شهرداری زیراب در طی حدود یک سال و اندی گذشته درآمد هفت میلیارد تومانی و هزینه بیش از ۹ میلیارد تومان داشته و در کنار این کسری، بدهی بیش از هشت میلیارد تومان، خود گویای وضعیت نابسامان شهرداری زیراب است.
تا همین چند سال پیش، شهر زیراب یک شهر کوچک معمولی بود؛ مانند همه شهرهای هم سطح خود؛ نه مبلمان شهری زیبایی داشت و نه خیابانهای یک دست و پیادهروهای مرتب سنگفرش شده و شهروندی نبود که یکبار افتادن در چالههای خیابانها و کوچههای آن را تجربه نکرده باشد. با تمام اینها، تصور شهروندان بر این بود که امور شهر میگذرد و به پیشرفت شهرشان امید داشتند؛ تا اینکه سیل سال ۹۴ علاوه بر ویرانی ساختمانها، بنای فرسوده و متزلزل مدیریت شهری را که به تلنگری بسته بود، ویران کرد و بحران در شهرداری هویدا شد. شهری که با وجود ظرفیت گردشگری طبیعی و مذهبی و عبور جاده ترانزیتی در میان آن، حتی یک منبع درآمدی پایدار نداشت و طی سالها، مجوز ساخت به ساختمانهایی داده که از نظر دیگر سازمانها تخلف بوده و تلاشهایش برای ایجاد درآمد پایدار نیز تکرار یک تجربه اشتباه بوده است.
سیل سال ۹۴ منجر به تخریب چند واحد ساختمان شد و شهرداری زیراب به دلیل سهلانگاری در عدم تخریب پلی نامناسب و ارائه مجوز ساخت در حریم و بستر رودخانه و عدم ایجاد امنیت پس از صدور مجوز، محکوم به پرداخت ۶ میلیارد تومان به صاحبان واحدها شد و تأخیر در پرداخت بدهی، آن را به مبلغ نزدیک به ۹ میلیارد تومان رساند و اکنون حال و روز شهرداری زیراب به جایی رسیده که توقیف برخی اموال و مسدود شدن حساب و تخلیه آن را تجربه کرده است و این یعنی توقف تمام خدمات شهرداری؛ چرا که بدون اینها شهرداری حتی توان بدیهیترین خدمت که جمعآوری زباله است را هم نخواهد داشت.
در سال ۹۵ شهرداری زیراب به ۶ میلیارد تومان محکوم شد اما پس از زمان حق اعتراض، قطعی شدن این حکم همزمان با روی کار آمدن شورای پنجم بوده است
علی سبحانی رئیس شورای شهر زیراب، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اذعان بر اینکه در سال ۹۵ شهرداری زیراب به ۶ میلیارد تومان محکوم شد اما پس از زمان حق اعتراض، قطعی شدن این حکم همزمان با روی کار آمدن شورای پنجم بوده است، افزود: ما از آن زمان ملزم به پرداخت بودیم اما پولی نداشتیم و به تمام مراجع مربوطه اعم از وزارت کشور، استانداری، نمایندگان مجلس شهرستان، امور شهرداریها، سازمان برنامه و بودجه، ستاد بحران و وزارت راه مراجعه و مکاتبه کردیم اما متأسفانه هیچ مرجعی حاضر به کمک به ما نشد و حرفشان این بود که محکومیت برای ما است و باید پرداخت کنیم.
رئیس شورای شهر زیراب، با بیان اینکه چرخ خدمات شهری با ماشینآلات شهرداری میچرخد، افزود: کمترین چیز جمعآوری زباله است که طی چند روز توقیف ماشینآلات بوی تعفن زباله شهر را فرا گرفت و با پیگیری و نشست با رئیس دادگستری شهرستان توانستیم این ماشینآلات را با ماشینآلات مستهلک جایگزین کنیم.
وی با اشاره به اینکه مسدود بودن حساب شهرداری به معنای این بود که ما حتی توان خرید گازوئیل برای ماشین آتشنشانی را هم نداشتیم و هم اینکه این مسدودی نفعی برای طلبکار نداشت، افزود: پس از تلاش و نشست با رئیس دادگستری موفق شدیم تا حساب شهرداری را موقتاً باز کنیم، مبلغی پول در حساب شهرداری بود که برداشته شد و برخی ماشینآلات نیز برای مزایده توقیف شد و مقرر شد تا پس از فروش و مشخص شدن مبلغ، نشستی با رئیس دادگستری و شاکیان داشته باشیم تا برای پرداخت مابقی بدهی به صورت اقساط ماهانه با آنها تعامل کنیم.
