قصه‌های منابع طبیعی و گردن‌کلفت‌ها/سیاهی‌لشکر مشاور املاک‌ها و خوش‌نشین‌های مسلح!

آوای خزر – آزاده بابانژاد: نشست قرارگاه صیانت از منابع طبیعی، اراضی ملی و محیط زیست مازندران امروز در سالن شهید رجایی استانداری به مدیریت سردار ناصر اکبرزاده دستیار ویژه استاندار مازندران در این قرارگاه برگزار شد.

او ابتدا از وضعیت نگران‌کننده واحد‌هایی با عنوان مشاور املاک گفت که قارچ‌گونه حتی در روستاها، سالیان سال است که فعالیت دارند و اگر به همین شکل پیش بروند دیگر چیزی از منابع طبیعی باقی نمی‌ماند.

اکبرزاده تصریح می‌کند که متأسفانه کار این افراد از خرید و فروش باغ و زمین و خانه فراتر رفته است و حتی اراضی منابع طبیعی هم توسط این‌ها خرید و فروش، و قطعه‌بندی می‌شود.

او اظهار داشت که به عنوان نمونه؛ در چمستان نور اوضاع بدتر است تا حدی که در کنار اقدامات غیراخلاقی و بیتوته افراد از سایر استان‌ها ازجمله شیراز و مشهد و ... عرصه‌های منابع طبیعی خیلی راحت به فروش می‌رسد و حتی نخل‌های ۴۰ – ۵۰ ساله را در برخی عرصه‌ها می‌کارند تا به افرادی که از تهران و اصفهان و دیگر جا‌ها آمده‌اند؛ بگویند این اراضی داخل بافت است و به فروش برسانند!

این مسوول به برخی گلایه‌مندی‌هایی که در اجرای احکام عنوان شد اشاره و اظهار کرد: حکم قضایی لازم‌الاجراست و اگر نشود ترک فعل است.

اکبرزاده با اشاره به تشکیل قرارگاه صیانت از منابع طبیعی عرصه‌های ملی و محیط زیست در استان مازندران با پیگیری و جدیت سید محمود حسینی‌پور استاندار فعلی مازندران؛ معتقد است که "اگر اراضی جنگلی جلگه‌ای را در زمان این استاندار سامان دادیم که دادیم؛ اگر ندادیم شهرک‌های مجللِ جدید سر برمی‌آورند!

دستیار ویژه استاندار مازندران در قرارگاه صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با بیان اینکه قرار نیست در این قرارگاه یکدیگر را متهم کنیم، اساس آن را هم‌افزایی و تعامل دستگاه‌های متولی عنوان کرد که باید بر همین اصل پیش رفت.

 

وقتی از هر دو طرف بام می‌افتیم!

البته از آنجا که این طرح برای سه استان شمالی و قابل تعمیم به سایر استان‌هاست که به دست معاون اول رییس جمهور رسیده و باید برود روی میز رئیس جمهور، از سردار اکبرزاده پرسیدم که این طرح پیشنهادی تا چه اندازه به کمک استان می‌آید، اعلام کرد که پیشگیری، نظارت و کنترل هدف طرح است ضمن اینکه ساختار و نظام‌مسائل در بخش منابع طبیعی عرصه‌های ملی و محیط زیست نیز اعلام و چارت تشکیلاتی کارگروه و الزامات صیانت نیز مشخص شده است.

سردار اکبرزاده درباره اینکه آیا به نظر نمی‌رسد مسوولان ما اکنون آنقدر در صدور و اجرای احکام قلع و قمع متمرکز شده‌اند که از پیشگیری فاصله گرفته‌اند، و به نظر می‌رسد از هر دو سوی بام در حال افتادن هستند؛ به خبرنگار ما پاسخ داد: می‌توان گفت در چنین شرایطی هستیم، اما قرارگاه برای همین است که هشدار بدهیم، سیاست‌گذاری و تبیین کنیم تا از این به بعد دچار اشتباه نشویم و منابع طبیعی در امان باشد.

او البته این را هم گفت که کار قرارگاه سیاست‌گذاری است نه اجرایی. آنچه هم در طرح صیانت تدوین شده، به پنج وزیر ارجاع شده است و منتظر تصویب این سیاست‌ها هستیم.

لشکر انبوه مشاوران املاک در مازندران

به گفته نادعلی کهنسال مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران هم‌اکنون ۲۱ هزار و ۸۶۵ واحد در حوزه املاک استان پروانه کسب دارند و ۶۵۳ واحد نیز بدون پروانه کسب هستند که پرونده ۴۳۰ واحد به تعزیرات حکومتی رفته است.

