موافقت با انتزاع ۵ معدن متخلف در مازندران

به گزارش آوای خزر از ساری، پنجمین نشست شورای معادن استان مازندران به مدیریت علیرضا دادبود معاون عمرانی استاندار مازندران و دبیری نادعلی کهنسال مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان با ۹ دستور جلسه که بیشتر آنها مربوط به انتزاع بوده است؛ در سالن شهید رجایی استانداری برگزار شد.

دستور نخست درباره معدن محسن‌کوه رستمکلا بهشهر بود که بهره‌بردار در فاصله ۱۴۰۰ تا کنون باوجود مراجعاتی که به دفتر فنی مهندسی و سازمان صمت داشته و قول‌هایی داده، اما به تعهدات خود عمل نکرده است علاوه بر آن جاده دسترسی مناسب ندارد، باغ مردم بوده و مشمول حفظ کاربری اراضی بوده که باید مجوز تبصره یک ماده یک را بگیرد؛ به همین دلیل برابر تصمیم شورای معادن استان با رفع انتزاع آن مخالفت و محدوده معدن بلوکه شد.

دستور دوم درباره بهره‌بردار خطیرکوه بوده که بدهی حقوقی داشته و فاقد ضمانت بوده است، اعتبار پروانه آن به پایان رسید. سال ۱۴۰۲ در چنین روزهایی با رأی شورای معادن مقرر شده بود که "بهره‌بردار ابتدا نسبت به پرداخت کامل حقوق دولتی تا پایان فروردین ۱۴۰۳ اقدام و نسبت به تمدید پروانه، تمدید قرارداد مسئول فنی، فعال‌سازی معدن، تهیه نقشه توپوگرافی جدید، و تمدید ضمانت‌نامه بانکی تا پایان مردادماه ۱۴۰۳ اقدام کند، در صورت عدم انجام هر کدام از تعهدات، موضوع بدون طرح در کمیته کارشناسی جهت تصمیم‌گیری نهایی به شورای معادن استان ارسال می‌شود" اما بهره‌بردار به تعهدات خود عمل نکرد.

دستور سوم درباره معدن سنگ لاشه هلومسر ساری بود که سلب صلاحیت بهره‌بردار در آن ذکر شد. بنابر تصمیم کمیته تخصصی شورای معادن استان، پس از بحث و تبادل نظر و با توجه به عدم انجام تعهدات مندرج در تعهدنامه توسط بهره‌بردار، با انتزاع معدن سنگ لاشه هلومسر موافقت شد. همچنین با توجه به فعالیت خارج از محدوده بهره‌بردار، میزان خسارت پس از انجام عملیات نقشه‌برداری محاسبه و به بهره‌بردار جهت پرداخت ابلاغ می‌شود.

دستور بعدی این جسله درباره معدن واریزه کوهی للوک ناندل – البرز کوهستان در شهرستان آمل بوده که به تعهدات خود عمل نکرده است و نهایتا کمیته تخصصی رأی داد که با توجه به گذشت بیش از ۲ سال از پایان اعتبار مجوز و عدم اقدام بهره‌بردار جهت تمدید پروانه بهره‌برداری و عدم موافقت اداره‌کل منابع طبیعی مازندران با واگذاری عرصه جدید، با انتزاع معدن واریزه کوهی للوک ناندل از شرکت البرز واریزه کوهستان موافقت شود.

در این رأی همچنین آمده است که با توجه به فعالیت بهره‌بردار پس از پایان اعتبار اجازه فعالیت، میزان خسارت پس از انجام عملیات نقشه‌برداری محاسبه و به بهره‌بردار جهت پرداخت ابلاغ شود.

دستور پنجم جلسه درباره انتزاع معدن گرانیت هلی‌چال بوده که براساس تصمیم کمیته تخصصی شورای معادن استان در اول اسفندماه جاری، پس از بحث و تبادل نظر و با توجه به عدم انجام تعهدات مندرج در تعهدنامه توسط بهره‌بردار، با انتزاع معدن گرانیت هلی‌چال از شرکت مهرداد گرانیت موافقت شد.

دستور ششم در خصوص وضعیت معدن زغال‌سنگ وازپایین ۲ چمستان بود. کمیته تخصصی شورای معادن استان مازندران در این زمینه پس از بحث و تبادل نظر و با توجه به فعالیت استخراجی بهره‌بردار در مهلت ۶ ماهه جهت تهیه لوازم و تجهیزات ایمنی مطابق آیین‌نامه ایمنی در معادن ذغال‌سنگ، با انتزاع معدن ذغال‌سنگ وازپایین ۲ موافقت کرد، همچنین با توجه به فعالیت بهره‌بردار پس از پایان اعتبار اجازه فعالیت؛ میزان خسارت پس از انجام عملیات نقشه‌برداری محاسبه و به بهره‌بردار جهت پرداخت ابلاغ می‌شود.

