است باید آن‌ها را در شورا بیاوریم و بحث و رفع کنیم و گرایش را به سمتی ببریم که شرایط را عینی ببینیم.
نماینده عالی دولت در مازندران با اشاره به رقم ۲۰۰ هزار نفری که مدیرکل تامین اجتماعی استان برای افرادِ "در انتظار بیمه" که گزارش دادند قابل توجه است.
او از اعضای شورای گفتگو خواست تا موانع اصلی کسب و کار و آن چیز‌هایی که برای سال آینده باید دنبال کنیم را در شورا بیاورند و اظهار امیدواری کرد که تا پایان سال با حل بخشی از موانع، کسب و کار در استان را رونق بدهیم.
استاندار مازندران، نرخ بیکاری در استان را قابل قبول ندانست و گفت: باید ببینیم سال ۱۴۰۰ چه گرفتاری‌هایی داشتیم و در سال آینده آن‌ها را برطرف کنیم.
او با اشاره به مصوبات جلسه اظهار داشت: مسایلی که در حوزه صنایع دستی عنوان شد با مواردی که در مجلس شورای اسلامی در شرف تصویب نهایی است، به سمتی می‌رود که مشکل این قشر تاثیرگذار در کسب و کار استان برطرف می‌شود.
رییس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به موضوع عدم ثبت محصولات در سامانه جامع تجارت توسط خریداران صنایع پلیمری و شیمیایی، تصریح کرد: اصل ثبت در سامانه برای شفافیت فعالیت‌ها مورد تاکید است، اما اشکالاتی وجود دارد که باتوجه به توضیحات رییس اتاق بازرگانی مازندران بهتر است در اسرع وقت به مدیریت معاون اقتصادی، کارگروهی با طرفین بخش خصوصی و دولتی برگزار شود که اشکالات نیز برطرف و تصمیمات نهایی تا پیش از سال جدید، گرفته شود.
انتهای پیام/۱۰۰۱
نظرات شما
پربازدیدترین ها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
