آوای خزر –
زهرا شریفی: عصر چهارشنبه ۹ آذرماه، ستاد بازآفرینی شهری با حضور
محمد آئینی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری، در استانداری مازندران تشکیل جلسه داد.
وی حفظ جان انسانها در واحدهای ناپایدار را مهمترین هدف بازآفرینی شهری دانست و تاکید کرد: برنامه بازآفرینی شهرستانها با احصای نیازمندیها و اولویت بندی و تقسیمبندی آن بین دستگاههای عضو ستاد و آنچه که دبیرخانه ستاد ملی در تهران میتواند کمک کند تعریف شود و شورای برنامهریزی توسعه استان نیز اعتبار آن را متناسب با جمعیت ساکن محلات اختصاص دهد.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری به مصوبه اخیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در قالب ضوابط و سیاستهای تشویقی متضمن نوسازی کالبدی در بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری اشاره کرد و گفت: بر اساس این مصوبه هیچ بنبستی در بافتهای فرسوده برای نوسازی وجود ندارد و همه بناها و واحدهای فرسوده میتوانند پروانه دریافت کنند حتی اگر متراژ کمتر از ۵۰ متر هم داشته باشند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مفاد بسته تشویقی جدید شورای عالی معماری و شهرسازی تاکید کرد: بر اساس این مصوبه، افراد با هر متراژ و ابعادی میتوانند از این تسهیلات استفاده و نسبت به نوسازی واحد خود اقدام کنند.
وی افزود:، ولی اگر این نوسازی به شکل تجمیعی بوده و یا محورهای اصلی بافت باز شود، ساکنان این محلات میتوانند از یک تا ۲ طبقه تراکم تشویقی بیشتر، سطح اشغال بالاتر و ارائه تسهیلات در زمینه پارکینگ بهره بگیرند.
آئینی ادامه داد: به طوری که بتوانند بخشی از نما را به کالبدهای غیر مسکونی، اداری و خدماتی اختصاص دهند تا توجیه اقتصادی لازم برای مشارکت سرمایهگذاران، انبوه سازان و سازندهها فراهم شود تا مردم کمدرآمد نیز بتوانند مشارکت کنند تا در نوسازی شتاب ایجاد شود.
وی خاطرنشان کرد: این بسته تشویقی بدون شک میتواند سازندگان را برای بازسازی بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی ترغیب کند و امیدواریم مردم از این فرصت ایجاد شده استفاده کنند.
آئینی افزود: با توجه به ویژگی خاص مازندران بازآفرینی باید با گردشگری تلفیق شود و نگاه تشویقی نیز به این سمت سوق پیدا کند که در مصوبه هم اجازه داده شد که شهرداریها متناسب با شرایط شهرشان و بستر گردشگری که در شهر آنها وجود دارد از بسته تشویقی برخوردار شوند که البته این موضوع نیز به کمسیون ماده ۵ استان برسانند و نیازمند مصوبه مجدد شورای عالی شهرسازی ندارد.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری در ادامه به تشریح بسته تشویقی پرداخت و ادامه داد: مردم استان مازندران بدانند که در بافتهای فرسوده از سه نوع تسهیلات میتوانند بهرهمند شوند.
وی افزود: این بسته یک نوع تسهیلات نهضت ملی مسکن بدون رعایت شرایط چهارگانه است که متقاضیان میتوانند از تسهیلات اشتغالزایی ۳۵۰ میلیون تومانی به ازای هر واحد بهرهمند شوند.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: همچنین ساکنان این محلات هم میتوانند از تسهیلات نهضت ملی مسکن تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان با بهره صفر درصد و همچنین خط اعتباری ویژه نوسازی بافتهای فرسوده استفاده کنند.
آئینی از مجموعه انبوهسازان، سازندگان و توسعهگران استان دعوت کرد تا به کمک مردم و ساکنانی که زیر سقفهای لرزان زندگی میکنند، بشتابند و فرآیند نوسازی به صورت مشارکتی را در اولویت قرار دهند.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه شهرداریها باید نقش فعالتر و موثرتری در نوسازی بافتهای فرسوده داشته باشند، گفت: شهرداریها باید مدت زمان صدور پروانه ساختمانی را کاهش دهند، این پروسه در حال حاضر به طور متوسط بیش از هشت ماه زمان میبرد که باید به یک ماه تقلیل یابد این امر سبب انگیزه و تشویق سرمایهگذاران و توسعهگران در این مناطق خواهد شد.
آئینی افزود: در محدودههای مصوب بافتهای فرسوده شهرداریها موظف هستند حداقل ۵۰ درصد در عوارض پروانه و تراکم ساخت تخفیف بدهند و انتظار بر این است تا ۱۰۰ درصد تخفیف افزایش یابد.
وی با یادآوری پنجم دی سالروز حادثه ناگوار زلزله بم که به نام روز «ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی» نامگذاری شده است، گفت: یکی از موارد مطرح شده این است که برنامهریزیها به سمتی برود تا در سالگرد زلزله بم و به یاد جان باختگان این حادثه تلخ، این شهر به عنوان الگویی برای امنیت شهرها در برابر بلایای طبیعی از جمله زلزله قرار بگیرد و چند نماینده از این شهر به عنوان سفیران نوسازی و مقاومسازی شوند.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس گزارش مرکز آمار در مازندران ۱۲۲ هزار و ۶۱۴ مسکن ناپایدار و ناایمن وجود دارد.
وی با بیان اینکه ۳۸ درصد بناها ناپایدار هستند، افزود: بیشترین ناپایداری در مناطق حاشیهای و سکونتگاههای غیررسمی اختصاص دارد که باید فرایند بهسازی مناطق فرسوده شتاب بگیرد.
آئینی با بیان اینکه ستاد ملی بازآفرینی ۴۸ میلیارد تومان در حوزه بازآفرینی شهری استان مازندران هزینه کرده است و باید فاصله بین شمال و جنوب شهر را پر کرد، گفت: دستگاه موظف هستند ۳۰ درصد تملک و دارایی را به مناطق کم برخوردار اختصاص دهند.
انتهای پیام/