به گزارش آوای خزر، مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز سهشنبه 24 خردادماه در بخشی از فعالیت خود به بررسی چند پیشنهاد در طرح اصلاح جدول محرومیتزدایی بودجه 1401 پرداخت که دو مورد آنها از سوی علیرضا سلیمی نماینده دلیجان و محلات عنوان شده بود.
پیشنهاد نخست این نماینده در ارتباط با سقف اعتبارات 3 هزار و 100 میلیارد تومان برای محرومیتزدایی در روستاها بود(هر استان 100 میلیارد تومان) که این پیشنهاد با موافقت 170 نماینده به تصویب رسید".
علی بابایی کارنامی در تذکری به دیگر پیشنهاد آقای سلیمی براساس بند 12 اصل 3 قانون اساسی که رعایت عدالت اجتماعی براساس شاخصها است، ایراد وارد دانست و عنوان کرد که در پیشنهاد ستاد کل، این موضوع را کلی تصویب کردیم و شاخص "محرومیت" است.
پیشنهاد آقای سلیمی یا مورد الحاقی این بود که "اعتبارات مناطق محروم براساس شاخص تعداد روستاهای هر شهرستان و تعداد جمعیت آنها توزیع شود".
نماینده ساری و میاندورود و عضو فراکسیون کارگری مجلس، گفت: اگر این (توزیع بر اساس تعداد و جمعیت روستاها)، شاخص است؛ پیشنهاد قبلی آقای سلیمی نباید از اساس مطرح میشد، چرا که این رقم 3 هزار و 100 میلیارد تومان، مبنای آن عدالت و براساس شاخص محرومیت و برای پیشرفت و توسعه روستاها است.
او ادامه داد: معنی پیشنهاد جدید این است که ما برگردیم و ضد عدالت در روستاها قدم برداریم، لذا خواهش داریم این پیشنهاد را مطرح نکنید و اگر به رای میگذارید همکاران برای اینکه عدالت در روستاها رعایت شود اصلا رای موافق ندهند، به این دلیل که پیشنهاد قبلی که رای آورده هم عدالت، هم شاخصها و هم مبنا و ماهیت توسعه روستاها در آن رعایت شده است.

بابایی کارنامی البته از آقای سلیمی خواست که چون با یکدیگر رفیق بوده و در یک فراکسیون هستند، پیشنهاد خود را پس بگیرند و به همکاران خود هم پیشنهاد داد که اصلا به این موضوع رای موافق ندهند.
پس از اتمام سخنان نماینده ساری و میاندورود، نمایندگان آرای خود را اعلام کردند؛ از 231 نماینده حاضر، 104 نفر رای مخالف، 55 نفر رای موافق و 21 نفر نیز رای ممتنع دادند. بنابراین پیشنهاد دوم آقای سلیمی تصویب نشد و همان پیشنهاد نخست وی در اصلاح جدول محرومیتزدایی رای آورد.
آوای خزر: "پیشنهاد نخست آقای سلیمی در ارتباط با سقف اعتبارات 3 هزار و 100 میلیارد تومان بود که برای هر استان 100 میلیارد تومان براساس شاخصهای مندرج در قانون بودجه 1401 در نظر بگیرند و بین روستاهای تمام شهرستانها توزیع شود که این پیشنهاد با موافقت 170 نماینده به تصویب رسید".

به گزارش آوای خزر، عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد آقای سلیمی را مغایر با قانون اساسی ندانست، و از سوی دیگر درباره اخطار آقای بابایی کارنامی هم گفت: "فرمایش خوبی است ولی ورود به اخطار ندارد مگر اینکه سلیمی بخواهد پیشنهاد خود را پس بگیرد".
با این اوصاف، این تذکر یا اخطار بابایی کارنامی که با تحسین تعداد زیادی از نمایندگان مجلس همراه بود، در تصویب نشدن پیشنهاد توزیع اعتبارات بر مبنای شاخص جدید در جدول محرومیتزدایی، تاثیرگذار بود.
انتهای پیام/1001/آزاده بابانژاد