تشریح دلائل برگزاری دادگاه علنی شهرداری و شورای شهر ساری

به گزارش آوای خزر، تلاش‌های مسئول روابط عمومی دادگستری مازندران و همراهی متولیان دستگاه قضا تابو برگزاری تجلیل از خبرنگاران در دادگستری مازندران شکسته شده است.
در سال‌های اخیر ارتباط مناسبی بین دستگاه قضا و رسانه در مازندران ایجاد شده و پل ارتباطی دو جانبه وجود دارد، پاسخگو به نیاز‌های خبری رسانه‌ها از جمله اقدامات اثرگذار مسئول روابط عمومی در دادگستری مازندران است که حمایت رئیس کل دادگستری استان از اقدامات روابط عمومی و تاکید بر گسترش این ارتباط را می‌توان نقطه عطفی در توسعه ارتباط رسانه‌ای با دادگستری در مازندران قلمداد کرد.

 

در مراسم تجلیل از رسانه‌های مازندران توسط رئیس کل دادگستری برخی از دغدغه‌های فعالان رسانه‌ای مازندران مطرح شده که حجت الاسلام اکبری با پذیرش اصل موضوع خواستار بررسی همه جانبه و تاکید بر اجرای برخی از این درخواست‌ها داشته است.
از جمله موارد مورد تاکید ایجاد شورای حل اختلاف ویژه رسانه‌ها بوده است که قرار شده است این موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد.
گسترش فعالیت شورای اطلاع رسانی از دیگر اقداماتی بوده که توسط نماینده عالی دستگاه در استان مورد تاکید قرار گرفته است.
حضور در راهرو‌های دادگستری برای تهیه خبر و گزارش و بررسی و بازدید میدانی رسانه‌ها از زندان‌ها هم از مواردی بوده که حجت الاسلام اکبری خواستار تهیه ساز و کار مناسب در این ارتباط شده است.
اما فعالان رسانه‌ای در مازندران با وجود اینکه اعلام شده بود برنامه‌ای برای پاسخگویی به سئوالات وجود ندارد، اما بحث شهرداری و شورای شهر را در جلسه‌ای که به نام آن‌ها برگزار شده را پیش کشیدند.
حجت الاسلام اکبری که پاسخگو‌ترین مسئول در حوزه قضائی مازندران است در این ارتباط اعلام کرده است، همه ابعاد این پرونده به صورت جدی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی با اعلام اینکه به مردم قول می‌دهیم با هیچ فردی مماشات نمی‌کنیم، افزود: برای انتشار اقدامات انجام شده در ارتباط با پرونده شورا و شهرداری نیاز به بررسی‌های جدی‌تر وجود دارد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اعلام اینکه در بررسی‌های اولیه مشخص شده است که حجم تخلف مالی در این پرونده بسیار زیاد است، گفت: اعلام میزان تخلف نیاز به رسیدگی‌های گسترده تری دارد.
وی با اعلام اینکه پرونده شهرداری و شورای شهر ساری در لیست پرونده‌های تخلف اقتصادی ثبت شده است، افزود: با توجه به استجازه‌ای که مقام معظم رهبری نسبت به برگزاری علنی پرونده‌های مالی دارد این پرونده هم در لیست پرونده‌های اقتصادی بررسی می‌شود و احتمال برگزاری علنی این پرونده نیز وجود دارد.
حجت الاسلام اکبری در ادامه از آزادی به قید وثیقه دو نفر از اعضای شورای شهر ساری در ارتباط با پرونده تخلف مالی شورا و شهرداری خبر داد و گفت: مراحل رسیدگی به این پرونده در دستور کار است.
به گزارش آوای خزر یک نفر از اعضای دستگیر شده شورای شهر ساری در روز‌های اخیر در یک جمع ورزشی دیده شده است که این موضوع نگرانی‌های را در بین افکار عمومی در بر داشته است که حجت الاسلام اکبری با تایید آزادی دو نفر اعلام کرده است که آزادی این دو نفر به معنی پایان رسیدگی به تخلفات و تبرئه این افراد نیست، پرونده در حال طی کردن مراحل قانونی خویش است و در حال تکمیل پرونده هستیم.


انتهای پیام/۱۰۰۰