با گذشت نزدیک به ۲ سال از انتصاب آیت الله رئیسی، روند برخورد با تخلفاتی که موجب خدشه دار شدن امنیت اقتصادی و اجتماعی گردیده و بیت المال را به تاراج برده است، شتاب بیشتری گرفته است. ولی هنوز هم پرونده‌های مشابه طبری وجود دارند که بنظر می‌رسد از دید قانون پنهان نمانده اند.
به گزارش آوای خزر به نقل از رکنا، یکی از متهمان شناخته شده در تضیع حقوق بیت المال در مازندران برای چندمین بار در چنگال قانون گرفتار آمده است، اما اینکه او چند روز در زندان خواهد ماند و آیا اراده‌ای برای تسریع در محاکمه وی توسط دادگاه رسیدگی به جرائم اقتصادی وجود دارد یا خیر، در هاله‌ای از ابهام است.
کسی که از وی به عنوان طبری ۲ در مازندران نام برده شده است، این بار با دادنامه شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظراستان تهران به جرم صدور چک بلامحل در زندان است، ولی از یک سو وجود قرار‌های متعدد در پرونده وی دال بر بدهی کلان به اشخاص حقیقی و حقوقی و از سوی دیگر صدور کیفرخواست توسط دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی استان تهران در عناوین اتهامی، چون تحصیل مال نامشروع، معامله به قصد فرار از دین، خیانت در امانت، فرار ازپرداخت دین، ثبت گزارش خلاف واقع و کلاهبرداری در بازپرداخت بدهی کلان بانکی، خود گویای اقدامات مجرمانه و بدون واهمه متهم هزار چهره در سال‌های اخیر است.
بر اساس اطلاعات و مستندات موجود، این کلاهبردار حرفه‌ای که از سال ۸۱ تاکنون سوابق کیفری متعددی با طرفیت وزارت اطلاعات و وزارت دارایی و اشخاص حقیقی و حقوقی داشته است، در حال حاضر در سامانه پرونده‌های قضائی بیش از ۲۸۰ پرونده فعال دارد که اغلب با بهره گیری از ارتباطاتی که با برخی از افراد با نفوذ در مراجع قضائی و اجرائی استان مازندران داشته، به شیوه‌های مختلف دست به تخلف زده است و ارتکاب این جرائم عمدتاً موجب تخریب منابع ملی و طبیعی استان مازندران و تضییع حقوق بیت المال گردیده است.
*انتشار خبری که هرگز واکاوی نشد!
در سال ۹۴ به محض اینکه شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران، متهم را فاقد اهلیت قانونی تشخیص داد شکایت‌هایی از سوی برخی افراد مالباخته و بعضی از دستگاه‌های نظارتی علیه وی مطرح و الف- ر تحت تعقیب قرار گرفت پس از ۸ ماه تعقیب و گریز، خبر بازداشت الف-ر به عنوان "دستگیری کلاهبردار ۱۳۰ میلیارد تومانی مازندران" سرتیتر اخبار خبرگزاری‌های معتبر ازجمله سایت اینترنتی ناجا قرار گرفت و حتی بخش خبری ساعت ۲۰ شبکه بین المللی خبر نیز اقدام به انتشار آن کرد. ولی آنچه موجب تعجب همگان بود اینکه عدد ۱۳۰ میلیارد تومان از کجا نشات گرفت و چرا هیچ مقام قضائی موضوع و شرح خبر را واکاوی نکرد!
در سال ۹۵ با ابلاغ دادنامه شعبه دوم دیوان عالی کشور و نامه شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ تهران - ونک الف-ر به جرم خیانت در امانت به ۲ سال حبس تعزیزی و رد مال محکوم کرده بود و در پی این محکومیت، متهم برای کیفر مجازات خود به زندان اوین انتقال یافت.
*پشت پرده عفو متهم و آزادی از زندان
الف-ر پس از مدتی حبس در زندان اوین - به رغم سوابق کیفری متعدد و متنوع و صدور ۷۷ فقره چک برگشتی به ارزش ریالی بیش از ۱۴۰ میلیارد ریال و همچنین داشتن شاکی خصوصی- پس از مدت کوتاهی اواسط مردادماه ۹۵ از زندان آزاد گردید!
