وقتی محیط زیست فدای اقتصاد می‌شود
برابر اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، استفاده از حریم و بستر رودخانه‌ها تابع قوانین خاص خود است، اما برخی‌ها در سایه‌ی قانون تهی از نظارت، چهره رودخانه‌ها را مخدوش می‌کنند. رودخانه کلارودبار نکا یکی از این موارد است که بهره‌بردار متخلف در سایه‌ی مجوز قانونی! به جان طبیعت افتاده است.
به گزارش آوای خزر از ساری، برداشت بی‌رویه‌ی مواد معدنی همواره یکی از چالش‌های مهم محیط زیست است، چالشی که مسبب ردیف اول آن آن وزارت صنعت، معدن و تجارت است، وزارتخانه‌ای که باید از ابتدا با اتخاذ تصمیمات بازدارنده و پیشگیرانه مانع از این اقدامات مخرب می‌شد.
برخی از بهره‌برداران دانسته یا ندانسته، بی‌رحمانه طبیعت را آماج حرص و طمع‌هایی می‌کنند که تبعات ناخوشایندی را به بار آورده و آن‌گاه وزارتخانه‌های مختلفی که در صدر آن صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و آب منطقه‌ای قرار دارند را بعضاً با یکدیگر درگیر می‌کند.
در این میان گرچه فریاد دادخواهی و مظلومیت محیط زیست از سوی سازمان حفاظت محیط زیست بسیار رساست، اما گوش شنوا و چشم بینایی که محیط زیست را دریابد آنقدر اندک است که حتی اخذ استعلام از این سازمان را با اکراه انجام می‌دهند.
شاید یک ماده قانونی در بحث بهره‌برداری و اکتشاف خیلی مورد توجه قرار می‌گیرد و کمتر هم به آن عمل می‌شود همین ماده ۱۹ قانون معادن باشد که می‌گوید: "هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره برداری و یا اجازه برداشت اقدام به حفاری‌های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره برداری مواد معدنی نماید، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می‌شود و با او برابر قوانین و مقررات مربوطه رفتار خواهد شد.
در این موارد مأموران انتظامی موظفند حسب درخواست وزارت معادن و فلزات بلافاصله از اینگونه عملیات جلوگیری و متهم یا متهمان را برای صدور حکم به مراجع قضائی معرفی نمایند. وزارت معادن و فلزات مکلف است ضمن انجام اقدامات لازم، به موقع درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را به مرجع قضایی مربوط تسلیم نماید".
همچنین در تبصره یک ماده ۱۹ قانون معادن، "اینگونه اقدامات از مصادیق جرم مشهود است و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است وظایف قانونی خود را در این موارد انجام دهد"؛ و در تبصره دو نیز "هرگونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع قضائی، تصرف عدوانی محسوب می‌شود. در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز یا وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع قضائی معرفی نماید".
از این موارد در کشور هر روز مشاهده و گزارش می‌شود و این یعنی قانون آنقدر هم بازدارنده نیست و برخی متخلفان باوجود چندین بار تخلف و داشتن پرونده‌های قضایی باز هم نسبت به برداشت بی‌رویه و غیرمجاز ماده معدنی اقدام می‌کنند.
این موضوع در شمال کشور به لحاظ نوع خاک و شرایط اقلیمی بیشتر مشاهده می‌شود، در این استان حداقل ۱۳ ماده معدنی شناخته‌شده ازجمله شن و ماسه، کک، فلورین، مرمریت، سیلیس، گچ، باریت و سرب قابل ملاحظه است.
در یکی از مواردی که به دفتر آوای خزر گزارش شده است، بهره‌بردار ماده معدنی از آنچه که سازمان صنعت، معدن و تجارت به او اجازه داده، فراتر رفته و در نقاطی خارج از نقاط مشخص‌شده نسبت به برداشت اقدام کرده است.
