قوانین جدید سند تحول قضایی که هر شهروندی باید بداند/ از دریافت سند برای هر مقدار زمین تا طرح هر مسجد یک حقوقدان
به گزارش آوای خزر از ساری، حجت‌الاسلام سید مرتضی موسوی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به ابلاغ سند تحول قوه قضائیه به همه دستگاه‌ها و مکلف‌شدن آنها نسبت به اجرای برنامه‌ها، یکی از موضوعات بسیار مهم در این سند را فرمایشات مقام معظم رهبری و تأکیدات رئیس قوه قضائیه جهت ارتقای سواد حقوقی و قضایی جامعه عنوان کرد.
وی با بیان اینکه با بررسی‌های انجام‌شده رشد بسیاری از پرونده‌های قضایی و بروز اختلافات و دعاوی به عدم شفافیت و ناآگاهی حقوقی مردم بازمی‌گردد، تصریح کرد: حاکمیت و دستگاه قضایی وظیفه دارد مردم را با حقوق و تکالیفشان آگاه سازد و نسبت به ارائه خدمات حقوقی به صورت رایگان به آحاد مردم برابر دستور ابلاغی اقدام کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران ادامه داد: برای اجرای این برنامه طرح «هر مسجد یک حقوقدان» مصوب و دستورالعمل مربوطه نیز به همه روئسای قضایی ابلاغ و مقرر شد با استفاده از ظرفیت حقوقدانان، کانون وکلا مرکز مشاوران قوه قضائیه، دفاتر قضایی آستان قدس، تبلیغات اسلامی، اوقاف و امور خیریه و با نظارت و مسئولیت اجرایی معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ابتدا در مساجد پرجمعیت شهر‌ها و روستا‌ها اجرایی شود و مردم بتوانند با قوانین و مقررات مربوط به روابط اجتماعی و حقوقی آشنایی لازم را پیدا کنند.
موسوی با بیان اینکه همه خدمات اجرای طرح به صورت رایگان است، اعلام کرد که خدمات تمامی مسجد مشمول طرح به صورت ماهانه برابر کاربرگ‌هایی که از قبل طراحی شده است در اختیار معاونت پیشگیری از وقوع جرم جهت بررسی عملکرد و پیگیری موضوعات مهم و مبتلابه ارائه می‌شود.
وی اظهار کرد: در کنار این برنامه واحد‌های ارشاد و معاضدت قضایی استان نسبت به ارائه مشاوره‌های حقوقی و قضایی به مراجعان قضایی نیز اقدام می‌کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران اعلام کرد که در بهار امسال (سه ماه ابتدای سال) نزدیک به ۲۵ هزار و ۵۳۷ نفر به واحد‌های ارشاد و معاضدت قضایی مستقر در دادگستری و دادگاه‌های بخش مراجعه کردند که ۱۶ هزار و ۵۹۶ نفر مرد و ۸ هزار و ۹۴۱ نفر زن بودند.
موسوی ادامه داد: ۱۲۷ وکیل به صورت داوطلبانه و با خدمات رایگان برابر تکلیف قضایی که دارند؛ در طرح معاضدت برای متقاضیان انتخاب شدند و آمار حضور وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه در دفاتر ارشاد و معاضدت نیز ۶۲۷ نفر است.
یکی دیگر از خدمات قوه قضائیه در سند تحول «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام» است که این مسئول به آن اشاره داشت.
وی با اشاره به اینکه حدود ۴۰ درصد از پرونده‌های وارده به تشکیلات قضایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم مربوط به املاک و اموال است، افزود: در قانون جدید شرح وظیفه هر کدام از دستگاه‌ها در اجرایی کردن قانون معاملات اموال غیرمنقول مشخص شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران تصریح کرد: برابر ماده ۲۲ قانون مذکور، دولت کسی را مالک می‌شناسد که ملک به نام او در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسیده باشد و از زمان اجرایی شدن قانون، اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک مربوط به معاملات اموال غیرمنقول به ثبت نرسیده باشد در هیچ کدام از دستگاه‌های اجرایی کشور پذیرفته نخواهد شد.
