مشکلات معیشتی فرهنگیان موضوعی که پایانی بر پرونده پرفراز و نشیب آن نیست، مشکلی که همواره نُقل محافل آموزش و پرورشیها میشود و هیچگاه راه حل قطعی برای آن وجود ندارد؛ دولت و وزیر آموزش و پرورش وقت هم کاری از پیش نمیبرند.
هرچند ماجرای ادامهدار رسیدگی به مشکلات معیشتی معلمان هر از گاهی با پیشنهادهایی برای بهبود اوضاع همراه است، اما تاکنون به ثمر نرسیدند، این اوضاع و احوال در سالهای اخیر هم با فرضیاتی از قبیل رتبهبندی فرهنگیان، پرداخت معوقات از صندوق توسعه ملی، افزایش حقوق، معلم تمام وقت و امثال این موارد مطرح شده، اما هنوز راه به جایی نبرده است و همچنان انتظار گشایشی بر این گره کور وجود دارد.
همین چند روز اخیر بود که سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین به انتقاد از وزیر آموزش و پرورش پرداخت چراکه معتقد بود وزیری که توان تشکیل تیم ضربتی برای پیگیری پخش چند کلیپ در مدارس را دارد، چرا برای مشکلات صنفی و معیشتی معلمان کاری نمیکند همچنین شأن دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان رعایت نشده و امکانات شایسته ای برای آنها وجود ندارد.
سرابی به نام اجرای رتبهبندی فرهنگیان
زمزمه اجرای طرح رتبه بندی از چهار پنج سال پیش به گوش رسید و فاز ابتدایی آن در سال ۹۴ اجرا شد که اما و اگرهای بسیاری را برای معلمان در پی داشت و قرار بر این بود تا مرحله تکمیلی در آینده اجرایی شود که اکنون این اجرا در آینده همچنان محقق نشده است.
از نیمههای سال گذشته بود که لایحه طرح رتبهبندی فرهنگیان به دولت ارسال شد تا بالاخره این طرح به اجرا نزدیک شود، اما آنطور که چندی پیش سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش گفته بود به دلیل مشکلاتی از قبیل سیل بررسی این لایحه به تعویق افتاد؛ به بیانی دیگر همچنان لایحه در پیچ و خم کمیسیونهای دولت مانده است.
البته بهارستانیها معتقدند که عزمی برای اجرا وجود ندارد ولی آنطور که آموزش و پرورش میگوید تابع دولت و مجلس و آماده برای اجرای طرح رتبهبندی است.
به روز شدن پرداختیهای فرهنگیان
معوقات و بدهی به فرهنگیان معضلی است که اوضاع آن شدت و ضعف دارد، اما هرگز به کلی رفع نشده است؛ هر ازگاهی انباشته شدن بیش از حد بدهی به فرهنگیان آنها را به گلایه و اعتراض وا میدارد و گاه با تجمع مقابل ادارات کل یا وزارتخانه مطالباتشان را از مسئولان پیگیری میکنند تا شاید گوش شنوایی حرفشان را بشنود و پیگیر حل آن باشد.
در این میان حق التدریسیهای آزاد و خرید خدماتی اوضاع بغرنجتری نسبت به سایر گروهها دارند و نه تنها دریافتی به روزی ندارند بلکه امنیت شغلشان به یک اشاره مدیر یا موسس وابسته است و همین تزلزل گاه دامنه حق طلبیشان را هم محدود میکند؛ حال بماند که اوضاع استخدام برخی از آنها هم که در بروکراسیهای اداری و قانونی گیر کرده است.
علی الهیار ترکمن معاون برنامهریزی و توسعه وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: با پیگیریهای انجام شده و مساعدت نمایندگان مجلس بند «ک» تبصره ۱۲ را در قانون بودجه ۹۸ مصوب کردیم که به استناد این تبصره هر موردی که ماهیت حقوق داشته باشد باید از طرف سازمان برنامه و خزانهداری به طور ماهانه پرداخت شود که این مورد نقطه قوتی برای ماست و امیدواریم دولت هم برای تحقق آن به آموزش و پرورش کمک کند.
