آوای خزر –
آزاده بابانژاد: دوازدهمین نشست شورای مسکن مازندران با اولویت رسیدگی به طرح مسکن ملی، شنبهشب یکم بهمنماه در سالن شماره یک استانداری به ریاست سید محمود حسینیپور استاندار مازندران برگزار شد.
در بخشی از این نشست، در پی گزارش نماینده ادارهکل ثبت اسناد و املاک در خصوص تملک زمین و صدور سند، مشکلاتی که ادارهکل جهاد کشاورزی در صدور اسناد ایجاد و حتی شکایت کرده بود، عنوان شد که مورد انتقاد شدید استاندار قرار گرفت.
حسینیپور اعلام کرد که موضوع مسکن ملی مورد توجه و تاکید شخص اول کشور است و ما دستگاههای دولتی کنار هم نشستیم تا به مشکل مردم رسیدگی کنیم.
شکایت "بیندستگاهی" ممنوع
او با تاکید بر اینکه "هیچ دستگاه دولتی حق ندارد علیه دستگاه دولتی دیگر شکایت کند"، اظهار داشت که جهاد کشاورزی نباید شکایت میکرد و کار او اشتباه بوده است.
استاندار مازندران گفت که "دستگاه دولتی خودش میتواند مشکل خود را حل کند، چرا باید پرونده را بردارد ببرد دستگاه قضایی و شکایت کند، برخی دستگاهها با این اقدام کاری نمیتوانند بکنند فقط زمان میخرند و کار مردم را عقب میاندازند".
حسینیپور اشارهای هم به مقرراتی که همین چند وقته برای تسهیل در امور مسکن ملی ایجاد شد داشت و عنوان کرد که "چقدر دولت از خودش گذشت و خیلی از اختیارات را به استانداران دادند".
او از نماینده ادارهکل ثبت اسناد و املاک مازندران به جهت تسریع در صدور اسناد قدردانی و اعلام کرد که کار خود را در چارچوب قانون ادامه دهید و اگر تعارضات و تداخلاتی ایجاد شد بین دستگاهی حل شود و اگر حل نشد به استانداری اعلام کنید.
استاندار مازندران با تاکید بر اینکه "این کارها (شکایت دستگاه از دستگاهی دیگر و تعلل در کار مردم) را خلاف مصالح مردم و توسعه استان میدانم"، اظهار داشت که هر کسی در هر جایگاهی که باشد وظیفهای جز همکاری ندارد و خروجی همکاریها این است که کار مردم راه بیفتد و اینجا کسی نفع شخصی ندارد همه دارند با نیت خالص برای مردم کار میکنند".
حسینیپور بیان کرد که "جلب رضایت مردم و پیگیر کار مردم بودن در شرایط سخت اقتصادی که دشمن دارد همه فشارها را میآورد تا به کشور ضربه بزند، مهم است".
او ادامه داد که "ما نباید دچار انحرافات بشویم؛ یا مدیرانی که از این روشهای غیرمعمول استفاده میکنند و دستگاههای نظارتی را جلو میاندازند اطلاعی از عقوبت کار ندارند و این خیلی بد است و یا اطلاع دارند و با اطلاع آنها دارد این اتفاق میافتد که باز هم محل اشکال است".
او تاکید کرد؛ در مواردی اگر مجموعه دستگاههای دولتی در خود استان و استانداری به نتیجه نرسیدیم، آنگاه استاندار باید پرونده را در مسیر کار قضایی و نظارتی ببرد.
حسینیپور یادآور شد که "
وزیر جهاد کشاورزی در جمع همه دستگاهها، در همین سالن، اختیار صد را به بنده تفویض کرد، وقتی دارم تصمیم میگیرم یعنی با اختیار کامل است و این معنی ندارد کسی بخواهد کار دیگری را انجام بدهد".
وقتی استاندار مازندران سکوت یکساله را شکست!
استاندار مازندران میگوید: " این حرفهایی را که دارم میزنم بعد از یکسال است که تحمل کردم، یکسال تذکر دادم؛ بخش اعظمی از کارهای استان را جهاد کشاورزی قفل کرده است، این دستگاه باید رویه خود را عوض کند. اگر رویه را تغییر ندهد قطع و یقین تصمیم خواهم گرفت".
او ادامه داد: "اگر نسبت به روند کاری که در استان دارد انجام میشود این گونه بخواهد رفتار شود من تصمیم خواهم گرفت. دوستان بدانند همه ما اینجا قرار است کارهای استان را دنبال کنیم و بتوانیم به نتیجه برسانیم".
حسینیپور اعلام کرد که "بارها و بارها جلساتی که میرویم همین شکایتها و همین داستانها هست، حتی امروز صبح (شنبه یکم بهمن) تا حالا، شاید ۱۰ مورد مراجعه کننده داشتم و همه شکایت از جهاد کشاورزی بود".
به گزارش آوای خزر، در دوازدهمین نشست شورای مسکن استان مازندران، مصوبات نشست یازدهم پیگیری شد و دستورات جدیدی در خصوص موضوع مهم این شورا یعنی مسکن ملی عنوان شد. همچنین فرماندار قائمشهر در تماس وبیناری دقایقی به بیان مشکلات مسکن ملی در این شهرستان پرداخت که یکی از آنها در ارتباط با منابع طبیعی بود و این دستگاه اعلام کرد که مسئله با نظر مثبت در حال تکمیل است. (فرمانداران به صورت وبیناری در جلسه حضور داشتند)
انتهای پیام/۱۰۰۱/