منافع جمعی؛ تاکید همیشگی استاندار مازندران

آوای خزر- آزاده بابانژاد: یک پای اقتصاد و توسعه در مازندران می‌لنگد، مازندران عصا زنان در حال حرکت است و نیاز به یک جراحی و درمان اساسی دارد.

در میان نسخه‌ها و دارو‌هایی که باید برای این موجود زنده پیچیده شود، چیزی به نام "منافع جمعی" نیاز است. باید همه توان و تمرکز را روی وحدت و همبستگی گذاشت، روی اینکه همه ما در یک کشتی نشسته‌ایم و جزیره نمی‌تواند مقصد مطمئن و نهایی باشد.

ادارات و سازمان‌ها هر کدام برنامه‌ها و تکالیفی دارند، اما مگر همه آن‌ها برای رضایت‌مندی جامعه هدف تلاش نمی‌کنند؟ پس منفعت شخصی چرا باید ریشه بدواند و در بزنگاه‌ها تیشه‌ای شود بر پیکر یک استان، و یا یک کشور؟!

هنوز برخی مدیران تلقی منسجم و کارآمدی از منافع عمومی ندارند، هنوز در قلمرو فردی و یا گروهی سرگردانند و این موج منفی را در محیط کاری خود می‌گسترانند.

در برنامه‌ها، نشست‌ها و همایش‌های مختلف استان گفتگو‌هایی از سنگینی منافع شخصی را می‌بینیم و می‌شنویم، و این یکی از جدی‌ترین چالش‌های استان است.

استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در استان براساس وظایفی که قانون برای او مشخص کرده است، جایگاه راهبری دارد و باید نقشه راه را نشان بدهد.

سید محمود حسینی‌پور که ۲۰ آبان‌ماه با حکم احمد وحیدی وزیر کشور به سمت استاندار مازندران منصوب شد؛ در همان روز معارفه خود اعلام کرده بود که در این استان باید ید واحده بشویم و کار‌ها را با مشورت و نظر جمعی و ارجحیت منافع عمومی بر منافع شخصی و جناحی به پیش ببریم و آن را تنها راه پیشرفت استان عنوان کرد.

 

او در واقع همان ابتدا عنوان کرد که خلأ مهم استان همین پرداختن به مسائل حزبی و گروهی و سرگرم شدن به موضوعات حاشیه‌ای و مخرب است و این عادت ویرانگر باید کنار گذاشته شود.

استاندار مازندران به این ابهام نیز پاسخ داده بود که قطعا تغییرات در سطح مدیریتی انجام می‌شود و ملاک خود برای تغییر مدیران را خط فکری ندانست و اعلام کرد: "البته کسانی که باید در حوزه‌های مدیریتی کار کنند حتما باید سیاست‌های دولت را قبول داشته باشند. مردم به این دولت رای دادند که هوای تازه بیاید و نفس بکشند؛ بنابراین کسانی که سیاست‌های این دولت را قبول داشته باشند و در کارشان نشان بدهند که با انگیزه بخواهند با این دولت همکاری کنند بالای سر ما، اما کسانی که خسته شدند و به هر دلیلی نمی‌خواهند با این مجموعه کار کنند ما در خدمت آن‌ها هستیم! که کار مردم روی زمین نماند".

در یک سال گذشته اقدامات مهمی در استان انجام شده است که نتیجه آن را در یکی دو سال آینده خواهیم دید. موضوعات کلانی که در بخش زیرساختی ازجمله در حوزه راهسازی، انرژی، کشاورزی، صنعت و روابط تجاری با همسایگان، حائز اهمیت است.

سفر‌های استانی نیز فرصتی بود که دولتی‌های مازندران با نقاط ضعف و قوت شهرستان‌ها از نزدیک آشنا شوند، مدیران کل به عنوان نماینده استاندار وارد بخش‌های مختلف شدند و نظام‌مسائل را رصد کردند، مطالبات مردم در قالب مصوبه قابلیت پیگیری پیدا کرد.