وی در رابطه با برخی اقدامات شهرداری برای ایجاد درآمد پایدار همچون احداث سی. ان. جی پیش از اخذ مجوز و ابتر ماندن آن و تکرار این تجربه اشتباه در تخریب پارک معلم وسط شهر برای ایجاد بازارچه گفت: همان زمان با اکثریت نظر شورا مقرر شد تا ابتدا مجوز گرفته و سپس اقدام شود اما شهردار سابق بدون هماهنگی و عجولانه اقدام به جمعآوری پارک کرد و سپس اقدامی صورت نگرفت چرا که آبمنطقهای با انجام آن موافقت نکرد.
شهرداری زیراب ورشکسته است
سبحانی با توجه به وضعیت شهرداری و شرایط اقتصادی کشور، چشمانداز خوبی را برای شهرداری زیراب پیشبینی نکرد و افزود: شهرداری زیراب یک شهرداری ورشکسته با بدهی حدود ۸ میلیارد تومانی است که درآمد پایدار ندارد و ساختوساز در آن کم شده و عوارضها هم پرداخت نمیشود اما با این حال امیدواریم شهردار جدید بتواند اتفاقات خوبی را برای شهر رقم بزند و شهردار و شورای شهر در کنار هم بهعنوان شش شورا و شش شهردار باشیم تا بتوانیم با انرژی و همت مضاعف اتفاقاتی را که در این دو سال رخ داده در دو سال بعدی جبران کنیم، هرچند نمیتوان شرایط را ایدهآل کرد اما کمی از این وضعیت اسفناک بکاهیم.
احمد محمدی تازهآباد رئیس دادگستری شهرستان سوادکوه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در دوره تصدیاش در شهرستان، شهرداری زیراب یک شهردار کاربلد، مطلع به امور شهرداری و برنامه ریزیهای شهری و مطلع از قوانین نداشته است، گفت: در این شهرداری تاکنون یک کار زیربنایی و با برنامهریزی برای انجام این امور شاهد نبودهایم و امیدواریم با حضور توانمند شورای فعلی هم نظارت بر شهرداری افزایش یافته و هم شهردار مبرزی تعیین شود.
رئیس دادگستری شهرستان سوادکوه، با اشاره به اقدامات شهرداری شهر همجوار (پلسفید) برای ایجاد درآمد پایدار، این اقدامات را در زمان مواجهه با مشکل یک سرمایه دانست و گفت: در شهرداری زیراب اقدامی برای ایجاد درآمد پایدار شاهد نبودهایم.
وی از جمله اقدامات بدون برنامهریزی در شهرداری زیراب برای ایجاد درآمد پایدار، به راهاندازی سی. ان. جی بدون مجوز اداره راه و منابع طبیعی و در نتیجه توقف آن توسط دادگستری اشاره کرد و افزود: شهرداری زیراب، شورای شهر و شهردار وقت باید بخاطر این هزینه و حیفومیل بیتالمال پاسخگو باشد.
در سیل سال ۹۴ بهخاطر پلی که باید از سالهای قبل برداشته میشد، چند ساختمان تخریب شد؛ درحالیکه آب منطقهای صراحتاً بر برداشت پل به دلیل مناسب نبودن دهنه آن هشدار داده بود
محمدی با بیان اینکه هیچ حساب و کتابی در شهرداری زیراب وجود ندارد و با ابراز تأسف از عدمنظارت خوب شورا بر شهر یا شهردار، گفت: در سیل سال ۹۴ بهخاطر پلی که باید از سالهای قبل برداشته میشد، چند ساختمان تخریب شد، درحالیکه آب منطقهای صراحتاً بر برداشت پل به دلیل مناسب نبودن دهنه آن هشدار داده بود.
وی صدور مجوز ساخت در حریم و بستر رودخانه را تخلف دانست و خاطرنشان کرد: ساختوساز در حریم و بستر رودخانه ممنوع است و صدور مجوز نیازمند استعلام از آب منطقهای مبنی بر در بستر بودن یا نبودن زمین است اما شهرداری پس از صدور مجوز بدون استعلام باید امنیت را با ساخت سد در دو طرف رودخانه حفظ میکرد چرا که اگر سدی وجود داشت، این اتفاق رخ نمیداد.