این برداشت در رودخانه "کلارودبار" شهرستان نکا صورت گرفته، با پیگیری‌های انجام‌شده به این نتیجه رسیدیم که اولاً نظارت و کارشناسی از سوی آب منطقه‌ای و صنعت، معدن و تجارت در محل برداشت به‌خوبی انجام نشده و بهره‌بردار به‌آسانی و مقابل چشم قانون تخلف کرده است، دوماً از محیط زیست استعلام گرفته نشده و اصلاً الزامی هم در این زمینه برای خود قائل نبودند! پس از ارسال گزارشات مردمی در قالب ارسال فیلم و عکس به این سازمان، اکنون محیط زیست از وضعیت ایجادشده شاکی‌ست و پرونده‌ای را در این خصوص به مراجع قضایی ارائه داده که در حال پیگیری‌ست.
بنابراین، موضوع مسلم این است که شرکت آب منطقه‌ای باید از محیط زیست استان مازندران استعلام می‌گرفته و این استعلام انجام نشده است، کارشناسان صنعت، معدن و تجارت و آب منطقه‌ای نیز به وظیفه خود عمل نکرده‌اند.
براساس فیلم ارائه‌شده و توضیحات محیط زیست، بهره‌بردار متخلف حدود ۴ کیلومتر از رودخانه را برای تردد خود به چیزی شبیه جاده تبدیل و بدتر از آن، مسیر آب را منحرف کرده تا برداشت انجام دهد.
همچنین مشخص شد که امور آب منطقه‌ای مازندران چند نقطه را جهت برداشت به بهره‌بردار اعلام کرد، یعنی برداشت نقطه‌ای، اما فرد حقیقی فراتر از آن عمل کرده و در حریم و بستر رودخانه تا جایی که می‌توانسته برداشت انجام داده است.
با نگاهی به مستندات موجود، عمق فاجعه به خوبی درک می‌شود، شرکت آب منطقه‌ای و اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت مازندران به دلیل عدم نظارت بر عملکرد بهره‌بردار باید پاسخگوی این دست‌اندازی به طبیعت باشند. عدم استعلام از اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران گویای آن است که آب منطقه‌ای و صمت هر دو می‌دانستند بهره‌برداری در نقاطی که مشخص کرده‌اند تبعات زیست‌محیطی دارد.
برابر اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رودخانه‌ها از انفال و ثروت‌های عمومی محسوب شده که استفاده از حریم و بستر آن تابع قوانین خاص خود است، اما برخی‌ها با دست‌اندازی به این طبیعت زیبا به صورت غیرمجاز آنهم در سایه‌ی قانون تهی از نظارت، چهره آن را مخدوش می‌کنند.
برخی از بهره‌برداران دانسته یا ندانسته، بی‌رحمانه طبیعت را آماج حرص و طمع‌هایی می‌کنند که تبعات ناخوشایندی را به بار آورده و آن‌گاه وزارتخانه‌های مختلفی که در صدر آن صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و آب منطقه‌ای قرار دارند را بعضاً با یکدیگر درگیر می‌کند.
در این میان گرچه فریاد دادخواهی و مظلومیت محیط زیست از سوی سازمان حفاظت محیط زیست بسیار رساست، اما گوش شنوا و چشم بینایی که محیط زیست را دریابد آنقدر اندک است که حتی اخذ استعلام از این سازمان را با اکراه انجام می‌دهند.
شاید یک ماده قانونی در بحث بهره‌برداری و اکتشاف خیلی مورد توجه قرار می‌گیرد و کمتر هم به آن عمل می‌شود همین ماده ۱۹ قانون معادن باشد که می‌گوید: "هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره برداری و یا اجازه برداشت اقدام به حفاری‌های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره برداری مواد معدنی نماید، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می‌شود و با او برابر قوانین و مقررات مربوطه رفتار خواهد شد.
در این موارد مأموران انتظامی موظفند حسب درخواست وزارت معادن و فلزات بلافاصله از اینگونه عملیات جلوگیری و متهم یا متهمان را برای صدور حکم به مراجع قضائی معرفی نمایند. وزارت معادن و فلزات مکلف است ضمن انجام اقدامات لازم، به موقع درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را به مرجع قضایی مربوط تسلیم نماید".
