به گزارش آوای خزر؛ درحالی‌که حدود دو هفته بیشتر تا پایان سال باقی نمانده است همچنان دستمزد و حقوق کارگران در سال 1401 بلاتکلیف مانده و شورای عالی کار و کمیته تعین دستمزد به‌صورت متوالی جلسات مختلفی تشکیل می‌دهد تا زودتر جامعه کارگری را از چشم به راهی بیرون بیاورد. با این وجود «علی‌حسین رعیتی‌فرد»، معاون وزیر کار معتقد است حقوق‌های تعیین‌شده برای جامعه کارگری در سال‌های گذشته نتوانسته هزینه‌های سبد معیشت کارگران را تأمین کند و علت این موضوع تورم است که ناشی از تحریم‌ها و موضوع کرونا بود.
وزارت کار به دنبال رضایتمندی کارگر و کارفرماست
«علی‌حسین رعیتی‌فرد»، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با پانا عنوان کرد: «دو شاخص برای تأمین حقوق و دستمزد داریم. یکی تورم است که بانک مرکزی اعلام می‌کند و شاخص دیگر سبد معیشت است. تورم بهمن‌ماه که مرجع ما برای تعیین حقوق و دستمزد است 41.4 درصد است و سبد معیشت هم که برای خانواده 3.3 نفری باید تأمین شود، عدد 8 میلیون و 975 هزار تومان است.»
وی درباره نظر دولت درمورد دستمزد کارگری برای سال آینده عنوان کرد: «باید بین کارگر و کارفرما به توافق برسیم و حقوق و دستمزد به‌عنوان ترکیبی از شاخص تورم و سبد معیشت به عددی برسد که هم برای جامعه کارگری و هم کارفرمایی یک رضایتمندی ایجاد کند.»
دولت همه تلاشش را برای کنترل تورم می‌کند
رعیتی‌فرد درباره اینکه اگر سال آینده تورم بیش از انتظار و پیش‌بینی دولت باشد تکلیف حقوق کارگر چه می‌شود، اظهار کرد: «اکنون دولت همه تلاشش بر کنترل تورم است و اگر این مهم کنترل نشود هر عددی که ما تعریف کنیم باز مشکل معیشت جامعه کارگری حل نمی‌شود چون دائم با موضوع تورم درگیر است. امیدوارم تلاش دولت که در حال انجام است بتواند تورم را کنترل کند تا اثرش بر سبد معیشت خانواده کارگری دیده شود.»
وی درباره پیشنهاد نماینده جامعه کارگری در موضوع حقوق پیشنهادی گفت: «امیدواریم رضایت کارگر و کارفرما صورت بگیرد و به عددی برسند که این روابط لطمه نخورد. به‌هرحال شعار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که یک وزارت مردمی است و بخش مهمی از این مردم کارگران هستند و قطعاً باید تلاش شود حداقل‌ها برای افراد جامعه فراهم شود.»
هنوز توافقی میان شرکای اجتماعی صورت نگرفته است
رعیتی‌فرد با اشاره به اینکه با وجود جلسات برگزار شده در شورای عالی کار همچنان توافقی بین شرکای اجتماعی حاصل نشده است، اظهار کرد که آخرین فرصت برای تعیین دستمزد کارگری 21 اسفندماه است که امیدواریم تا آن زمان به دست بیاید.
این سخنان معاون وزیر کار درحالی است که یکی از نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با پانا عنوان کرده بود، برای تعیین دستمزد نهایی که اسفندماه مشخص می‌شود باید تورم هزینه زندگی کارگر پرداخت شود نه اینکه تورم درآمد سال گذشته موردنظر قرار بگیرد.
اولویت جامعه کارگری در تعیین دستمزد، سبد معیشتی است
محمدرضا تاجیک با تأکید بر اینکه ملاک اول جامعه کارگری با توجه به تأکید ماده 41 قانون، همان تبصره 2 است گفته بود، تبصره 1 عنوان کرده که دستمزد باید با توجه به تورم تعیین شود و تبصره 2 گفته است باید دستمزد هزینه زندگی را پوشش دهد و باید تورم در هزینه زندگی به کارگر داده شود. اولویت جامعه کارگری در تعیین دستمزد، سبد معیشتی است.
سال گذشته برای هزینه معیشت خانواده کارگری 3.3 نفری عدد 6 میلیون و 895هزارتومانی تعیین شده بود که درنهایت حداقل دستمزد کارگری مبلغ 4 میلیون و 50 هزار تومان تعریف شد و قاعدتاً با توجه این گفت‌وگوها برای افزایش حقوق است قطعاً مبلغ نهایی بیش از این عدد است اما نباید فراموش کرد که در سال 1400 نوسان قیمت کالاهای اساسی بسیار بالا بود و بسیاری از خانواده‌های کارگری زندگی سختی را پشت سر گذاشتند.
انتهای پیام/1005
