معاون حل اختلاف دادگستری مازندران اعلامکرد:
فعالیت ۲۴۷ داور و میانجیگر در دستگاه قضایی مازندران
معاون حل اختلاف دادگستری مازندران با اشاره به به ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری، این مهم را گام جدید دستگاه قضایی در مسیر مردمی شدن و جلوگیری از اطاله دادرسی عنوان کرد و گفت: ۱۸۰ داور حرفهای و ۶۷ میانجیگر در دستگاه قضایی استان فعالیت دارند.
به گزارش آوای خزر از ساری، ابراهیم علیزاده نیکو صبح امروز دوشنبه در نشست با خبرنگاران با محوریت ترویج فرهنگ مراجعه به مراکز ارائه خدمات جایگزین قضایی، تشکیل دادگاه صلح را یکی از مهمترین تحولات قانون شورای حل اختلاف عنوان کرد و گفت: در سال ۱۴۰۲ قانون جدید شورای حل اختلاف توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که بر اساس آن، دادگاه جدیدی تحت عنوان دادگاه صلح به محاکم موجود در کشور افزوده شد؛ با آغاز فعالیت این محاکم حجم ورودی پرونده به دادگاهها کاهش یافته و روند رسیدگی سرعت بیشتری پیدا میکند.
وی با بیان اینکه اصل تمرکز این دادگاهها بر این است که قبل از صدور رای بتوانند بین طرفین دعوا، سازش ایجاد کنند، افزود: در واقع دادگاه صلح برخلاف شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به برخی دعاوی حقوقی را دارد.
معاون حل اختلاف دادگستری مازندران با اعلام اینکه ۶۴ دادگاه صلح در استان مستقر هستند، گفت: کاهش اطاله دادرسی، تسریع در رسیدگی پرونده از مزیتهای این دادگاه محسوب میشود.
وی از استقرار هیات صلح در ۱۵ دستگاه اجرایی استان خبر داد و افزود: تفاهمنامهای در این راستا منعقد شد تا بر اساس آن هیات صلح در این دستگاهها مستقر شوند که تاکنون ۸۰ درصد تفاهمنامه اجرایی شد و امیدواریم تا پایان سال به صد درصد برسد.
معاون حل اختلاف دادگستری مازندران شمار پروندههای ورودی به شورای حل اختلاف استان از ابتدای امسال تاکنون را ۱۵۶ هزار و ۲۵۱ فقره اعلام کرد و گفت: از این تعداد ۱۵۶ هزار و ۷۲۳ فقره پرونده مختومه شد که ۵۰۰ پرونده مربوط به سال گذشته بوده است.
وی با بیان اینکه از تعداد پروندههای مذکور ۴۲ درصد منجر به سازش شده است، افزود: در همین مدت ۳۷ درصد از پروندههای ارجاع شده به شعبه حل اختلاف توسط یاران صلح منجر به سازش شده است.
علیزاده به استقرار شعب حل اختلاف در زندانهای استان اشاره کرد و گفت: در ۹ ماهه سالجاری ۲ هزار و ۱۴۷ فقره پرونده به این شعب ارجاع شد که ۲ هزار و ۸۹ فقره مختومه و ۸۷ درصد پرونده نیز به سازش ختم شد.

وی با بیان اینکه با تلاش و پیگیری همین شعب ۸۷۴ زندانی آزاد شدند، افزود: تاکنون ۴۱ فقره از پروندههای واجد مجازات قصاص نفس به صورت قطعی و مشروط منتهی به سازش شد.
معاون حل اختلاف دادگستری مازندران افزود: ۸۶ درصد از پروندههای موجود در شورای حل اختلاف استان الکترونیکی است.
وی به روشهای جایگزین رسیدگی قضایی اشاره کرد و گفت: این شیوه جایگزین رسیدگی قضایی شده که از معتبرترین روشها در دنیا محسوب میشود که ۱۴ مورد است و در ایران ۴ مورد احصاء شد که میتوان به داوری، شورای حل اختلاف، میانجیگری و یاران صلح اشاره کرد.
علیزاده به ساماندهی حل و فصل اختلاف از طریق داوری اشاره کرد و افزود: این دستورالعمل سال ۱۴۰۰ به مراکز قوه قضاییه ابلاغ شد به موجب این دستورالعمل افراد باید در در آزمون شرکت کرده و از مراکز حل اختلاف پروانه دریافت کرده و به موجب آن پروانه، داوری کنند.
وی این مهم را گام جدید دستگاه قضایی در مسیر مردمی شدن و جلوگیری از اطاله دادرسی عنوان کرد و گفت: ۱۸۰ داور حرفهای و ۶۷ میانجیگر در دستگاه قضایی استان فعالیت دارند.
علیزاده افزود: طبق ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی مربوط به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، امور کیفری و دعوای ورشکستگی از جمله مواردی هستند که قابل ارجاع به داوری نخواهند بود این قبیل موضوعات حتما باید در دادگاهها مطرح و رسیدگی شود.
معاون حل اختلاف دادگستری مازندران گفت: داور بعد از استماع دفاعیات طرفین و بررسی مستندات در مهلت تعیین شده اقدام به صدور رای میکند، اما میانجیگر حق صدور رای را ندارد.
انتهای پیام/۱۰۰۴