وی با بیان اینکه شهرداری زیراب در سال ۹۴- ۹۵ به حدود ۶ میلیارد تومان محکوم شد و اکنون به واسطه تأخیر در پرداخت، این مبلغ به بیش از ۸ میلیارد تومان افزایش یافته است، افزود: حکم در سال ۹۵ قطعی شد و شورای شهر جدید و همه مردم از این محکومیت اطلاع داشتند و در جلسه شورای اداری سال ۹۶ و ۹۷ این محکومیت صراحتاً اعلام شد و هشدار دادم که شهرداری زیراب باید به فکر باشد، اما آیا از آن زمان شهرداری به فکر این محکومیت و راه چاره بوده است؟
رئیس دادگستری شهرستان سوادکوه با اشاره به تذکرات چندین باره به شهرداری زیراب و عدم توجه آنها و با بیان اینکه رئیس دادگستری ضامن و حامی هم دولت و هم مردم است، گفت: در جایی که حقی از بیتالمال یا مردم تضییع میشود باید وارد شوم و وقتی این همه تذکر به شهرداری زیراب فایده نداشت باید حکم اجرا و حقوق مردم استیفا شود و درنتیجه ناچار شدیم حساب و برخی از اموال شهرداری زیراب را توقیف کنیم.
محمدی ادامه داد: با تقاضای خود شهرداری، چند ماشینآلات نیز برای مزایده توقیف شد اما این میزان حتی یک سوم محکومبه را پوشش نمیدهد و باید خود شورای شهر فکری به حال این قضیه کند، اینکه بودجهای از جای دیگری بگیرند یا با محکوم له به توافق برسند راه چاره نیست و قطعاً باید شهرداری فعالیت خود را دو چندان کند و ما هم کمک میکنیم و البته نمیگذاریم حداقل امور جاری شهری مانند جمعآوری زباله متوقف شود اما آنها باید بیشتر به فکر خودشان باشند و خودزنی نکنند که با این کار در آینده مشکلات بیشتر خواهد بود.
وی شورای شهر را ناظر بر عملکرد شهرداری دانست و افزود: هر کسی باید در دوره مسئولیتش پاسخگو باشد حتی اگر سالها از زمان مسئولیتش گذشته باشد و در رابطه با شهرداری زیراب اگر مشخص شود که شهردار به نامه آب منطقهای توجه نکرده، هم شهردار آن زمان و هم شهرداران بعدی باید پاسخگو باشند و اگر تعمدی بوده یا ناشی از سهلانگاری شخص خود شهردار باشد، قطعاً مسئولیت متوجه او است و باید پاسخگو باشد و اگر ادعایی در این خصوص وجود داشته باشد از طریق مراحل قانونی قابل رسیدگی است.
تقسیط بدهی یکی از راهکارهای برون رفت از بحران است
رئیس دادگستری شهرستان سوادکوه یکی از راهکارها برای برونرفت از این وضعیت را تقسیط بدهی برشمرد و گفت: در توان شهرداری زیراب نیست که همه بدهی را یکدفعه پرداخت کند اما در توانشان است تا برای پرداخت مبلغی بهطور ماهانه به توافق برسند.
وی با بیان اینکه اگر از همان زمان قطعی شدن رأی، شهرداری تلاش میکرد کار به اینجا نمیرسید، گفت: اگر ببینیم شهرداری در حال تلاش است ما هم به مردم اطلاعرسانی میکنیم و آنها هم درک میکنند؛ شهرداری زیراب نیازمند مدیریت خوب است و امیدوارم شورای شهر بتواند شهرداری آگاه و مطلع انتخاب کند که فعالیتش مثمر ثمر باشد. مسئولی که خوب فعالیت کند ما نیز از او حمایت خواهیم کرد و البته نفع آن به شهر و مردم خوب و فهیم زیراب خواهد رسید.
وضعیت کنونی شهر زیراب در سطح خرد ناشی از عدم مدیریت صحیح شهری در سالهای متمادی و نبود درآمد پایدار است.
عدم مدیریت شهری صحیح در سالیان متمادی، نبود درآمد پایدار، وابستگی به کمک دولتی و کاهش آن به دلیل شرایط اقتصادی کشور موجب سقوط از لبه پرتگاه بدهیها شد و امروز اما متضرر اول و آخر شهروندان شهر هستند که نه فقط امیدشان به شکوفایی شهر به حداقل رسیده که خدماتدهی به آنها تحتالشعاع وضعیت فعلی شهرداری و ورشکستگی آن قرار گرفته است.
انتهای پیام/1000