همچنین در تبصره یک ماده ۱۹ قانون معادن، "اینگونه اقدامات از مصادیق جرم مشهود است و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است وظایف قانونی خود را در این موارد انجام دهد"؛ و در تبصره دو نیز "هرگونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع قضائی، تصرف عدوانی محسوب می‌شود. در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز یا وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع قضائی معرفی نماید".
از این موارد در کشور هر روز مشاهده و گزارش می‌شود و این یعنی قانون آنقدر هم بازدارنده نیست و برخی متخلفان باوجود چندین بار تخلف و داشتن پرونده‌های قضایی باز هم نسبت به برداشت بی‌رویه و غیرمجاز ماده معدنی اقدام می‌کنند.
این موضوع در شمال کشور به لحاظ نوع خاک و شرایط اقلیمی بیشتر مشاهده می‌شود، در این استان حداقل ۱۳ ماده معدنی شناخته‌شده ازجمله شن و ماسه، کک، فلورین، مرمریت، سیلیس، گچ، باریت و سرب قابل ملاحظه است.
در یکی از مواردی که به دفتر آوای خزر گزارش شده است، بهره‌بردار ماده معدنی از آنچه که سازمان صنعت، معدن و تجارت به او اجازه داده، فراتر رفته و در نقاطی خارج از نقاط مشخص‌شده نسبت به برداشت اقدام کرده است.
این برداشت در رودخانه "کلارودبار" شهرستان نکا صورت گرفته، با پیگیری‌های انجام‌شده به این نتیجه رسیدیم که اولاً نظارت و کارشناسی از سوی آب منطقه‌ای و صنعت، معدن و تجارت در محل برداشت به‌خوبی انجام نشده و بهره‌بردار به‌آسانی و مقابل چشم قانون تخلف کرده است، دوماً از محیط زیست استعلام گرفته نشده و اصلاً الزامی هم در این زمینه برای خود قائل نبودند! پس از ارسال گزارشات مردمی در قالب ارسال فیلم و عکس به این سازمان، اکنون محیط زیست از وضعیت ایجادشده شاکی‌ست و پرونده‌ای را در این خصوص به مراجع قضایی ارائه داده که در حال پیگیری‌ست.
بنابراین، موضوع مسلم این است که شرکت آب منطقه‌ای باید از محیط زیست استان مازندران استعلام می‌گرفته و این استعلام انجام نشده است، کارشناسان صنعت، معدن و تجارت و آب منطقه‌ای نیز به وظیفه خود عمل نکرده‌اند.
براساس فیلم ارائه‌شده و توضیحات محیط زیست، بهره‌بردار متخلف حدود ۴ کیلومتر از رودخانه را برای تردد خود به چیزی شبیه جاده تبدیل و بدتر از آن، مسیر آب را منحرف کرده تا برداشت انجام دهد.
همچنین مشخص شد که امور آب منطقه‌ای مازندران چند نقطه را جهت برداشت به بهره‌بردار اعلام کرد، یعنی برداشت نقطه‌ای، اما فرد حقیقی فراتر از آن عمل کرده و در حریم و بستر رودخانه تا جایی که می‌توانسته برداشت انجام داده است.
با نگاهی به مستندات موجود، عمق فاجعه به خوبی درک می‌شود، شرکت آب منطقه‌ای و اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت مازندران به دلیل عدم نظارت بر عملکرد بهره‌بردار باید پاسخگوی این دست‌اندازی به طبیعت باشند. عدم استعلام از اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران گویای آن است که آب منطقه‌ای و صمت هر دو می‌دانستند بهره‌برداری در نقاطی که مشخص کرده‌اند تبعات زیست‌محیطی دارد.
برابر اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رودخانه‌ها از انفال و ثروت‌های عمومی محسوب شده که استفاده از حریم و بستر آن تابع قوانین خاص خود است، اما برخی‌ها با دست‌اندازی به این طبیعت زیبا به صورت غیرمجاز آنهم در سایه‌ی قانون تهی از نظارت، چهره آن را مخدوش می‌کنند.
ویدئوی ارسالی مخاطبان:
این پایگاه خبری آمادگی دارد پاسخ دستگاههای مربوطه را منعکس نماید.
انتهای پیام/ ۱۰۰۱
نظرات شما
پربازدیدترین ها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
