توقف ۳۵ طرح راهبردی در پی پلمب پژوهشکده خزر؛ وقت تشکیل «کمیته ملی بازنگری» نیست؟

 آوای خزر: ۲۷ روز از پلمب پژوهشکده اکولوژی خزر گذشت و هنوز هیچ نهاد رسمی به صورت قاطع درباره این اقدام توضیحی ارائه نداده است. این پژوهشکده که به‌عنوان تنها نهاد تخصصی کشور در حوزه زیست‌شناسی کاربردی دریای خزر شناخته می‌شود، در طول چهار دهه فعالیت خود نقش مهمی در ارزیابی ذخایر ماهیان، مطالعات اکوسیستمی و تعاملات علمی بین‌المللی ایفا کرده است. از جمله این تعاملات، عضویت در کنوانسیون‌هایی مانند کمیسیون منابع زنده خزر و همکاری رسمی با سازمان‌هایی، چون فائو (FAO) است.

پلمب این مرکز که به گفته دکتر محمدصدیق مرتضوی، رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، موجب توقف یا اختلال در اجرای ۳۵ طرح مهم و حاکمیتی شده، نشان‌دهنده یک خلأ خطرناک در زیرساخت‌های حکمرانی دانش‌بنیان و امنیت غذایی کشور است. از تولید واکسن بومی قزل‌آلا تا پایش گونه‌های مهاجم و مکان‌یابی قفس‌های دریایی، این پروژه‌ها نه فقط طرح‌هایی علمی بلکه مولفه‌های کلیدی در تحقق اهداف سیاست‌های کلان کشور محسوب می‌شوند.

پژوهشکده اکولوژی خزر با برخورداری از ۲۲ آزمایشگاه تخصصی، سیستم‌های نگهداری ژنتیکی در دمای منفی ۷۰ درجه و تجهیزات حساسی نظیر HPLC، PCR، لومینومتر و فریزدرایر، یکی از معدود مراکزی در کشور است که موفق به اخذ گواهی استاندارد ISO۱۷۰۲۵ شده است. در حال حاضر، بیش از ۵۵۰۰ نمونه ژنتیکی منحصر‌به‌فرد و داده‌های تحقیقاتی در معرض نابودی قرار دارند؛ وضعیتی که از منظر زیست‌فناوری یک خسارت غیرقابل بازگشت است.

از منظر حقوقی، نیز پلمب پژوهشکده بر پایه رأیی صورت گرفت که به اذعان بسیاری از حقوق‌دانان، بر اساس صلح‌نامه‌هایی بدون اعتبار رسمی، بدون جانمایی دقیق و با نادیده گرفتن مساحت واقعی زمین صادر شده است. این اقدام مصداق بارز «دارا شدن ناروا» و تضییع اموال عمومی تلقی می‌شود و از جنبه آیین دادرسی نیز مورد انتقاد کارشناسان حقوق عمومی قرار گرفته است.

تعطیلی این مرکز، همچنین صیادان شمال کشور را که برای سیاست‌گذاری در حوزه صید پایدار و حفظ توازن اکولوژیک دریا به داده‌های پژوهشکده اتکا دارند، با خلأ اطلاعاتی جدی مواجه کرده است.

از نگاه راهبردی، این اقدام تهدیدی علیه اقتدار علمی کشور در حوزه دریایی است. با توجه به موقعیت جغرافیایی این مرکز در نزدیکی شاهراه‌های اقتصادی شمال کشور، نگرانی‌هایی نیز درباره نفوذ سوداگران زمین و احتمال نشت داده‌های زیستی استراتژیک مطرح شده است.

بر همین اساس، جامعه علمی، دانشگاه‌ها، حقوق‌دانان، و بیش از ۶۰ شرکت دانش‌بنیان با انتشار بیانیه‌ها و مکاتبات رسمی، خواستار تشکیل «کمیته ملی بازنگری پرونده پژوهشکده اکولوژی خزر» شده‌اند. این مطالبه نه‌فقط برای احیای یک مرکز پژوهشی، بلکه در راستای حفظ اراده علمی، امنیت ملی و جایگاه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر است.

ادامه وضعیت فعلی، تبعات جبران‌ناپذیری بر اعتماد نخبگان، مهاجرت علمی و رکود زیست‌فناوری خواهد داشت. بازگشایی فوری مرکز و بازنگری در پرونده، تنها راه التیام این آسیب راهبردی است.

 انتهای پیام/