در پیگیری موضوع آزادی متهم از زندان، شاکیان وی به نقل از قاضی وقت زندان اوین، اینگونه دریافتند که ایادی کلاهبردار با همکاری یکی از کارمندان زندان اوین با دست بردن در سیستم کامپیوتری اداره کل امور زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان تهران و حذف قرار‌ها و سوابق کیفری موجود در سامانه، شرایط برخورداری وی را از عفو مقام معظم رهبری فراهم کرده و اواسط مردادماه ۹۵ این کلاهبردار حرفه‌ای از زندان آزاد گردید.
*رد پای طبری ۲ در پرونده تخلفات مدیران متهم به فساد استان مازندران
رد پای کلاهبردار ۴۵ ساله تقریباً در دستگیری اغلب مدیران متخلف ادارات استان مازندران و شهرستان‌های نوشهر و چالوس به چشم می‌خورد، ولی او همچنان به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد تا حدی که در سال ۱۳۹۶ متواری شدن مدیرکل حقوقی وقت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و قرابت الف-ر با این مقام دولتی و برکناری و محاکمه مدیرکل وقت منابع طبیعی مازندران – نوشهر هم نتوانست مانع از صدور موافقت اصولی و پروانه بهره برداری در تاسیس شرکت جدید وی در موضوع معدنی گردد. شراکتی که رابطه اقتصادی متهم با برادر آقای مدیرکل کاملاً در آن هویدا بوده و همکاری مدیرکل وقت اداره کل صمت استان در صدور پروانه بهره برداری و احداث فاز دوم معدن شن و ماسه ۵۰ هکتاری در منطقه مرزن آباد چالوس، همچنان در هاله‌ای از ابهام است!
*طبری ۲ که در دادگاه بدوی به ۱۷ سال حبس محکوم شده بود، تبرئه شد!
در حالی که پرونده بزرگ اقدامات مجرمانه متهم در یکی از پروژه‌های دریائی غرب مازندران از روزهای آغازین سال ۹۴ آغاز شده بود، تمام تلاش حامیان متهم بر اطاله دادرسی استوار بود تا بدانجا که سرانجام پس از ۵ سال، صدور کیفرخواست و برگزاری جلسات متعدد که تماماً در غیاب متهم اصلی برگزار گردید، دادگاه بدوی مجتمع شهید قدوسی تهران متهم را به تحمل ۱۷ سال حبس و بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال رد مال و پرداخت در حق دولت محکوم نمود که این پایان کار نبود و در جریان رسیدگی در مرحله تجدیدنظرخواهی، در نهایت شعبه ۷۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تمامی عناوین اتهامی آقای الف – ر را تبرئه نمود!
*شکایت‌های مستند، اما بی اثر!
موضوع زمین خواری و تعرض متهم به اراضی ملی و حقوق بیت المال از سال ۸۳ آغاز گردیده و همواره مورد اعتراض مردم و برخی مسئولان قرار گرفته، ولی هرگز اثری نداشته است. یکی از شکایت‌ها که ردپای متهم مذکور در آن دیده می‌شود شکایتی است که از سوی اداره منابع طبیعی چالوس (بخش مرزن آباد) به ثبت رسیده و واکاوی آن پرده از راز کوه خواری توسط متهم و شرکای وی در منطقه پل ذغال مرزن آباد چالوس و حصول میلیارد‌ها تومان مال نامشروع برخواهد داشت.
حفر استخر مصنوعی، احداث ۵۰۰ متر کانال مصنوعی و تغییر مسیر رودحانه طبیعی و احداث بنای غیرمجاز و برداشت‌های غیراصولی از منابع ملی در پائین دست دریاچه زیبای ولشت تنها بخشی از تخلفات مورد اشاره از سوی سازمان‌های نظارتی است که متاسفانه بی نتیجه مانده است!
همچنین استخراج خارج از حدود قانونی و برداشت مواد و مصالح معدنی غیرمجاز از جمله اعمال مجرمانه‌ای بود که در شکایت اداره منابع طبیعی چالوس محرز گردید.
