به گزارش آوای خزر، خبرگزاری رسمی دولت نوشت: با انتشار قانون بودجه سال ۱۴۰۱، حذف حکم مربوط به واردات خودرو در متن نهایی بودجه، با واکنش‌هایی مواجه شده است.
مجلس در آخرین روز کاری خود در سال گذشته (۲۵ اسفند ۱۴۰۰) ایرادات شورای نگهبان به لایحه را بررسی و رفع کرد.
یکی از ایرادات مربوط به بند الحاقی به تبصره ۷ درباره واردات خودرو بود.
مصوبه مجلس در روز ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ متن زیر بود:
- به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ با رعایت سیاست‌های کلی نظام و با شرایط ذیل نسبت به صدور مجوز واردات خودرو توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با اخذ حقوق ورودی که به تصویب مراجع ذی‌ربط می‌رسد، اقدام و درآمد ناشی از آن را به حساب درآمدی ردیف جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
شرایط واردات:
۱- ضوابط واردات خودرو و روش تامین ارز توسط دولت تعیین می‌شود.
۲- قیمت خودروی وارداتی سواری تا سقف معادل ۲۵ هزار یورو می‌باشد.
۳- حجم موتور خودرو کمتر از ۲۵۰۰ سی‌سی باشد.
۴- عدم آسیب به تولید داخلی و بازار ارز با تشخیص دولت
۵- شرایط رقابتی رعایت شود.
اقلام وارداتی عبارت است از:
۱- تعداد ۵۰.۰۰۰ دستگاه خودرو سواری و ۲۰.۰۰۰ دستگاه خودرو سواری دوگانه‌سوز (هیبریدی و برقی)
۲- تعداد ۱۰.۰۰۰ دستگاه کامیون، تریلی، تریلی یخچال دار و کشنده
۳- تعداد ۱۰.۰۰۰ دستگاه اتوبوس برون‌شهری و درون‌شهری
۴- تعداد ۱.۰۰۰ دستگاه واگن و واگن یخچال‌دار
۵- تعداد ۵.۰۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین معادن و راه‌سازی اعم از نوساخت یا حداکثر پنج سال ساخت
حذف واردات خودروی سواری از متن نهایی بودجه
اما در قانون بودجه که از سوی رئیس مجلس ابلاغ شده این بند، دستخوش تغییراتی شده و موارد مربوط به واردات خودروی سواری حذف شده است.
علت حذف مصوبه واردات خودرو از متن نهایی بودجه در مجلس
علت تغییر متن بودجه پس از تصویب نمایندگان مجلس، این است که در زمان رفع ایرادات شورای نگهبان به بخش واردات خودرو، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در صحن علنی مجلس توضیح داد که این موضوع مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز قرار گرفته است. قالیباف در جلسه علنی مجلس به طور تلویحی از نمایندگان مجلس مجوز گرفت که برای اینکه بودجه معطل نماند، اگر مجمع همچنان به این بند ایراد گرفت، ایرادات موردنظر (واردات خودروی سواری) حذف شود.
بنابراین با حذف بخش مربوط به واردات خودروی سواری از متن نهایی بودجه ۱۴۰۱ به نظر می‌رسد ایرادات مجمع همچنان پابرجا بوده و رئیس مجلس نیز آن بخش مورد مناقشه را حذف کرده است.
