به گزارش آوای خزر، سرهنگ وحید بریمانی در تشریح جزئیات این قانون، گفت: برابرماده یک قانون خدمت وظیفه عمومی، دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران، جان، مال و ناموس مردم وظیفه دینی و ملی هر فرد ایرانی است و در اجرای این وظیفه، کلیه اتباع ذکور ایرانی مکلف به انجام گدراندن دوره خدمت وظیفه عمومی برابر قانون هستند.
معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان مازندران، افزود: به منظور تامین منابع انسانی، یگان های نظامی و در راستای ماده 10,58 و63 مکرر محدودیت هایی برای مشمولان غائب در نظرگرفته شده است .
سرهنگ بریمانی، خاطرنشان کرد: براساس ماده10قانون خدمت وظیفه عمومی، انجام اموراتی نظیر :دریافت هرگونه وام و کمک کشاورزی و صنعتی و دامداری و مسکن از طریق بانک ها و وزارت خانه ها و موسسات دولتی ونهاد های قانونی، کاندیداشدن برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و سایر شوراها و انجمن های قانونی، تحویل اصل گواهینامه یا پایان نامه دوره تحصیلی دیپلم و بالاتر از وزارتخانه مربوطه، صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال و عضویت در شرکت ها تعاونی، دریافت مستمری از سازمان های دولتی و وابسته و نهاد های قانونی، استخدام به هرصورت (رسمی ، پیمانی، روزمزد و خرید خدمت) در وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهاد های قانونی و شرکت های دولتی و دریافت گذرنامه و مجوز خروج از کشور در مورد مشمولین وظیفه عمومی مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی می باشد.
بریمانی، اضافه کرد: سایر اموری گه در دیگر قوانین منوط به روشن شدن وضعیت خدمتی مشمولان می باشد نیز به قوت خود باقی است.
وی در ادامه،تصریح کرد: برای کارخانه ها و کارگاه ها، تعمبرگاه ها و صنوفی که اقدام به بکارگیری مشمولان غائب و سربازان فراری کنند مجازات هایی در قانون پیش بینی شده است.
معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان مازندران، همچنین اظهار داشت: برابر تبصره 3 ماده10 قانون خدمت وظیفه عمومی متخلفین از قانون ماده 10به محاکم قضایی معرفی می شوند و مجازات اینگونه افراد برای بار اول پرداخت هزینه سالانه یک سرباز طبق قانون بودجه سالانه و نرخ اعلامی دولت است و برای بار دوم علاوه بر جریمه فوق، سه ماه انفصال از خدمت و برای بار سوم و بالاتر انفصال از خدمات دولتی خواهد است.
انتهای پیام/10000
