به گزارش آوای خزر به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت‌الاسلام محمد صادق اکبری با بیان اینکه ارائه نظر شخصی و دخالت‌های بی جهت در اداره امور شهری و اعمال رفتار خلاف توسط اعضای شورا نارضایتی شهروندان را در پی داشته است، اظهار کرد: شهروندان به تبع این موضوع در جهت احقاق یا تضییع حقوق خویش موضوع را به مدعی‌العموم گزارش کردند و خواستار اقدام عاجل قانونی برای حل این معضل بسیار مهم شدند.
وی تصریح کرد: رفتار و عملکرد اعضای شورای شهر بهشهر نه تنها موجب خروج آنها از وظایف ذاتی قانونی خود شد بلکه توقف و یا تعطیلی بخش‌های مختلف اداری و اجرایی شورای شهر و شهرداری و مواردی مانند عدم تعیین تکلیف نسبت به اجرای پروژه‌های شهری با نگاه شخصی از جمله آسفالت، ترمیم خیابان‌ها و کوچه‌های شهر، دفع زباله را نیز موجب شده است.
رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه گفت: نتیجه رفتارها و اقدامات غیر قانونی آنها برخلاف مصالح عمومی و بعضاً دارای تبعات اجتماعی و امنیتی و حتی حیف و میل اموال عمومی بود و به شکایت کیفری اعضای شورای شهر علیه یکدیگر و تشکیل پرونده کیفری منجر شد.
اکبری خاطرنشان کرد: بر این اساس در راستای حفظ اموال عمومی و بیت‌المال توسط مدعی‌العموم، پرونده در یکی از شعب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ثبت و در ادامه جهت رسیدگی به اتهام آنان دایر بر اختلاس، احضاریه صادر شد که به لحاظ عدم حضور در مهلت مقرر، برگ جلب پنج عضو شورای شهر بهشهر صادر و پس از حضور و تفهیم اتهام نسبت به رفع اثر جلب آنان اقدام شده است.
وی افزود: تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه داشته و پرونده در جریان رسیدگی می‌باشد.
انتهای پیام/۱۰۰۰