او با اشاره به اینکه اکنون مجوز‌ها سامانه‌ای شده و هر فردی می‌تواند با یک دوره آموزش مجازی مجوز را دریافت کند، افزود: پیش از این، یکسری گزینش‌ها انجام می‌شد، اکنون در دورترین روستا‌ها می‌بینیم که غالباً شورا و دهیار املاک دارند و نباید اینطور باشد.

کهنسال همچنین این مطالبه را دارد که تکلیفی بر عهده صمت بگذارند که در این حوزه نظارت و بازرسی داشته باشد و طبق قانون نظام صنفی باید از دادن این مجوز‌ها جلوگیری شود.

او تاکید دارد که صدور پروانه کسب نباید به این راحتی باشد، داشتن پروانه کسب به معنای تغییر کاربری نیست و اصلا اجازه تفکیک اراضی را ندارند که برخی‌ها از این طریق تخلف می‌کنند، همچنین اصلاح مبایعه‌نامه‌ها باید صورت بگیرد، سیستمی باشد و به درگاه شهرداری‌ها و اسناد متصل باشند. استعلام از املاک نیز از ملزومات است.

 

۱۷۲ قطعه اراضی ۱۰ هکتاری رهاشده در غرب مازندران

گزارش مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – نوشهر حاکی از آن است که ۹۵۳ قطعه اراضی جنگلی جلگه‌ای به وسعت ۸ هزار هکتار از سال ۱۳۴۶ تاکنون مورد دست‌اندازی قرار گرفته است و از این تعداد ۲۹۸ قطعه تغییر کاربری پیدا کرده است.

مهرداد خزایی پول ادامه داد که ۱۷۲ قطعه اراضی نیز رها شده و در ۴۰۸ قطعه از اراضی نیز اجرای طرح صورت گرفته و ۵۲ قطعه نیز در اختیار شرکت‌هاست.

در این زمینه محمد کریمی دادستان مرکز مازندران اعلام کرد که تکلیف ۱۷۲ قطعه اراضی رها شده که هر کدامشان ۱۰ هکتار است باید مشخص شود.

خزایی با بیان اینکه درگیری‌های حقوقی فراوانی داریم که هر روز شکل جدیدتری به خود می‌گیرند و حتی با جعل اسناد نیز مواجه هستیم، توجه حضار را به دیدن یک فیلم از اعمال قانون توسط منابع طبیعی غرب مازندران و رفتار متخلفان ساخت و ساز با آن‌ها در عرصه‌های طبیعی جلب کرد که نشان می‌داد ضابطان قضایی با متخلفان اسلحه به دست و گردن‌کش مواجه هستند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – نوشهر اعلام کرد که در این منطقه حداقل ۳۰ هزار واحد مسکونی لوکس بالای ۷۰ – ۸۰ میلیارد تومان داریم که با دست‌اندازی به طبیعت ساخته شده‌اند.

خزایی پول اشاره‌ای به این موضوع هم داشت که هزینه کارشناسی هر پرونده‌ی ساخت و ساز غیرمجاز ۱۵۰ میلیون تومان است و اگر این مبلغ پرداخت نشود، ممکن است رأی به نفع متخلف صادر شود.

او ادامه داد: برخی مسائل به دستگاه‌ها باز می‌گردد؛ اینکه چگونه واحد‌های متخلف توانستند امتیاز آب، برق، گاز و تلفن دریافت کنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – نوشهر به این موضوع هم اشاره داشت که در غرب مازندران برای نهضت ملی مسکن حتی در تأمین ۲ هزار مترمربع زمین مانده‌ایم و حالا خیلی راحت ۸ هزار مترمربع زمین دارد ذره ذره آب می‌شود.

 

مانعی به نام ورود اشخاص ثالث به پرونده‌های اجرای احکام

این مشکلات در اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – ساری نیز وجود دارد، به طوریکه فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران- ساری اعلام کرده در هشت ماهی که پشت سر گذاشتیم؛   ۶۱۵ فقره اعمال قانون در راستای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع توسط این یگان صورت گرفته است.

سرهنگ مجید ذکریایی با اعلام اینکه در همین مدت ۱۱۱ هکتار اراضی جنگلی و جلگه‌ای در راستای تبصره ۵۵ آزاد و به بیت‌المال عودت داده شد، افزود: ۷۷ فقره به مساحت ۲۰۰ هکتار از اراضی جنگلی و ۱۰۷ هکتار اراضی مرتعی نیز خلع ید شد و تعدادی از آن‌ها حکم قلع و قمع داشتند.

