به گزارش آوای خزر از شهرستان ساری، نشست شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت صبح امروز سه شنبه 24 مهرماه در سالن جلسات استانداری مازندران برگزار شد، دستور نشست نیز شامل سه بند بود که به دلیل ذیق وقت، تنها دو بند آن مورد بررسی قرار گرفت.
بند نخست درباره "چگونگی اجرای تصویب نامه شماره 50432 مورخ 31 تیرماه 96 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و مصوبه پنجاه و هفتمین کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در خصوص ممنوعیت حسابرسی 10 ساله تامین اجتماعی" بود.
بند دوم نیز به "مسائل و مشکلات فعالین بخش خصوصی در ارتباط با بخشنامه 12 جدید درآمد و آیین نامه ماده 40 قانون تامین اجتماعی" پرداخت.
پیش از این نشست، موارد در کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی استان در خصوص ماده 38 قانون بیمه تامین اجتماعی مطرح، و مصوب شد که در شورای گفتگو عنوان شود و امروز نیز با حضور نماینده بیمه تامنی اجتماعی کشور یعنی آقای محمودی به برخی پرسشها پاسخ داده شد.
***
عبدالله مهاجر رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران در این نشست با اشاره به ماده 38 قانون تامین اجتماعی که مورد دغدغه صنعتگران است، اظهار داشت: قانونگذار قانون را تعیین و شرایط را نیز مشخص می کند، ما اکنون در شرایط عادی نیستیم و تولیدکنندگان ما نیاز به حمایت دارند، اگر بیمه تامین اجتماعی کسری بودجه دارد؛ این کسری را دولت باید بدهد نه بخش خصوصی.
وی ادامه داد: هفته آینده نیز با رئیس جمهور درباره همین موضوع در اتاق ایران صحبت خواهیم داشت و باید بپذیریم اگر بیمه تامین اجتماعی نیاز به پول دارد باید از جای دیگری تامین کند و نباید صاحبان تولید را در این وضعیت که با تحریم و مشکلات ارزی و اقتصادی روبرو هستند دچار چالش کند.
***
سید مجتبی رضوی رئیس خانه صنعت و معدن مازندران نیز از این شرایط گلایه مند است و می‌گوید: 23 درصد درآمد تامین اجتماعی از صنعت و معدن است اما بیشترین مشکل را تامین اجتماعی برای همین بخش ایجاد می کند.
وی تاکید دارد اگر بیمه تامین اجتماعی با کمبود پول مواجه است؛ ما (صنعت و معدن) هیچ قصوری نداریم. بزرگترین حق بیمه دنیا را صنعت و معدن ایران پرداخت می کند.
رضوی همچنین درباره بررسی بیمه تامین اجتماعی از مسائل مربوط به حقوق پرسنل که در پی شکایت کارگران است، اظهار می‌دارد: اگر تامین اجتماعی موردی را پیدا کرد،در همان مورد خاص شکایت و بررسی کند، چرا تمام مسائل و حساب و کتابهای شرکت و پرونده های مربوط به سایر کارگران را نیز بررسی می کند.
***
سید علی اصغر محمودی مدیرکل بیمه تامین اجتماعی مازندران نیز در این نشست به درآمدها و هزینه های سازمان متبوع اشاره و بیان کرد: در استان 2 میلیون تحت پوشش و 107 هزار کارفرمای بیمه تامین اجتماعی داریم، 23 هزار میلیارد ریال درآمد و 28 هزار میلیارد ریال مصارف داریم؛ یعنی کسری 5 هزار میلیارد ریالی در سال.
"90 درصد درآمد بیمه تامین اجتماعی از حق بیمه است".
محمودی بیان کرد: حق 5 هزار کارگر شهرداری استان پرداخت نمی شود. بدهی شهرداری ها از 700 میلیارد به 2 هزار و 800 میلیارد ریال رسیده است.
وی درباره بند 2 نشست(بررسی مسائل و مشکلات فعالین بخش خصوصی در ارتباط با بخشنامه 12 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی و آیین نامه ماده 40 قانون تامین اجتماعی) اظهار داشت: اگر شرکتی ثبت و تاسیس شده و فعال نیست و کارگر در آن کار نمی کند، موضوع حق بیمه مطرح نیست و اصلا چنین چیزی نیست، اگر اتاق بازرگانی موردی دارد که تامین اجتماعی قصور کرده است؛ آن را عنوان کند.
به گزارش آوای خزر، در این نشست عنوان شده بود که در استان 16 شرکت ثبت شده داریم که حتی از مالیات گواهی عدم فعالیت گرفتند و در حال حاضر نیز پرسنل نداشته و فعالیت ندارند اما تامین اجتماعی حق بیمه آنها را منظور می کند.
***
در این نشست پس از صحبت های احمد حسین زادگان استاندار مازندران عنوان شد که هیچ حق بیمه ای یا جریمه و نظایر آن نباید برای شرکت های غیرفعال و تعطیل شده از سوی تامین اجتماعی منظور شود و اگر صنعت و معدن مواردی دارد، به تامین اجتماعی ارائه دهد.
وی این توضیح را داد که حتی اگر یک نفر نیز در آن شرکت با عنوان نگهبان یا هر چیز دیگری حضور دارد، مشمول موارد بیمه مورد نظر تامین اجتماعی می شود.
حسین زادگان همچنین شرایط امروز کشور را حساس دانست و با بیان اینکه در واقع در یک جنگ اقتصادی هستیم که باید به آن توجه کنیم، اظهار داشت: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی فرصتی برای رفع مشکلات تولیدکنندگان و بخش خصوصی – به عنوان بازوی دولت – است و محل جناحی و یا رویارویی دولت و بخش خصوی نیست بلکه آمده‌ایم تا به یکدیگر کمک و مشکلات را رفع کنیم.
به گزارش آوای خزر، بند سوم نشست درباره قانون معادن مصوب 19 آذرماه 90 و مسائل مربوط به آن در حوزه مازندران بود که به نشست بعدی موکول شد.
اخبار مازندران
انتهای پیام/ 1354