دستور بعدی پنجمین نشست شورای معادن استان مازندران به درخواست شهرداری بابل در بهره‌برداری از معدن شن و ماسه اختصاص داشت که البته با انتقاد مهرداد سرمستی رئیس انجمن معدن شن و ماسه مازندران رو‌به‌رو شد. او با اشاره به اینکه در اطراف این معدن، دو معدن دیگر نیز فعالیت دارند از مغایرت قانونی بر مبنای رأی شورای عالی معادن در این زمینه گفت، اما نظر جمعی این بود که تصمیم استانی است و برای رفع چالش‌ها می‌توان اقدام کرد.

او ادامه داد: اکنون نیز بسیاری از معادن استان با مشکل فروش مواجه هستند و اینکه اجازه بهره‌برداری جدید صادر شود، به صلاح نیست.

عبدالرضا دادبود معاون عمرانی استاندار مازندران، اما عنوان کرد که شهرداری‌ها با مشکلات زیادی مواجهند ازجمله همین ساری و بابل که زباله‌سوز هم ندارند و ماهانه بیش از ۱۰ میلیارد تومان را صرف حمل زباله می‌کنند و از دولت هم کمک می‌خواهند.

او ادامه داد: استثنائا به این مورد، موقتاً اجازه بهره‌برداری داده می‌شود تا به شهرداری بابل کمکی کرده باشیم و کمی از فشار مالی بیرون بیایند، ضمن آنکه قبلا نیز در مکان فعلی معدن وجود داشت.

معاون عمرانی استاندار مازندران این شرط را هم اضافه کرد که نباید مصالح استحصال‌شده توسط بهره‌بردار یعنی شهرداری بابل در بازار و به صورت آزاد فروخته بشود بلکه تنها برای انجام طرح‌های عمرانی در شهر است و اجازه فروش آن را ندارد؛ بنابراین شورای معادن استان مازندران مصوب کرد؛ از آنجایی که درخواست مجوز برداشت شهرداری بابل جهت تامین مصالح پرژوه‌های عمرانی و عام‌المنفعه شهری است، با درخواست آنها موافقت می‌شود، اما مقرر شد موافقت اداره‌کل منابع طبیعی استان مازندران - ساری نیز با طرح در کارگروه تعامل استانی اخذ شود.

دستور کار هشتم این جلسه به بررسی معادن واقع در خطیرکوه – برنت در دهستان راستوپی بخش مرکزی سوادکوه اختصاص داشت. موضوع اصلی در این زمینه بحث معارض محلی است به طوریکه مردم اجازه فعالیت در هیچ معدنی را نمی‌دهند.

عبدالرضا دادبود معاون عمرانی استاندار مازندران نیز اعلام کرد که یکسری افراد محلی باوجود همه رأی‌ها و استعلام‌ها مصمم هستند که این اتفاق نیفتد و باید خواسته مردم را هم در نظر گرفت.

در همین زمینه مهرداد سرمستی عنوان کرد که مواردی از این دست داشتیم، اما در هر حال دولت باید از سرمایه‌گذار و بهره‌بردار که هزینه کرده و رأی و استعلامات قانونی را نیز دریافت کرده، حمایت داشته باشد.

در این دستور جلسه مقرر شد که بررسی بیشتری صورت بگیرد و با نظر مقامات قضایی باشد.

دستور کار آخر و نهم در پنجمین نشست شورای معادن استان مازندران به بررسی طرح مانیتورینگ اختصاص داشت که مهرداد سرمستی رئیس انجمن معدن شن و ماسه مازندران از آن انتقاد کرد و گفت: با این طرح صد درصد مخالفم، معادن نمی‌توانند پولی را برای راه‌اندازی مانیتورینگ هزینه کنند، چون وضعیت فروش مصالح خوب نیست.

نظر شورا این بود که باسکول و بارنامه کنترل نمی‌شود و باید وضعیت برداشت از معادن استان به صورت هوشمندانه و صحیح مشخص شود، با توجه به همین تخلفات در میزان برداشت‌ها بوده که دادستان مرکز استان دستور دادند طرح مانیتورینگ اجرایی شود.

بنا بر پیشنهاد کمیته تخصصی شورای معادن مقرر شد؛ در راستای اجرای ماده ۱۴ قانون معادن و تبصره ذیل آن و همچنین نظارت دقیق بر میزان برداشت و فروش ماده معدنی؛ مقدمات انجام ماننیتورینگ با همکاری انجمن معدن استان در مرحله نخست برای ۱۰ معدن روباز (با اولویت گروه‌های ۱ و ۲ و ۳ به علت حساسیت) در سطح استان اجرا شود.

انتهای پیام/۱۰۰۱/