او بیان کرد: گاهی برای اعمال قانون با مسائل جدیدی مواجه می‌شویم؛ به عنوان نمونه در شهرستان نور یک واحد حکم قلع و قمع داشتیم، اما به ما گفتند که به دلیل اغتشاشات، انجام نشود.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران- ساری  البته به این مهم اشاره کرد که ۹۰ درصد نیرو‌های این مجموعه شرکتی هستند و ضابط قضایی نیستند، اما با این همه در حال حفاظت از عرصه‌های زیرپوشش هستند.

او ادامه داد: ۲۲ نفر از نیرو‌های منابع طبیعی توسط متخلفان مصدوم شدند و متأسفانه حمایت درخور از آن‌ها صورت نگرفت.

ذکریایی به نبود امکانات برای اجرای حکم اشاره‌ای داشت و گفت: با ابزاری مانند پتک و بیل و ... که نمی‌توانیم سازه‌های بتنی و آهنی را از عرصه‌ها خارج کنیم، در برخی شهرستان‌ها همکاری نمی‌کنند و دستگاه نمی‌دهند.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران- ساری اظهار کرد: برخی قوانین نیز به ما اجازه اجرای حکم را نمی‌دهد به طوری که ورود و اعتراض شخص ثالث را به پرونده‌ها – بر اساس قانون -داریم؛ در اجرای یک حکم که در دل جنگل بودیم برای ما نامه‌ای آوردند که به مدت یکسال از قلع و قمع جلوگیری شود (هر فردی می‌تواند ولو متخلف – بر اساس قانون – به حکم اجرای قلع و قمع اعتراض کند!) و این برای ما معضل شده است.

 

مازندران و ۳۰۰ حکم قلع و قمع قطعی در شهرک‌های خوش‌نشین

صحبت‌های آتشین رشید رستمی رئیس امور اراضی مازندران که دل پری از مسئولیت خود و ناهماهنگی‌های بین دستگاهی داشت، نکات جدیدتری را روی میز گذاشت!

او با بیان اینکه هیچکس حاضر نیست سمت امور اراضی بیاید و نیرو‌های او در سراسر محدوده مدیریتی‌اش از رامسر تا گلوگاه کمتر از ۱۰۰ نفر است، افزود: این شغل برای من و خانواده‌ام و برای هر کسی که می‌خواهد به امور اراضی بیاید سمّ است، با ۱۳ میلیون تومان دریافتی بالاترین حقوق این دستگاه را دارم. می‌خواهیم نیروی جدید بیاوریم می‌گوییم مزایا می‌دهیم، اما نمی‌آیند. آن‌ها که هستند با ۷ و ۸ میلیون تومان کار می‌کنند.

رستمی با اشاره به اینکه مازندران در ۱۴ محصول حرف اول کشور را می‌زند و برای امنیت غذایی نیازمند زمین هستیم، تصریح کرد: زمین دارد تکه پاره می‌شود، هیچکس احساس مسئولیت نداند. پای خیلی‌ها در این زمینه گیر است و باید پاسخگو باشند.

او ادامه داد: همچنان برای تبصره یک ماده یک در اجرای احکام از وزارتخانه تا فرمانداری تماس می‌گیرند و مدیران هر کدام به نوعی مداخله می‌کنند.

رئیس امور اراضی مازندران بیان کرد: برخی‌ها معتقدند که این قلع و قمع‌ها مگر چقدر تأثیرگذارند؛ من می‌گویم حتی اگر ساخت و ساز غیرمجاز اعمال قانون شد و زمین بتونی هم داشته باشیم حداقل این است که چند نفر درس عبرت می‌گیرند.

این مسوول بیان کرد: باید به تعهدات خودمان پایبند باشیم؛ باید در جهاد کشاورزی و فرمانداری "خواست" و "انگیزه" باشد. انگیزه‌ها در جهت تغییر کاربری فراوان داریم، چون شیرین است و اگر به این مفسده بزرگ یعنی تغییر کاربری وصل بشوی می‌توانی به جایگاه بالا برسی!

رستمی با اشاره به تهدیداتی که علیه او و همکارانش در امور اراضی و یا جهاد کشاورزی می‌شود، به آتش‌زدن جهاد کشاورزی بابلسر و نوشتن این شعار که "خراب کردی، خراب می‌کنیم" و "این هم مزد تغییر کاربری" از سوی متخلفان اشاره کرد که انگیزه برای ادامه کار را مشکل می‌کند.