در این سفر‌ها البته نقاط ضعف و قوت مدیران کل، فرمانداران، بخشداران، دهیاران و شهرداران و شورا‌های اسلامی مشخص شد و در همین برنامه‌ها شاهد تذکر یا توبیخ به برخی از مدیرانی بودیم که در دایره منافع شخصی یا گروهی حرکت کردند.

از نگاهی دیگر، مواردی که در سفر‌ها از سوی مردم و مسوولان محلی عنوان می‌شود، در تدوین برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان استانی مورد استفاده معاونان و مشاوران استاندار قرار می‌گیرد.

کارگروه‌ها، ستادها، شوراها، کمیسیون‌ها و دیگر نشست‌هایی که در یکسال گذشته به ریاست استاندار مازندران برگزار شد، از یکسو پیگیری برخی مدیران و از سوی دیگر سهل‌انگاری برخی دیگر را نشان می‌داد، حتی تعدادی از آن‌ها در جلسات استانی حضور پیدا نمی‌کردند و جانشین می‌فرستادند که بعضا دارای کمترین اطلاعات و اختیارات بودند.

استاندار مازندران، اما عنوان کرد که عملکرد همه مسوولان تحت رصد است و گاهی نیز با عنوان اینکه "صبوری ما هم حدی دارد" و یا "بیکار نیستیم که جلسه بگذاریم و خروجی نداشته باشد"، صراحتا به مدیران استان اعلام می‌کند که باید طرحی نو در اندازند و اگر چنین نباشد، تغییر در راه است.

واقعیت این است که آنچه امروز در ادارات کل استان مازندران می‌گذرد، حاصل چند دهه عدم نظارت‌ها بر عملکرد مدیران و سنتی عمل کردن آنهاست. هنوز برخی مدیران نسبت به وظایف و نقش خود در قبال ستاد‌ها و کارگروه‌ها واقف نیستند و در بیشتر جلسات می‌بینیم که استاندار یا معانانش از دبیر جلسه می‌خواهند تا یک بار دیگر شرح وظایف دستگاه‌ها را به آن‌ها ابلاغ کنند.

عدم توجه مدیران به مصوبات کارگروه‌ها، شورا‌ها و کمیسیون‌ها سبب نارضایتی کشاورزان، صنعتگران و بازرگانان استان شده است. شخصی و جزیره‌ای عمل کردن آن‌ها و نگاه بدبینانه به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی از سوی برخی مدیران کل و مدیران عامل شرکت‌ها و بانک‌های استان و منفعل بودن آن‌ها در اجرای مصوبات، گاهی انتقاد شدید معاونان اقتصادی و عمرانی را در پی دارد.

در هفتم آبان‌ماه و در نشست شورای هماهنگی بانک‌های استان بود که معاون اقتصادی استاندار مازندران از عملکرد بانک‌ها انتقاد و عنوان کرده بود؛ همکاری بانک‌ها شُل شده است؛ او همچنین تمرد و بی‌توجهی و بعضا عدم پذیرش مراجعان از سوی بانک‌ها را نیز غیر قابل پذیرش دانست و گفت: حتی اگر موردی باشد که قابل انجام نیست، مدیر موظف است که دلایل عدم انجام را به مراجعه‌کننده بگوید.

حسن خیریانپور با تاکید بر اینکه در استان چیزی به نام جزیره نداریم که هر کسی جزیره‌ای عمل کند، این را هم گفت که می‌دانیم با مدیرانی که ترک فعل می‌کنند به چه صورتی عمل کنیم.

در همین جلسه بود که استاندار مازندران از اینکه مدیران بانک‌ها و برخی از مدیران کل استان نیز منفعل هستند و حرفی برای گفتن ندارند، انتقاد کرد و گفت: نباید فضا را جزیره‌ای کنیم و هر کسی به فکر کشیدن گلیم خود باشد. اینجا شورای هماهنگی است و باید بنشینیم و حرف بزنیم و تصمیم‌گیری کنیم.

