
به گزارش آوای خزر از ساری، احمد وحیدی روز سهشنبه ۲۱ تیرماه وارد مازندران شد و در یک سفر نیمروزی ابتدا در نشست ساماندهی سواحل این استان با حضور نماینده، ولی فقیه در استان و فرمانداران شهرستانهای ساحلی شرکت کرد و پس از آن، از طریق بالگرد و سپس به صورت میدانی و با حضور در جمع گردشگران و ناجیان غریق، از نزدیک در جریان مسائل موجود در سواحل قرار گرفت.
عمده مشکلات در خصوص نبود امکانات رفاهی اولیه ازجمله اسکان، سرویسهای بهداشتی و تجهیز نبودن محوطه شنا در دو بخش آقایان و بانوان و همچنین معوقات ناجیان غریق و نداشتن تجهیزات لازم برای فعالیت آنها، بوده است.
این مشکلات در حالی عنوان شد که وزیر کشور تاکید دارد تعداد طرحهای دریا از ۳۸ به ۱۰۰ طرح افزایش یابد و این را هم اضافه کرد که حقوق ناجیان و امکانات را فراهم میکنیم.
آغاز عملیات اجرایی ساماندهی طرحهای دریا در ۸ شهرستان تنکابن، چالوس، عباس آباد، رامسر، جویبار، نکا، بابلسر و محمودآباد در سفر ۵ تیرماه استاندار مازندران به چالوس، بارقه امیدی برای یک ساماندهی با مدیریت جهادی بود، اما عزم کافی از سوی شهرداریهای استان باتوجه به اینکه اجرای آن به سازمان همیاری شهرداریهای مازندران واگذار شده است، وجود ندارد.
این طرحها باید یا از سوی شهرداریها، یا بخشداریهای ساحلی و یا از سوی بخش خصوصی اجرا شود که در هر صورت بین بروکراسیهای اداری به ویژه منابع طبیعی متوقف میشود.
ساری مرکز استان مازندران که وزیر کشور به شوخی یا جدی گفته است، "مگر ساری هم ساحل دارد" دارای ۱۳ کیلومتر نوار ساحلی در فرحآباد است که به گفته نوبخت فرماندار ساری، علاوه بر ایجاد فضای فرهنگی در دو طرح آن که با تدابیر سپاه انجام شدهاست، ظرفیت مناسبی برای بازیهای پهلوانی و باستانی و کشتی ساحلی دارد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اجتماعی استانداری مازندران با اشاره به ساحل ۴۷۳ کیلومتری مازندران اعلام کرد که سال گذشته ۳۷۵ نقطه حادثهخیز در سواحل استان داشتیم که پس از آزادسازی سواحل، این نقاط به ۴۲۰ مورد رسیده است.
علی رجبی این را هم گفت که سال گذشته مجموعا ۶۴ غرقی و ۶۱۸ نجاتیافته داشتیم و امسال تاکنون ۳۸۵ نجاتیافته در سواحل استان داشتیم، همچنین در حالیکه تعداد غرقیهای مازندران در سال گذشته و در چنین روزی ۳۱ مورد بوده است، اکنون به ۱۹ نفر رسیده است.
او با اعلام اینکه امسال ۱۲۰۰ ناجی غریق در خارج از طرح و ۲۵۰ ناجی در طرحهای دریا مستقر هستند، این را هم اضافه کرد که سال گذشته تعداد ناجیان غریق ۶۱۸ نفر بود. همچنین میزان حقوق ناجیان روزی ۱۰۰ هزار تومان و ماهی ۳ میلیون بود که امسال به ۵ میلیون تومان افزایش یافت.
به گفته این مسوول، هنوز ۴۵ روز از حقوق ناجیان غریق در سال ۱۴۰۰ باقی مانده است. ناجیان غریق ۸ ساعت صبح و ۸ ساعت بعد از ظهر فعالیت دارند. حقوق تمام ناجیان غریق برای ۳ ماه، ۲۴ میلیارد تومان است.

فرمانده انتظامی مازندران اشارهای به سفر رئیس جمهور به استان داشت که در حضور ایشان نیز اعلام کرده بود که آزادسازی سواحل نباید به معنای رهاسازی سواحل باشد.
سردار مرتضی میرزایی با عنایت به افزایش سفر به مازندران و استفاده از دریا پس از دو سال وقفه به دلیل کرونا و همچنین آزادسازی سواحل، اعلام کرد که زیرساختهای فعلی در سواحل استان حتی پاسخگوی پیش از شرایط آزادسازی سواحل نبوده و نیست.
او معتقد است که اگر همه دستگاههای عضو ستاد ساماندهی سواحل، همه وقت خود را روی این موضوع بگذارند باز هم کم است، ضمن اینکه طرحهای دریا باید متولی واحدی داشته باشد.
فرمانده انتظامی مازندران از تشکیل قرارگاه، گشت پلیس، توجه به ۱۷۰ نقطه ساحلی و ۳۸ طرح دریا در کنار وظایف سازمانی این نیرو گفت و تاکید کرد که پلیس با تمام توان در برقراری امنیت، انجام وظیفه میکند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با اشاره به حجم بالای مسافر که در تعطیلات منتهی به عید قربان در استان شاهد بودیم؛ از نیازمندیهای بالای مازندران گفت که نیازمند بودجه ملی است.