او با بیان اینکه سال گذشته ۶ ماه تمام حتی یک حکم را بخاطر اغتشاشات اجرا نکردیم، چون اظهار می‌شد که شرایط برای این کار خوبی نیست، تصریح کرد: خیلی‌ها برای اوقات بیکاری ما برنامه می‌چینند، هر روز حکم تخریب ساخت و ساز غیرمجاز داریم، اما می‌گویند اگر حکم را اجرا کنید مردم رأی نمی‌دهند؛ من معتقدم که اگر بگذارند حکم را اجرا کنیم، مردم بهتر رأی می‌دهند.

رئیس امور اراضی مازندران فاش کرد که ۳۰۰ حکم قلع و قمع قطعی در شهرک‌های خوش‌نشین استان داریم که حتی درب یکی از آن‌ها را نزدیم که انشعاب‌شان را قطع کنیم، اما خانه یک پیرمرد و پیرزن در دودانگه را که یک اتاق با سرپناه حلبی ساخته بودند را تخریب کردیم.

وی ادامه داد: در این زمینه‌ها بار‌ها نامه زدیم حتی در جلسه حفظ حقوق بیت‌المال استان مطرح کردیم؛ یک دستگاه خدمات رسان می‌گوید که حالا طرف این را ساخته، آب و برق و گاز را هم که بر اساس ماده فلان دادیم و اکنون در آن نشسته است، پولمان را هم که گرفته‌ایم، گناه دارد و...

رستمی در پایان سخنانش تأکید کرد که جلسات باید خروجی داشته باشد، باید ابتدا فعل خواستن را در خودمان صرف کنیم و بعد وارد جلسات بشویم.

 

شناسایی یک‌هزار نقطه‌ی دست‌اندازی‌شده در اراضی ملی مازندران

محمد کریمی دادستان ساری با تایید سخنان رستمی در زمینه اینکه نباید به بهانه اغتشاشات و نظایر آن اجرای احکام را به تعویق بیندازیم؛ از فرمانداران خواست که در این زمینه برنامه‌ریزی داشته باشند ضمن آنکه یادآور شد استثنائات را در نظر بگیرند.

او با اعلام اینکه یک هزار نقطه برای دریافت حکم خلع ید یا تخریب ساخت و ساز غیرمجاز شناسایی شدند، اما اجرا نشد، گفت: برخی معتقد بودند حالا که نشد مالکان باید جریمه بدهند و این جریمه‌ها برای استان هزینه شود.

کریمی ادامه داد: این چه استدلالی است؟ واقعیت این است که اگر ما مقابله نکنیم پیشگیری ایجاد نمی‌شود.

بدون دادسرای امور زمین هم می‌شود کار کرد

سرپرست جهاد کشاورزی مازندران که دو ماه از انتصابش می‌گذرد نیز در سخنانی اظهار کرد؛ اینکه قرار بود دادسرای امور زمین در استان تشکیل بشود، اما نشد؛ حالا آمار نگران‌کننده‌ای در خصوص دست‌اندازی به منابع طبیعی و اراضی ملی داریم که برخی قابل جبران نیست.

گرچه کریمی دادستان عمومی و انقلاب ساری ایجاد دادسرای امور زمین را نفی نکرده و می‌گوید اگر باشد بهتر است، اما این پرسش را مطرح کرد که با همین ابزار‌ها و کارگروه‎هایی که داریم چه کرده‌ایم؟

دادستان ساری حتی این را هم گفت که پیش از تشکیل قرارگاه صیانت از منابع طبیعی در همین حوزه جهاد کشاورزی ۳۰۰ هکتار در تبصره دو اجرای احکام داشتیم، اما اکنون به ۵ هکتار هم نرسیده است!

کریمی همچنین گفت: در بخش منابع طبیعی بیش از ۱۰۰ رأی داریم که اجرا نشد، البته فقط یک رأی در بهشهر داشتیم که ۵ هکتار از اراضی بانک زمین استرداد شد و قدردانی می‌کنم.

وکلای گردن‌کلفت و بدنه نحیف مدیریتی

بابک مؤمنی مدیر جدیدالانتصاب پاسخ می‌دهد که جهاد کشاورزی اقداماتی انجام داده است، اما در مسیر اجرا با موانعی مواجهیم که تعاملات بین دستگاهی را می‌طلبد چرا که ما در طرف متخلفان با وکلای گردن‌کلفت و خبره مواجهیم که وکالت دریاخواران، زمین‌خواران، جنگل‌خواران و کوه‌خواران را دارند و از سوی دیگر با یک بدنه نحیف نیروی انسانی - که هنوز نتوانستیم یک مدیر حقوقی خوب گیر بیاوریم - مواجهیم.

