به گزارش آوای خزر از شهرستان ساری، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری صبح امروز در جمع خبرنگاران استان که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، یاد و خاطره تمام شهدای انقلاب، دفاع مقدس، مدافع حرم و شهدای قوه قضائیه به‌ویژه آیت‌الله دکتر بهشتی رئیس وقت دیوان عالی کشور و یاد و خاطره امام راحل را گرامی داشت.
وی همچنین این روز را به کارکنان دادگستری تبریک گفت و هفته جاری را فرصتی دانست که هرساله توفیق پیدا می‌کنیم تا گزارشی از عمکرد و فعالیت‌های دستگاه قضایی در یک سال گذشته را به مردم از طریق رسانه‌ها اطلاع‌رسانی کنیم.
اکبری با بیان اینکه دستگاه قضایی شکایات مردم، اعلام جرائم، طرح دعاوی را از طبق دادسراها و دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر رسیدگی می‌کند، اظهار کرد: سال گذشته 837 هزار و 289 پرونده به واحدهای قضایی اعم از دادسراها و محاکم وارد شده که در این مدت 822 هزار و 582 پرونده مختومه شده و 267 هزار و 363 پرونده باقی مانده است. (که بیش از 252 هزار فقره از سال‌های قبل بوده است).
رئیس دادگستری مازندران ادامه داد: متوسط رسیدگی به پرونده در سال گذشته 105 روز و در سال پیش از آن 104 روز بوده است که امیدواریم شاهد کاهش زمان دادرسی و در نتیجه کاهش اطاله دادرسی و تعداد پرونده‌های در نوبت باشیم.
این مسئول بیان کرد: سال گذشته در شوراهای حل اختلاف 108 هزار و 106 پرونده وارد شده است و در این مدت، 23 هزار و 205 پرونده با تلاش شورای حل اختلاف به صلح و سازش رسیده که نسبت به پرونده وارده بسیار پایین است، این آمار نشان می‌دهد اغماض، صلح و سازش در استان مازندران کم است و باید تلاش شود افزایش یابد.
***
رئیس دادگستری مازندران با بیان اینکه اوراق قضایی طبق قانون و با تشریفات باید به اصحاب دعوی و مخاطبین به نحو صحیح ابلاغ شود تصریح کرد: این ابلاغ در گذشته با انعقاد قرارداد با پست یا به صورت دیگر ابلاغ می‌شد که به کندی و اطاله دادرسی منجر می‌شد لذا از سال گذشته این شیوه سنتی حذف و به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.
"در مازندران وضع ابلاغ این اوراق به شکل جدید خوب صورت گرفته است و در این مدت، 2 میلیون و 459 هزار و 422 فقره از انواع اوراق قضایی به صورت الکترونیکی و بقیه به صورت سنتی ابلاغ شده است". این نحوه ابلاغ؛ سرعت، صحت و صرفه‌جویی در هزینه‌های ابلاغ اوراق قضایی است.
اکبری با اعلام اینکه در سال گذشته دستگاه قضایی در پی دستورات رهبری و رئیس قوه قضائیه اقداماتی را درباره حفظ حقوق بیت‌المال و صاینت از منابع طبیعی و اراضی ملی و دولتی به شکل فعال تشکیل جلسه دادند، افزود: 24 مصوبه در جلسات به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد و پیگیری‌های لازم در خصوص مصوبات صورت گرفته است.
وی با اشاره به بحث تغییر کاربری اظهار کرد: در سال جاری 441 مورد تغییر کاربری با مساحت بیش از 67 هکتار بررسی شد، از محل اعمال تبصره 2 ماده 10 قانون تغییر کاربری نیز 575 فقره پرونده به مساحت بیش از 48 هکتار حکم قلع و قمع بناهای احداثی را دریافت کردند.
***
وی ادامه داد: یکی از سیاست‌های ابلاغی نیز حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع و حمایت از تولیدات داخل و رونق تولید داخل و بهبود فضای کسب و کار تحت عنوان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بوده که در مازندران پرونده 249 شرکت و 167 واحد تولیدی را برای بررسی و معاضدت و کمک به ستاد اقتصاد مقاومتی استان فرستادند، در این خصوص از تعطیلی 181 واحد جلوگیری شده است.
رئیس دادگستری مازندران با اشاره به تلاش برای کاهش زندانیان، بیان کرد: در سال گذشته، 3 هزار و 875 مورد مجازات جایگزین حبس صادر و منتهی به آزادی زندانیان شده است.
"در راستای نظارت و سرکشی از زندان‌ها نیز سال گذشته هزار و 180 مورد توسط مقامات مختلف قضایی از 12 زندان استان بازدید صورت گرفته است.
این مسئول ادامه داد: آمار جمعیت کیفیری زندان‌ها 6 هزار و 963 نفر اعلام شده است که در سال جدید با جایگزین‌شدن حبس و حمایت‌هایی که از آنها می‌شود این جمعیت به نحو محسوسی کاهش یابد.
وی بیان کرد: واحد ارشاد و معاضدت قضایی در سال گذشته به 160 هزار و 378 نفر مشاوره داده شده است و برای 515 نفر وکیل معاضدتی و تسخیری و کارشناس مشخص شده است. همچنین 14 هزار و 361 مورد راهنمایی و مشورت از طریق تلفن بوده است.
به گزارش آوای خزر، در این نشست خبرنگاران به بیان سوالات پرداختند.
انتهای پیام/ 1354