وی ادامه داد: ادعای افراد راجع به این املاک در هیچ از یک دادگاه‌ها قابل ادعا نخواهد بود و این دعاوی فاقد اعتبار است، همچنین مراجع قضایی کمیسیون‌ها و شورا‌های تخصصی ذی‌صلاح که برای املاک تعیین شدند موظفند از طریق سامانه به سازمان ثبت اسناد و املاک اقدام کنند و تمام دستگاه‌ها پس از اجرای قانون مکلفند به صورت آنی از طریق سامانه نسبت به ارائه پاسخ استعلامات اقدام کنند.
موسوی با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک و دستگاه‌هایی که برای آنها وظیفه مشخص شد مکلفند در مدت زمان تعیین‌شده نسبت به راه‌اندازی سامانه و اتصال دستگاه‌ها به سامانه ظرف حداکثر یکسال اقدام کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران اظهار داشت: برابر همین ماده قانونی اعلام‌شده، همه مشاوران املاک به عنوان دلال حق تنظیم مبایعه‌نامه و تنظیم سند را ندارند و فقط پیش‌نویس آن را می‌نویسند البته این اجباری نیست که افراد به دفاتر مشاور املاک مراجعه کنند بلکه می‌توانند در صورت توافق خریدار و فروشنده در صورتی‌که موضوع معامله با دلالت دفاتر مشاور املاک نبوده باشد، مستقیم به ثبت اسناد مراجعه کنند.
وی ادامه داد: فرمت مربوط به معاملات اموال غیرمنقول اعم از اموال دارای سند رسمی و غیررسمی فقط از سوی معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهیه و ابلاغ می‌شود.
موسوی بیان کرد: برای آندسته از املاک غیرمنقول که فاقد سند رسمی هستند سامانه در حال طراحی بوده و همزمان با طراحی سامانه عملیات مربوط به اسناد از طریق ماهواره و حدنگاری انجام می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران همچنین اظهار کرد: اداره ثبت اسناد و املاک مکلف است نسبت به سند اراضی کشاورزی و غیرکشاورزی در کمترین زمان ممکن اقدام کند؛ ضمن اینکه درباره اراضی کشاورزی؛ میزان و مساحت آن برای صدور سند رسمی ملاک نیست و برای هر مقدار زمین کشاورزی می‌توانید سند بگیرید.
وی درباره طرح «هر قاضی، یک مدرسه» تصریح کرد: این طرح تا کنون در ۳۰۰ مدرسه به صورت مجازی با حضور مربیان پرورشی و مشاوران مدارس، مدیرن و والدین دانش‌آموزان برگزار شده که زمان آن دو ساعت و با حضور اساتید و قضات بوده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران گفت: این طرح در ایام مدرسه به صورت حضوری برای دانش‌آموزان آسیب‌دیده در خصوص مسائل حقوقی برگزار می‌شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اشاره‌ای به آمار فراوانی جرائم در سه ماهه ابتدای سالجاری در مازندران اشاره و اظهار کرد: در این مدت بیشترین پرونده در جرائم قابل پیگیری ذیل این معاونت به ترتیب مربوط به سرقت، توهین، ضرب و جرح عمومی، تهدید، کلاهبرداری، تخریب، تصادفات، تحصیل مال نامشروع، افترا، تهدید به قتل، خیانت در امانت، رانندگی بدون گواهینامه، مزاحمت ملکی، ورود به عنف و تهدید، ممانعت از حق، اخلال در نظم و آسایش عمومی، تهدید به حضور، انتشار محتویات مجرمانه، و بدحجابی بوده است.
موسوی همچنین درباره آمار طلاق سه ماهه نخست امسال در مراکز مشاوره اعلام کرد: در این مدت ۲ هزار و ۶۲۵ پرونده رسیدگی شد که از این تعداد ۵۲۴ پرونده منتهی به سازش شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران در پایان سخنان خود، اظهار داشت: آشنایی آحاد مردم درباره حقوق شهروندی، و مسائل حقوقی برای استیفای حق خود حائز اهمیت است، بنابراین دستگاه قضا با همکاری دستگاه‌های همکار در این زمینه اقداماتی را ذیل مواد قانونی سند تحول آغاز کرده است.
انتهای پیام/۱۰۰۱/
