به گزارش آوای خزر، مطابق ماده ۶۵ قانون اقدامات ذیل در فعالیت‌های تبلیغاتی انتخابات توسط نامزدها، احزاب و گروه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی جرم است و متخلفان علاوه بر مجازات‌های مقرر در قوانین مربوطه به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود:
۱_ اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی.
۲_ دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی توسط نامزدها.
۳_ هرگونه تخریب، هتک حرمت و حیثیت نهادها، افراد و یا نامزدها از سوی نامزدهای انتخاباتی.
۴_ نوشتن، اظهار و انتشار مطالبی که در قوانین مربوطه جرم شناخته شده است.
۵_ دیوارنویسی.
۶_ تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محل‌های مجاز الصاق شده و یا قرار گرفته باشد.
۷_ نصب یا توزیع کلیه اقلام و آثار تبلیغات انتخاباتی تهیه شده بدون رعایت مفاد این قانون و فاقد نام و هویت تهیه‌کننده.
۸_ استفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع.
۹_ اخلال و برهم زدن اجتماعات و سخنرانی‌های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها.
۱۰_ استفاده از کاروان‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگو در خارج از محیط سخنرانی.
۱۱_ استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و غیرمالی در تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی.
در تبصره ۱ این ماده آمده است: انجام هر یک از موارد فوق که از طریق شبکه‌های اجتماعی و فضاهای مجازی امکان وقوع دارد حسب مورد مشمول مجازات مربوطه می‌باشد.
در تبصره ۲ این ماده آمده است: گزارش هرگونه تخلف از ضوابط تبلیغات موضوع این قانون توسط هیات اجرایی حوزه انتخابیه اصلی بررسی و در صورت اثبات تخلف موضوع به رییس ستاد مرکزی نامزد تذکر داده می‌شود و همزمان موضوع به هیات نظارت حوزه انتخابیه ارجاع می‌گردد.
برخورد با تخلفات تبلیغاتی فضای مجازی
به گزارش آوای خزر، تخلفات فضای مجازی نیز در فصل انتخابات حائز اهمیت است از اینرو قانونگذار برای این بخش نیز با جرائم برخورد می‌کند.
به گفته رییس پلیس سایبری کشور، رصد فعالیت‌ها و جریانات خبری مرتبط به انتخابات در فضای مجازی از اولویت‌های پلیس فتاست و در صورت مشاهده مواردی مبنی بر رویت «تخلفات انتخاباتی و تبلیغاتی» به ستاد برگزاری انتخابات وزارت کشور و سایر مراجع ذی صلاح قانونی منعکس می‌شود.
سردار وحید مجید افزود: فعالیت انتخاباتی در خارج از محدوده زمانی تعیین‌شده، نشر شایعات بی‌پایه و اساس علیه اشخاص و گروه‌های سیاسی ازجمله مواردی‌ست که تحت تعقیب پلیس فتا قرار می‌گیرد.
انتهای پیام/1001