او البته اعلام کرد که ۷۸ هکتار عرصه منابع ملی که در دست متخلفان است را شناسایی کردیم؛ تا کنون ۵ هکتار در راستای تبصره یک، ۲ هزار و ۱۵۸ قطعه در راستای تبصره ۲، همچنین ۲۲ هکتار در راستای تبصره ۳ اعمال قانون شدند و حدود یک هکتار نیز حکم قلع و قمع دارند.

سرپرست جهاد کشاورزی مازندران خواستار بهره‌مندی امور اراضی از سه دستگاه لودر در غرب، مرکز و شرق استان برای اجرای احکام قلع و قمع شد.

در این زمینه البته دادستان ساری یادآوری کرد که مقرر شده بود تا راهداری و راه و شهرسازی این دستگاه‌ها را در اختیار مجریان قانون قرار بدهند، اما کاری انجام نگرفت.

 

ورود شگردانه‌ی مشاوران املاک در تخلفات

علی دیوسالار مدیرکل راه و شهرسازی مازندران در این زمینه سکوت کرد، اما ناصر اکبرزاده رییس جلسه تاکید و بار دیگر مصوب کرد که ادارات کل راه و شهرسازی و راهداری و شهرداری‌ها موظفند در خصوص نیازمندی‌های ادوات برای اجرای احکام قلع و قمع با دستگاه مجری، همکاری لازم را انجام دهند.

دیوسالار، اما اشاره‌ای به مشاوران املاک داشت و گفت: کارگروه بازار املاک و مستغلات مصوبه هیات وزیران بوده است که به استان‌ها ابلاغ شده و طی آن ابتدا مراکز استان‌ها، سپس در شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر و به مرور زمان در تمامی شهرستان‌ها تشکیل شود که در مازندران در تمامی فرمانداری‌ها تشکیل شده است.

او با بیان اینکه این اقدام برای تنظیم بازار مسکن بوده است، افزود: هماهنگی با تعزیرات حکومتی نیز صورت گرفته است و برخی املاک پلمپ می‌شوند.  

دیوسالار اظهار کرد: در حال بررسی این موضوع هستیم که چطور مشاوران املاک در ساخت و ساز‌های غیر مجاز و در تغییر کاربری‌ها ورود پیدا می‌کنند.

مازندران و ضرورت قانون خاص برای حفاظت از اراضی

سردار سیاوش مسلمی به عنوان آخرین سخنران قرارگاه صیانت از منابع طبیعی اراضی ملی و محیط زیست استانداری مازندران اشاره‌ای به اتمام طرح تنفس جنگل‌ها داشت که باید تدابیری برای شرایط جدید اندیشید.

او پیشنهاد داد که از ظرفیت نمایندگان مجلس برای این موضوع استفاده شود و با نظر آن‌ها طرحی نوشته شود که به نفع مردم و طبیعت مازندران باشد.

سردار مسلمی البته بر این موضوع تأکید داشت که ما نیاز به قانون مختص استان مازندران داریم به این دلیل که ماهیت طبیعت مازندران به لحاظ گستردگی، قدمت و گونه‌ها نسبت به دیگر استان‌های شمالی متفاوت است.

فرمانده سپاه کربلا در خصوص تأمین نیروی انسانی مورد نیاز برای منابع طبیعی و امور اراضی و پاسخ به مطالبات آن‌ها نیز خواستار رایزنی با رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع شد.

سردار مسلمی در خصوص اینکه یک مدیری توانمندی ندارد و نمی‌تواند ادامه کار بدهد، اظهار کرد: استعفا برای همین است، و اگر می‌خواهید ادامه بدهید شرعاً باید برای بهبود وضعیت استان تلاش و کمک کنید.

به گزارش خبرنگار ما، نشست قرارگاه صیانت از منابع طبیعی اراضی ملی و محیط زیست استانداری مازندران با نظر سردار اکبرزاده نماینده ویژه استاندار در این قرارگاه، سه مصوبه داشت؛ ابتدا تشکیل کارگروه و ساماندهی مشاوران املاک، همچنین تشکیل کارگروه تعیین تکلیف زمین‌های جنگل جلگه‌ای و در نهایت اینکه راه و شهرسازی، راهداری و شهرداری‌ها در اجرای احکام، به لحاظ تأمین ادوات در کنار ادارات مجری باشند.

انتهای پیام/۱۰۰۱/