در زیرساختی‌ترین شورای مازندران اعلام شد؛
در حالی‌که ۴۷ ملک دولتی مازاد در مازندران آماده فروش شد و ۴۰ مورد نیز اموال دولتی غیرمنقول مازاد در استان شناسایی شده است، اما برخی دستگاه‌ها همچنان بر نگه‌داشتن و خاک‌خوردن این اموال مصر هستند.
آوای خزر – آزاده بابانژاد: هشتمین نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه مازندران در سال ۱۴۰۱، صبح امروز شنبه ۲۳ مهرماه به ریاست سید محمود حسینی‌پور استاندار و حضور اعضا با ۴ دستور کار در سالن شماره یک استانداری برگزار شد.
با عنایت به اهمیت گزارش روش‌های مختلف تامین مالی در ارتباط با طرح‌های سرمایه‌ای، این بند در دستور کار نخست قرار گرفت.
به گفته رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران، موافقت اصولی برای طرح‌هایی به ارزش ۳ هزار و ۱۴۸ میلیارد تومان در قالب ماده ۵۶ و در حوزه‌های سرمایه‌ای مربوط به راهسازی، آب و فاضلاب، بهداشت و درمان و برق صادر شده است.
فرج‌الله فتح‌الله پور تصریح کرد: مجموع طرح‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵۶ (طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) را ۴ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان اعلام کرد که برای ۳ هزار و ۱۴۸ میلیارد تومان آن موافقت اصولی صادر شده است.
یکی از موضوعات عنوان‌شده در این نشست، ارائه گزارش از آخرین وضعیت فروش امال مازاد در مازندران بود که البته در آن، به مولدسازی در استان نیز گریزی زده شد.
براساس اعلام مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران، در سال جاری تاکنون ۱۱۹ میلیارد تومان واریزی اموال و دارایی‌های مازاد در استان بوده است.
سید اسماعیل هاشمی با اعلام اینکه در حال حاضر ۴۷ ملک مازاد آماده فروش در استان داریم، برخی از آن‌ها را شامل املاک آموزش و پرورش به تعداد ۲۵ مورد، امور مالیاتی ۵ مورد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، جهاد کشاورزی، و علوم پزشکی هر کدام سه مورد، عنوان کرد.
او همچنین درباره شناسایی جدید اموال غیرمنقول مازاد استان، گفت: ۴۰ مورد از این اموال شناسایی شدند که ۱۳ مورد تشکیل پرونده داده شدند و در مرحله اخذ استعلامات لازم قرار دارند.
هاشمی گفت: ۴ پرونده نیز برای دریافت مجوز، به وزارت اقتصاد و دارایی ارسال شده‌است.
با عنایت به اهمیت گزارش روش‌های مختلف تامین مالی در ارتباط با طرح‌های سرمایه‌ای، این بند در دستور کار نخست قرار گرفت.
به گفته رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران، موافقت اصولی برای طرح‌هایی به ارزش ۳ هزار و ۱۴۸ میلیارد تومان در قالب ماده ۵۶ و در حوزه‌های سرمایه‌ای مربوط به راهسازی، آب و فاضلاب، بهداشت و درمان و برق صادر شده است.
فرج‌الله فتح‌الله پور تصریح کرد: مجموع طرح‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵۶ (طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) را ۴ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان اعلام کرد که برای ۳ هزار و ۱۴۸ میلیارد تومان آن موافقت اصولی صادر شده است.
یکی از موضوعات عنوان‌شده در این نشست، ارائه گزارش از آخرین وضعیت فروش امال مازاد در مازندران بود که البته در آن، به مولدسازی در استان نیز گریزی زده شد.
براساس اعلام مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران، در سال جاری تاکنون ۱۱۹ میلیارد تومان واریزی اموال و دارایی‌های مازاد در استان بوده است.
سید اسماعیل هاشمی با اعلام اینکه در حال حاضر ۴۷ ملک مازاد آماده فروش در استان داریم، برخی از آن‌ها را شامل املاک آموزش و پرورش به تعداد ۲۵ مورد، امور مالیاتی ۵ مورد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، جهاد کشاورزی، و علوم پزشکی هر کدام سه مورد، عنوان کرد.
او همچنین درباره شناسایی جدید اموال غیرمنقول مازاد استان، گفت: ۴۰ مورد از این اموال شناسایی شدند که ۱۳ مورد تشکیل پرونده داده شدند و در مرحله اخذ استعلامات لازم قرار دارند.
هاشمی گفت: ۴ پرونده نیز برای دریافت مجوز، به وزارت اقتصاد و دارایی ارسال شده‌است.
حسینی‌پور: اموال مازاد دولتی در مازندران زودتر تعیین تکلیف شوند
استاندار مازندران نیز پیرو همین موضوع تاکید کرد: هر دستگاهی می‌تواند با فروش املاک مازاد در مجموعه خود به اقتصاد کشور کمک کند.
سید محمود حسینی‌پور گفت: هر دستگاهی که داوطلبانه نسبت به فروش اموال مازاد اقدام کند، آن مبلغ برای تقویت یا توسعه زیرساخت‌های همان مجموعه استفاده می‌شود.
رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه مازندران با بیان اینکه تکلیف املاک مازاد و آماده فروش در استان خیلی زود مشخص شود، اضافه کرد: دستگاه‌هایی که کارشکنی می‌کنند نیز مشخص شوند، اگر اموال مازاد را در مدت معین نفروشند، استانداری ورود پیدا می‌کند.
