به گزارش آوای خزر،روزنامه ایران نوشت: مجلس خواستار توزیع کالابرگ الکترونیک با قیمت‌های شهریور سال گذشته است. براساس آنچه بهارستان‌نشینان بر آن اصرار دارند، دولت باید پرداخت یارانه نقدی را متوقف و به جای آن برای چهار قلم محدود کالای اساسی کالابرگ الکترونیک توزیع کند که قیمت این کالا‌ها نیز باید براساس شهریور سال گذشته باشد.
اما در مقابل دولت اعتقاد دارد که یا باید پرداخت یارانه نقدی ماهانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی به هر نفر ادامه یابد یا درصورت توزیع کالابرگ، تعداد بیشتری از کالا‌ها مشمول شود. برهمین اساس طی هفته‌های اخیر دولت و مجلس برای بررسی ابعاد مختلف این موضوع درحال برگزاری جلسات مختلف در سطوح کارشناسی و مسئولان هستند.
در واقع پرسش اصلی در این میان این است که کدام روش بیشتر و بهتر می‌تواند قدرت خرید مردم را حفظ یا افزایش دهد. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد جلوگیری از قرار دادن بار مالی جدید بر دوش دولت است.
دولت با حذف ارز ترجیحی ضمن اینکه به رانت و فساد این سیاست پس از چهار سال اجرا پایان داد، بلکه اقتصاد ملی را از استقراض و رشد بدهی‌های دولت محافظت کرد. بر اساس گزارش‌های رسمی در طول سال‌های اجرا دولت وقت برای تأمین ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی مجبور بود ارز به نرخ نیمایی خریداری کند و با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان برای تأمین کالا‌های وارداتی مشمول تخصیص دهد؛ ارز‌هایی که اختلاف قیمتی آن‌ها در برخی دوره‌ها به حدود ۲۰ هزار تومان به ازای هر دلار می‌رسید و موجب استقراض از منابع بانک مرکزی می‌شد که نتیجه آن رشد جهشی نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی و رکوردشکنی تورم بود. حال که دولت سیزدهم این شجاعت را داشته که سیاست ارز ترجیحی را اصلاح و به ریل اصلی خود بازگرداند، تعریف بار مالی جدید برای دولت می‌تواند به قیمت از دست رفتن تمام نتایج مثبت آن شود. چرا که دولت مجبور می‌شود برای اجرای تکالیف مجلس دوباره به سمت استقراض و خلق پول حرکت کند که منجر به رشد تورم و فشار معیشتی بیشتر به همان مردمی می‌شود که مجلس و دولت قصد حمایت از آن‌ها را دارند.
علاوه براین، طی ماه‌های اخیر به دلیل تداوم جنگ روسیه با اوکراین، قیمت کالا‌های اساسی و انرژی در بازار‌های جهانی با رشد چشمگیری مواجه شد که در کنار افزایش هزینه‌های کشورها تورم آن‌ها را نیز تشدید کرد. بدین ترتیب برای کشور ما نیز همانند سایر کشورها، قیمت کالا‌های اساسی نسبت به سال گذشته چندین برابر شده است که تکلیف دولت به توزیع کالا به نرخ‌های شهریور ۱۴۰۰ فشار مالی سنگینی به دولت وارد خواهد کرد. در مجموع طی روزهای آینده کارشناسان، نمایندگان و دولتمردان باید با پاسخ منطقی به پرسش‌هایی که درخصوص انتخاب دو راه کالابرگ و یارانه نقدی وجود دارد، بهترین راهکار ممکن را برای جلوگیری از بازگشت شرایط اقتصاد به پیش از اصلاح سیاست ارز ترجیحی برگزینند. نظرات مردمی که نشان می‌دهد آن‌ها یارانه نقدی را بر کالابرگ ترجیح می‌دهند.