سکوت مدیران استان در جلسات معنادار است؛ اینکه آن‌ها یا خسته شده‌اند، یا حرفی ندارند، یا مشکلی نیست، یا در جزیره گرفتارند، یا نمی‌خواهد چیزی بگویند، یا اعتمادی به نظام ندارند و یا منتظر یک تحول بزرگ هستند.

آنچه استاندار مازندران در تمامی جلسات و همایشات از مدیران می‌خواهد این است که باید تحول‌آفرین باشند چرا که تحول با حرکت و تلاش و پیگیری حاصل می‌آید، نه اینکه با هر اتفاق تازه‌ای در کشور نظیر اغتشاشات اخیر، منتظر یک تحول رویایی باشند!

واضح است که در استان مازندران مشکلات بسیار زیاد است، استانی در وسعت ۲۳ هزار و ۸۰۰ کیلومتر مربع و با ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر ساکن، با ۲۲ شهرستان، از شمال تا جنوب و از شرق تا غربش، بی‌شمار مطالبه دارد.

دولت سیزدهم نگاه خود را بیشتر به مناطق محروم و کم‌برخوردار معطوف کرده است، مناطقی که در دوره‌های دیگر با این تفکر که اصلا در روستا‌ها و مناطق محروم آبرسانی، برق‌رسانی و گازرسانی و مثلا تاسیس دفتر خدمات پستی چه ضرورتی دارد، عقب نگه داشته شدند.

خدمات دولت فعلی در روستا‌ها حائز اهمیت است و تنها از سوی بنیاد علوی، تاکنون نزدیک به یک هزار میلیارد تومان در توسعه و آبادانی روستا‌های مازندران هزینه شده است.

شناسایی استعداد‌های منطقه‌ای و تعیین نیازمندی‌های استان و تصمیم‌گیری، هماهنگی و هدایت برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی استان با تأکید بر اولویت‌های توسعه منطقه‌ای در چهارچوب سیاست‌ها و راهبرد‌های توسعه ملی از وظایف استانداران است.

سید محمود حسینی‌پور با توجه به اهمیت روستا‌ها و مسوولان محلی همواره در جمع شورا‌ها و دهیاران از آن‌ها می‌خواهد که اختلافات را کنار بگذارند و منافع جمعی را بر منافع شخصی ترجیح بدهند و این مهم را لازمه توسعه و آبادانی دانست.

موضوعی که در تمامی سفر‌های شهرستانی با استاندار شاهد بودیم؛ این بود که شورا‌ها و دهیاران همکاری مناسبی با یکدیگر ندارند، اختلاف سلیقه و موضع‌گیری شورا با دهیار، شورا با بخشدار، دهیار با بخشدار، بخشدار با فرماندار و یا با مدیران شهرستانی و از این دست تقابل‌ها، همواره وجود دارد و اگر سایه سنگین آن همچنان بر سر مردم باشد؛ فرصت آبادانی از دست می‌رود.

تمام روستا‌های استان مازندران قابلیت فعالیت در بخش کشاورزی، دامپروری، گردشگری، گل و گیاه، صنایع دستی و تاسیس صنایع تبدیلی را دارند و هر کدام در یک یا چند محصول نیز حرفی برای گفتن دارند. تنها یک اندیشه و حرکت جمعی نیاز است تا اقتصاد پایدار در روستا‌ها شکل بگیرد.

شناسایی این فرصت‌ها و تدوین طرح توجیهی آغاز راه است، پس از آن باید روند اداری استعلامات در اسرع وقت انجام بگیرد، دولت تسهیلات را نیز در اختیار سرمایه‌گذاران قرار بدهد، بازپرداخت تسهیلات نیز از زمان بهره‌برداری طرح و همراه با تنفس باشد.

 

پایان سخن اینکه اگر در مازندران با وجود منابع خدادادی و ظرفیت نیروی انسانی تحصیلکرده و متعهد، منافع جمعی بر منافع شخصی ارجحیت داده شود، آنوقت است که این موجود زنده می‌تواند روی هر دو پای خود بایستد، راه برود، بدود و شاگرد نمونه‌ای برای کشور در همه حوزه‌ها باشد.

انتهای پیام/۱۰۰۱/