وی ادامه داد: با توجه به نیاز سال ۹۸ و بازنگری در روشهای جذب درباره جذب حق التدریس غیر موظف، آزاد و نیروهای خرید خدمات آموزشی به گونهای عمل میکنیم که متناسب با اعتبارمان کمترین تاخیر را در دریافتیها داشته باشیم.
علیرغم این برنامهریزیها آنطور که اوضاع نشان میدهد، هنوز به روز شدن پرداختیها جامه عمل نپوشیده و طرح روی کاغذ جا خشک کرده است.
گشایش در تامین منابع برای پرداخت معوقات؟
حدود یک ماه پیش بود که حجت الاسلام و المسلمین علیعسگری معاون حقوقی وزارت آموزش و پرورش از پیشنهاد پرداخت معوقات فرهنگیان به کمک صندوق توسعه ملی خبر داد و آنطور که از خبر بر میآمد گویی گشایشی در اوضاع پرداختیها قرار بود حاصل شود که انگار این بار هم راهحل به نتیجه نرسید.
وی گفت: پیشنهاد این موضوع در کمیسیون آموزش مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد تا معوقات را از سال ۸۲ تا کنون احصا و در مجلس طرح موضوع کنیم؛ بنابر شرایط موجود چنانچه این طرح در جلسه سران سه قوه به تصویب برسد، اعتبار مورد نیاز برای تامین اعتبار این معوقات از طریق صندوق توسعه ملی خواهد بود هرچند که تاکون از رد یا پذیرش این پیشنهاد هم هنوز خبری نیست.
قانون افزایش حقوق و انتظار برای اجرا!
اوضاع اقتصادی فعلی، بهارستانیها را بر آن داشت تا کمک حالی برای مردم باشند و علاوه بر افزایش حقوق سالانه، ضریبی از افزایش هم به دریافتی اضافه شود که انتظار میرفت ۹۸ برای کارمندان و به ویژه فرهنگیان اوضاع بهتری باشد؛ اما شرایط به گونهای دیگر رقم خورد و باز هم کلاغ پیچیده معیشت سامان پیدا نکرد.
این شروع داستان بود و فرهنگیان بعد از دریافت حقوق دریافتند که نه تنها افزایش حقوقی نداشتند بلکه مبالغی هم از آنها کم شده است، از طرف دیگر دانشجومعلمان و مهارت آموزان ماده ۲۸ هم که اصلا مشمول این طرح نشدند چراکه آموزش و پرورشیها معتقد بودند این گروه استخدام نیست و اجرای طرح شامل آنها نمیشود.
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان که جز اولینها برای تحقق موضوع افزایش حقوق بود، اوضاع دانشجومعلمان را بررسی کرد و پیگیر کارشان شد تا اینکه در نهایت و پس از جلسه با آموزشی و پرورشیها درباره بحثهای متعددی که در مدت اخیر درباره افزایش حقوق دانشجو معلمان مطرح شده بود، اظهار کرد: در جلسهای که با حضور وزیر آموزش و پرورش و معاونان وی برگزار شد، پرداخت۴۴۰ هزار تومان افزایش حقوق دانشجو معلمان قطعی شد.
وی ادامه داد: با توجه به ارائه مستندات قانونی، آموزش و پرورشی ها نسبت به اعمال این افزایش حقوق متقاعد شدند و مقرر شد پس از انجام مراحل اداری این افزایش هر چه زودتر لحاظ شود.
به دنبال این موضوع الهیار ترکمن گفت که اقدام لازم برای اصلاح نگارش حقوق دانشجومعلمان در سامانه آغاز شده است و احکام اصلاح شده حقوقی در خرداد ماه برای دانشجومعلمان اعمال خواهد شد.
طرحهای بدون اجرا و مسیرهای نیمه کاره همچنان پاسخی بر اوضاع نامناسب معیشت فرهنگیان بوده و حالا این مشکل به معضلی تبدیل شده است که از صحبتهای روزانه در جامعه تا فیلمها و سریالها هم آن را مورد توجه قرار میدهند، اما بوی بهبودی از اوضاع آن به مشام نمیرسد و همواره کاستیها تکرار میشوند.
انتهای پیام/1000