محمد کریمی با اشاره به وجود ۱۵ شهر ساحلی در استان و تلاشی که در جهت ساماندهی طرحهای دریا میشود، از مواضع انقلابی و ارزشی استاندار مازندران دفاع کرد چرا که از نگاه او، این نوع رویکرد در ۱۰ سال گذشته نبوده است.
او البته عنوان کرد که از وضعیت فرهنگی در سواحل راضی نیست و خواستار تامین اعتبارات لازم و راهکار درست برای ایجاد طرحهای مناسب در دریا شد.
امام جمعه شهرستان بابلسر که استاندار مازندران از او به عنوان "پروفسور ساحل" یاد میکند، به وزیر کشور گفت که خدمات ملی و اعتبارات استانی با هم جور در نمیآید. حرف در زمینه ساحل و دریا زیاد است و باید به منصه ظهور برسد.
حجتالاسلام و المسلمین محمداسماعیل قلیپور با اشاره به اینکه تا قبل از دولت سیزدهم عزم جدی در آزادسازی و سالمسازی سواحل و دریا وجود نداشته است، تلاش استاندار و همکارانش در ساماندهی سواحل را ستود.
او البته آنچه اکنون اتفاق افتاده است را دیرهنگام، اما قابل تامل عنوان کرد و کمبود امکانات به دلیل نبود منابع مالی را یک مشکل مهم دانست.
از نظر این مسوول، حداقل واگذاری طرحهای دریا باید ۱۰ ساله تعیین شود که برای مجری طرح، صرفه اقتصادی داشته باشد و خدمات دریا در تابستان و زمستان انجام بگیرد.
امام جمعه بابلسر از فعالیت ۶.۵ ساله روحانیون در طرحهای دریا استان گفت و اینکه در ابتدا با حضور روحانیون مخالف بودند، اما اکنون حضور آنها را در برنامههای سواحل سبب ایجاد شور و نشاط میدانند.
نماینده، ولی فقیه در مازندران، دریا را یکپارچه فرصت دانست؛ هم در زمینه اقتصادی و هم فرهنگی، و معتقد است که باطن مردم پاک و به تعبیر شهید سلیمانی "عاشورایی" است. جایی که احتمال آن را نمیدهیم میبینیم که مردم استقبال میکنند.

آیتالله محمدباقر محمدی لائینی با اشاره به گلایهمندیهایی که از طرحهای دریا وجود دارد، به این مهم توجه داشت که دولت نمیتواند در این زمینه به تک تک طرحها ورود پیدا کند، چون اعتبار لازم را ندارد بنابراین طرحها باید به بخش خصوصی واگذار شوند.
او ادامه داد: هر طرح دریا به یک فرد حقیقی دارای صلاحیت با مدت معین و قابل صرفه، واگذار شود تا او بتواند امکانات رفاهی، فرهنگی و خدماتی را ایجاد کند و هم اینکه فرصت اشتغال را فراهم بیاورد و دریا به این صورت، ساماندهی بشود.
معاون وزیر کشور با اشاره به اینکه بیشترین حجم مسافر در دریا و بیشترین اقدامات معطوف به مازندران است، اشارهای به آزادسازی سواحل استان داشت و اینکه تصور میشد با این اقدام، چالش بزرگی را در تعداد غرقیها داشته باشیم که خوشبختانه به خوبی در این استان مدیریت شد و نهتنها تعداد غرقیها نسبت به سال گذشته در چنین زمانی کاهش یافت بلکه ساماندهی نیز با قوت ادامه دارد.
محمد عباسی با بیان اینکه تا رسیدن به نقطه مطلوب در دریا فاصله داریم، بار دیگر از کنترل وضعیت دریا در مازندران با جدیت استاندار مازندران و همکارانشان گفت و اینکه باتوجه به حجم بالای کار، اعتباراتی را به استان تخصیص میدهیم.
او البته این را هم گفت که آنچه در جلسه در خصوص توجه به بعد فرهنگی و رعایت ارزشها در سواحل عنوان شده است را در کمتر جلساتی دیده است و از این بابت از اعضای ستاد ساماندهی سواحل به طور ویژه از مدیریت استاندار قدردانی کرد.
ابوطالب شفقت معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور نیز در این جلسه با بیان اینکه با ردیف اعتباری فعلی نمیتوانیم مشکلات ساماندهی سواحل را برطرف کنیم عنوان کرد که باید ردیف بودجهای خاصی را به این مهم اختصاص بدهیم.
معاون وزیر کشور پیشنهاد نماینده، ولی فقیه در مازندران برای واگذاری طرحها به بخش خصوصی را دارای قابلیت اجرایی دانست چرا که حجم هزینهها به ویژه در بخش فرهنگی بالاست لذا این پیشنهاد به عنوان یک مصوبه مورد توجه قرار بگیرد و ساختار آن مشخص شود.
\

استاندار مازندران نیز اعلام کرد که امسال طرحهای دریا به طور آزمایشی در اختیار سازمان همیاری شهرداریها قرار گرفته است.
سید محمود حسینیپور با بیان اینکه ساماندهی سواحل در امنیت روانی و اجتماعی مردم تاثیر بهسزایی دارد، تاکید کرد که مردم از نقاط مختلف کشور به سواحل و تفرجگاههای استان مراجعه میکنند و نیازمند آرامش و امنیت هستند.
او در پایان عنوان کرد که مدیران ما در سطح ملی خدمات میدهند و شرایط بودجهای، استانی است؛ لذا باید عنایت ویژهای صورت بگیرد که کمترین چالش و مشکل را در سواحل داشته باشیم.
به گزارش آوای خزر، وزیر کشور و هیات همراه، پس از اتمام جلسه ساماندهی سواحل استان مازندران به طور نمونه از ساحل بابلسر بازدید میدانی داشتند. او در جمع خبرنگاران وضعیت ساماندهی سواحل در استان را نیازمند نگاه ویژه دانست و تلاشهای صورتگرفته برای ایجاد امنیت، و فضای شور و نشاط در سواحل را ارزشمند توصیف کرد.
انتهای پیام/۱۰۰۱/آزاده بابانژاد