غلامرضا شریعتی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگار
آوای خزر درباره "آخرین وضعیت طرح پتروشیمی امیرآباد و زمزمههای انتقال آن به سمنان"، با اشاره به اینکه محیط زیست در سال گذشته با احداث آن موافق بوده و مجوز اولیه را نیز صادر کردهاست، یادآور شد که موضوع رفع ابهامات و جزییات باقیمانده، براساس این مجوز باید همزمان با آغاز عملیات اجرایی پتروشیمی انجام بگیرد.
او با بیان اینکه موافقت سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست برای ساخت این پروژه قابل استناد بوده است، افزود: اکنون برخیها میخواهند زیر قولشان بزنند، و این خود، بحث دیگری است که نشان از عدم پایبندی به تعهدات دارد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون محیط زیست به دولت نامه زده است تا مصوبهای که اساسا برای محیط زیست الزامآورده بوده است ملغی شود در حالیکه محیط زیست میداند برابر آن مصوبه باید مجوز بدهد و دستگاههای مختلف نیز ماموریت گرفتند که کار را انجام دهند.
عضو خانه ملت تصریح کرد: "نامه اخیر سازمان حفاظت محیط زیست به دولت نشانگر این است که محیط زیست برابر مقررات میتواند به این طرح مجوز بدهد، کجا میتواند مجوز ندهد؟ راهش این است که مصوبه دولت را ملغی کند و دولت را قانع کند که مصوبه از اساس، ایراد دارد".

شریعتی گفت: "ما معتقدیم؛ اگر بنا باشد طرحی را دولت مصوب کند و دولت بعدی آن را ملغی کند، این اعتماد سرمایهگذار را از بین میبرد و دیگر کدام سرمایهگذار به اجرای طرح و تعهد دولت، اعتماد میکند که مستقر بشود، اگر اینطور باشد سنگ روی سنگ بند نمیشود".
او با بیان اینکه برای اشتغال جوانان و برای ایجاد درآمد ناخالص در مازندران دفاع میکنم، "پتروشیمی" را حق مردم مازندران دانست و با تایید تصمیم جدید درباره انتقال طرح به استان سمنان، اظهار داشت: "جالب است که محیط زیست الان میگوید این پروژه را به سمنان ببریم، آقای کلانتری رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست مصاحبهای داشت که گفته است: این صنایع آببر است و در کویر سمنان که آب برای خوردن پیدا نمیشود، این آب را از کجا ببریم".
شریعتی این سوال را مطرح کرد که "آیا نباید این ذهنیت را پیدا کنیم که میخواهند آب مورد نیاز برای طرح پتروشیمی در سمنان را از سد فینیسک تامین کنند؟ سد فینسک که مرز مازندران با استان سمنان است، این سد را دوباره میخواهند احیا کنند و ما بهشدت با این فرآیند مخالفیم".
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: " اخیراً ۱۲ نماینده مازندران خطاب به آقای مخبر معاون رییس جمهور نامه زدیم و رونوشت آن را به رییس قوه قضاییه، رییس مجلس، سازمان بازرسی کشور و استاندار مازندران ارسال کردیم که از انتقال طرح به سمنان جلوگیری شود و این حق را که دولت گذشته برای مازندران ایجاد کرد؛ برای پتروشیمی امیراباد با همه الزاماتی که سازمان حفاظت محیط زیست مطالبه میکند، اجرایی بشود".
بخشهای بعدی این نشست، را در خبرهای بعدی دنبال کنید.
انتهای پیام/۱۰۰۱/ آزاده بابانژاد