*کشف سابقه جعل ده‌ها سند دولتی، همت دوایر نظارتی را می‌طلبد
صرف نظر از سوابق کیفری موثر از سال ۱۳۸۱ تاکنون، متهم با تصرف اراضی ملی، تخریب و قطع هزاران درخت مثمر و غیرمثمر در اراضی جنگلی و جلگه‌ای کرده و به گفته شاهدان عینی، وی اغلب با جعل استعلامات دولتی، تتمیع کارشناسان و احداث شهرک‌های مسکونی، انواع جرائم مرتبط با تخریب منابع طبیعی را مرتکب گردیده و از این محل میلیارد‌ها تومان مال نامشروع کسب نموده است که کشف این جرائم ورود دستگاه‌های نظارتی استان مازندران به پرونده ثبتی شهرک‌های ویلائی در منطقه چلندر، چلک، رویان، جاده نخ شمال و ... واقع درشهرستان نوشهر را می‌طلبد و بس ...
*و، اما بار کج به منزل نمیرسد
سرانجام الف-ر به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی محاکم مختلف قضائی تحت تعقیب قرار گرفت و پس از ۳ سال تعقیب و گریز دستگیر شد تا شاید درس عبرتی باشد برای آنانی که به هر بهانه و با هر روشی به دنبال تحقق آمال و آرزو‌های خود هستند.
اگر چه باید اذعان کرد آنچه شرایط را برای سودجویان وفرصت طلبان مساعد و مهیا می‌نماید، سهل انگاری‌ها وگزینش‌های غلط وعدم نظارت قاطع دستگاه‌های نظارتی بر عملکرد برخی ازمسئولان اجرائی و قضائی است و تنها در شرایط سالم است که هیچ انسان زیاده خواهی اجازه نخواهد یافت تا با تخریب منابع ملی و تضییع حقوق بیت المال، امنیت اقتصادی را به خطر انداخته و فقر و محرومیت را برای مردم به ارمغان آورد.
انتهای پیام/۱۰۰۰
کسی که از وی به عنوان طبری ۲ در مازندران نام برده شده است، این بار با دادنامه شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظراستان تهران به جرم صدور چک بلامحل در زندان است، ولی از یک سو وجود قرار‌های متعدد در پرونده وی دال بر بدهی کلان به اشخاص حقیقی و حقوقی و از سوی دیگر صدور کیفرخواست توسط دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی استان تهران در عناوین اتهامی، چون تحصیل مال نامشروع، معامله به قصد فرار از دین، خیانت در امانت، فرار ازپرداخت دین، ثبت گزارش خلاف واقع و کلاهبرداری در بازپرداخت بدهی کلان بانکی، خود گویای اقدامات مجرمانه و بدون واهمه متهم هزار چهره در سال‌های اخیر است.
بر اساس اطلاعات و مستندات موجود، این کلاهبردار حرفه‌ای که از سال ۸۱ تاکنون سوابق کیفری متعددی با طرفیت وزارت اطلاعات و وزارت دارایی و اشخاص حقیقی و حقوقی داشته است، در حال حاضر در سامانه پرونده‌های قضائی بیش از ۲۸۰ پرونده فعال دارد که اغلب با بهره گیری از ارتباطاتی که با برخی از افراد با نفوذ در مراجع قضائی و اجرائی استان مازندران داشته، به شیوه‌های مختلف دست به تخلف زده است و ارتکاب این جرائم عمدتاً موجب تخریب منابع ملی و طبیعی استان مازندران و تضییع حقوق بیت المال گردیده است.
*انتشار خبری که هرگز واکاوی نشد!
در سال ۹۴ به محض اینکه شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران، متهم را فاقد اهلیت قانونی تشخیص داد شکایت‌هایی از سوی برخی افراد مالباخته و بعضی از دستگاه‌های نظارتی علیه وی مطرح و الف- ر تحت تعقیب قرار گرفت پس از ۸ ماه تعقیب و گریز، خبر بازداشت الف-ر به عنوان "دستگیری کلاهبردار ۱۳۰ میلیارد تومانی مازندران" سرتیتر اخبار خبرگزاری‌های معتبر ازجمله سایت اینترنتی ناجا قرار گرفت و حتی بخش خبری ساعت ۲۰ شبکه بین المللی خبر نیز اقدام به انتشار آن کرد. ولی آنچه موجب تعجب همگان بود اینکه عدد ۱۳۰ میلیارد تومان از کجا نشات گرفت و چرا هیچ مقام قضائی موضوع و شرح خبر را واکاوی نکرد!