استاندار مازندران تاکید کرد: املاک مازاد باید به کمک توسعه استان بیاید و اینکه نگه داشته شوند، درست نیست.
او تاکید کرد: از همه امکانات برای شناسایی املاک مازاد در استان استفاده شود.
حسینی‌پور در بخش دیگری از سخنان خود از مدیران خواست تا پیگیر پروژه‌های سفر ریاست جمهوری و استانی باشند و معتقد است که هر مدیری بیشتر پیگیری کند، نتیجه بیشتری به دست می‌آورد.
نماینده عالی دولت در مازندران از تلاش‌های سپاه کربلا و قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) در پیشبرد طرح‌های محوله قدردانی کرد و گفت: بسیج سازندگی سپاه کربلا (اقبال‌پور) پروژه‌های خوبی را در قرارگاه به نتیجه رساندند و مدیران مربوطه نیز در کنار آن‌ها و معاونت عمرانی (علیخانی)، کار را دنبال کردند.
استاندار مازندران نیز پیرو همین موضوع تاکید کرد: هر دستگاهی می‌تواند با فروش املاک مازاد در مجموعه خود به اقتصاد کشور کمک کند.
سید محمود حسینی‌پور گفت: هر دستگاهی که داوطلبانه نسبت به فروش اموال مازاد اقدام کند، آن مبلغ برای تقویت یا توسعه زیرساخت‌های همان مجموعه استفاده می‌شود.
رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه مازندران با بیان اینکه تکلیف املاک مازاد و آماده فروش در استان خیلی زود مشخص شود، اضافه کرد: دستگاه‌هایی که کارشکنی می‌کنند نیز مشخص شوند، اگر اموال مازاد را در مدت معین نفروشند، استانداری ورود پیدا می‌کند.
استاندار مازندران تاکید کرد: املاک مازاد باید به کمک توسعه استان بیاید و اینکه نگه داشته شوند، درست نیست.
او تاکید کرد: از همه امکانات برای شناسایی املاک مازاد در استان استفاده شود.
حسینی‌پور در بخش دیگری از سخنان خود از مدیران خواست تا پیگیر پروژه‌های سفر ریاست جمهوری و استانی باشند و معتقد است که هر مدیری بیشتر پیگیری کند، نتیجه بیشتری به دست می‌آورد.
نماینده عالی دولت در مازندران از تلاش‌های سپاه کربلا و قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) در پیشبرد طرح‌های محوله قدردانی کرد و گفت: بسیج سازندگی سپاه کربلا (اقبال‌پور) پروژه‌های خوبی را در قرارگاه به نتیجه رساندند و مدیران مربوطه نیز در کنار آن‌ها و معاونت عمرانی (علیخانی)، کار را دنبال کردند.
استاندار مازندران با بیان اینکه "اگر قرار باشد مدیران ساکت بنشینند تا چیزی بیاید نمی‌شود"، افزود: با توجه به اینکه در بسیاری از راه‌های روستایی مشکل داریم، با پیگیری‌های معاونت عمرانی سهم منحصر به فردی را برای قیر دریافت کردیم تا باقیمانده خطوط استان در حوزه راه روستایی را انجام بدهیم.
او همچنین از راه‌اندازی پرواز‌های کارگو در فرودگاه ساری با اختصاص دو فروند هواپیما خبر داد و گفت: این هواپیما‌ها بار‌های استان را جابه‌جا می‌کنند و البته فقط مختص مازندران است.
استاندار مازندران بر به سرانجام رساندن طرح‌ها تاکید کرد و گفت: اینکه کدام طرح‌ها به قرارداد رسید خیلی مهم است اینکه صرفا بگوییم اعتبار در نظر گرفته شد و کاری از پیش نرود، مشکلی را حل نمی‌کند.
حسینی‌پور این مهم را نیز به تاکیدات خود اضافه کرد که "به هیچ عنوان برگشتی در بودجه نباید داشته باشیم". مدیران نیز مشکلات جذب اعتبارات را اول به مدیر دستگاه و بعد به رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان (فتح‌الله پور) اعلام کنند.
استاندار مازندران همچنین بر توجه بیشتر به حوزه دانش‌بنیان و تسریع در صدور مجوزات لازم و استعلامات مربوطه در این حوزه تاکید کرد.
او در پایان سخنان خود اعلام کرد: "جذب سرمایه‌گذاری خصوصی نباید از اولویت میز کار مدیران خارج شود" و مدیران باید در پیش‌همایش سرمایه‌گذاری استان، به معرفی ظرفیت‌های منطقه خود بپردازند.
به گزارش آوای خزر، هشتمین نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران با چهار دستور کار شامل گزارش روش‌های تامین مالی در ارتباط با طرح‌های سرمایه‌گذاری، بررسی مصوبات تبصره ۱۸ عملکرد ۱۴۰۰ و برنامه ۱۴۰۱ بررسی شد، ارائه آخرین گزارش از وضعیت فروش اموال مازاد در استان و در پایان نیز ارائه پیشنهادات کارگروه زیربنایی برای متقاضیان کاربری اراضی برگزار شد.
انتهای پیام/۱۰۰۱/
نظرات شما
پربازدیدترین ها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
