آوای خزر - آ
زاده بابانژاد: دهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به ریاست سید محمود حسینیپور استاندار، و با حضور عبداله مهاجر دارابی عضو هیأت رئیسه اتاق ایران و به دبیری علی تقیپور رئیس اتاق مازندران در سالن شهید رجایی استانداری با دو دستور کار برگزار شد.
دستور کار نخست در خصوص بانک کشاورزی به عنوان بانک عامل سامانه بازارگاه برای تأمین نهادههای مورد نیاز بخش کشاورزی بود که انحصار در این بانک گلایه فعالان بخش خصوصی را به همراه داشت.
با توجه به اینکه اگر متقاضیان نهادهها یا تسهیلات بخش کشاورزی در بانکی غیر از بانک کشاورزی حساب داشته باشند و بخواهند تسهیلات را از آن بانک دریافت کنند با مشکل مواجه میشوند لذا فعالان بخش کشاورزی مترصد این هستند که سایر بانکها نیز طرف حساب سامانه بازارگاه باشند و از معدل حساب خود در سایر بانکها هم بتوانند از خدمات این سامانه برخوردار شوند.
* موافقت با عاملیت بانکهای مختلف در سامانه بازارگاهبا توجه به صحبتهای فعالان اقتصادی و استقبال از پیشنهاد دبیرخانه که به دغدغهمندی آنها نیز پاسخ میدهد، همچنین نظر به موافقت دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان در این زمینه و با تأیید استاندار مازندران، مصوب شد که سایر بانکها نیز طرفهای عامل سامانه بازارگاه باشند.
ضمن آنکه بابک مومنی مدیرکل جهاد کشاورزی استان مازندران از تعدد سامانهها انتقاد کرد و گفت: باید در شورای گفتگوی ملی فکری برای این موضوع شده و سامانه بازارگاه به عنوان یک سامانه جامع و مشترک معرفی و بانکها نیز با سامانه همراه باشند.
* اعتراض سرمایهگذاران به تعارض قوانین حوزه راه و گردشگریدر دستور دوم نهمین و آخرین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران، دبیرخانه شورا با عنایت به قانون ایمنی راهها و راهآهن و ممنوعیت ساخت و ساز در شعاع ۱۰۰ متری بعد از انتهای حریم، مراتب اعتراض سرمایهگذاران بخش گردشگری را اعلام و عنوان کرد که افراد بسیاری مجوز دریافت کردند، اما با چالش از سوی راهداری مواجه شدند.
به گفته علی تقیپور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران، از سوی دیگر در حالیکه متولی طرحهای گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی است، اما ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای مدعی است که باید از او استعلام گرفته و مجوز نیز از همین مجموعه صادر شود.
در این جلسه، مصطفی قدمی معاون حمل و نقل ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای مازندران اظهار داشت که "ما مانع نیستیم و موافق و همراه هستیم تا طرحهای گردشگری راهاندازی شود، هر سرمایهگذاری که مجوز گرفته و استعلامات را از میراث فرهنگی و گردشگری دریافت کرده، میتواند به به ادارهکل راهداری مراجعه کند، ما حمایت میکنیم".
* واکنش استاندار مازندران به افزایش چندبرابری تعرفه برق مصرفییکی از موارد خارج از دستور جلسه در شورای گفتگو در خصوص افزایش ۱۰ برابری میزان برق مصرفی در صنعت آنهم براساس مصوبه دولت بوده است که به گفته مجتبی رضوی رئیس خانه صنعت و معدن مازندران، این قانون کاملا ضد تولید و غیرکارشناسی است و اگر این روند ادامه پیدا کند سرمایهگذار با چالشهای زیادی در تولید و قیمت تمامشده کالا مواجه میشود.
وی همچنین اعلام کرد که شرکت توزیع برق استان در پی گلایه فعالان بخش خصوصی فیش برق را تغییر داده و باید در توزیع برق شرق استان نیز این مهم لحاظ شود.
استاندار مازندران نیز به این موضوع واکنش نشان داد و گفت این رقمهایی که برای فیشها در نظر گرفته شده جای نگرانی برای فعالان صنعت است و باید تجدید نظر شود.
سید محمود حسینیپور اعلام کرد که مراتب اعتراض فعالان اقتصادی را به وزارت نیرو و به حوزه دولت اعلام میکنیم با این عنوان که با توجه به اعتراض بخش خصوصی که به ویژه مقاومت جدی در حوزه صنعت وجود دارد، در قبوض برق تجدید نظر بشود.
* تذکر بابت حمایت از بخش خصوصی؟!وی همچنین با اشاره به اینکه در سالی که به پایان خود نزدیک شده است، از بخش خصوصی حمایت کردیم و گاها برای این حمایتها به ما تذکر هم دادند، گفت: در شرایطی هستیم که باید از بخش خصوصی حمایت کنیم تا آنها انگیزه و انرژی برای کار و تولید داشته باشند، مصوبات خوبی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان داشتیم که برخی از آنها تبدیل به مصوبات ملی شد و سایر استانها از مازندران تشکر کردند.
استاندار مازندران با اظهار امیدواری از اینکه سال آینده سال درخشش و تحول در فضای گفتمانی دولت و بخش خصوصی باشد، گفت: به این سمت رفتهایم که بیشتر کارهای عملیاتی و اقتصادی استان در اختیار سرمایهگذاران بخش خصوصی قرار بگیرد.
وی از اقدامات دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، حضور اثرگذار عبداله مهاجر دارابی در هیأت رئیسه اتاق ایران و ریاست و کارکنان اتاق بازرگانی و همچنین تلاش فعالان بخش خصوصی برای کمک به اقتصاد و تولید استان و کشور قدردانی کرد.
حسینیپور همچنین پیگیری مصوبات را مهمتر از اصل مصوبات دانست و تأکید کرد دبیرخانه شورای گفتگو در سال جدید بیشتر از گذشته پیگیر مصوبات تا حصول نتیجه باشد.
به گزارش خبرنگار ما، پیشنهادات دبیرخانه در خصوص افزایش عاملیت بانکها در سامانه بازارگاه به تصویب شورای گفتگوی استان رسید که بار دیگر در شورای گفتگوی ملی مطرح میشود، همچنین در خصوص سرمایهگذاری بخش خصوصی و دریافت مجوز از راهداری و حمل و نقل جادهای برای طرحهای گردشگری به دلیل آنچه که تعارض قوانین خوانده شده و همچنین نظر به ماهیت ملی این پیشنهاد، مقرر شد که در شورای گفتگوی ملی نیز مطرح شود.
انتهای پیام/۱۰۰۱/