در سال ۹۵ با ابلاغ دادنامه شعبه دوم دیوان عالی کشور و نامه شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ تهران - ونک الف-ر به جرم خیانت در امانت به ۲ سال حبس تعزیزی و رد مال محکوم کرده بود و در پی این محکومیت، متهم برای کیفر مجازات خود به زندان اوین انتقال یافت.
*پشت پرده عفو متهم و آزادی از زندان
الف-ر پس از مدتی حبس در زندان اوین - به رغم سوابق کیفری متعدد و متنوع و صدور ۷۷ فقره چک برگشتی به ارزش ریالی بیش از ۱۴۰ میلیارد ریال و همچنین داشتن شاکی خصوصی- پس از مدت کوتاهی اواسط مردادماه ۹۵ از زندان آزاد گردید!
در پیگیری موضوع آزادی متهم از زندان، شاکیان وی به نقل از قاضی وقت زندان اوین، اینگونه دریافتند که ایادی کلاهبردار با همکاری یکی از کارمندان زندان اوین با دست بردن در سیستم کامپیوتری اداره کل امور زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان تهران و حذف قرار‌ها و سوابق کیفری موجود در سامانه، شرایط برخورداری وی را از عفو مقام معظم رهبری فراهم کرده و اواسط مردادماه ۹۵ این کلاهبردار حرفه‌ای از زندان آزاد گردید.
*رد پای طبری ۲ در پرونده تخلفات مدیران متهم به فساد استان مازندران
رد پای کلاهبردار ۴۵ ساله تقریباً در دستگیری اغلب مدیران متخلف ادارات استان مازندران و شهرستان‌های نوشهر و چالوس به چشم می‌خورد، ولی او همچنان به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد تا حدی که در سال ۱۳۹۶ متواری شدن مدیرکل حقوقی وقت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و قرابت الف-ر با این مقام دولتی و برکناری و محاکمه مدیرکل وقت منابع طبیعی مازندران – نوشهر هم نتوانست مانع از صدور موافقت اصولی و پروانه بهره برداری در تاسیس شرکت جدید وی در موضوع معدنی گردد. شراکتی که رابطه اقتصادی متهم با برادر آقای مدیرکل کاملاً در آن هویدا بوده و همکاری مدیرکل وقت اداره کل صمت استان در صدور پروانه بهره برداری و احداث فاز دوم معدن شن و ماسه ۵۰ هکتاری در منطقه مرزن آباد چالوس، همچنان در هاله‌ای از ابهام است!
*طبری ۲ که در دادگاه بدوی به ۱۷ سال حبس محکوم شده بود، تبرئه شد!
در حالی که پرونده بزرگ اقدامات مجرمانه متهم در یکی از پروژه‌های دریائی غرب مازندران از روزهای آغازین سال ۹۴ آغاز شده بود، تمام تلاش حامیان متهم بر اطاله دادرسی استوار بود تا بدانجا که سرانجام پس از ۵ سال، صدور کیفرخواست و برگزاری جلسات متعدد که تماماً در غیاب متهم اصلی برگزار گردید، دادگاه بدوی مجتمع شهید قدوسی تهران متهم را به تحمل ۱۷ سال حبس و بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال رد مال و پرداخت در حق دولت محکوم نمود که این پایان کار نبود و در جریان رسیدگی در مرحله تجدیدنظرخواهی، در نهایت شعبه ۷۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تمامی عناوین اتهامی آقای الف – ر را تبرئه نمود!
*شکایت‌های مستند، اما بی اثر!
موضوع زمین خواری و تعرض متهم به اراضی ملی و حقوق بیت المال از سال ۸۳ آغاز گردیده و همواره مورد اعتراض مردم و برخی مسئولان قرار گرفته، ولی هرگز اثری نداشته است. یکی از شکایت‌ها که ردپای متهم مذکور در آن دیده می‌شود شکایتی است که از سوی اداره منابع طبیعی چالوس (بخش مرزن آباد) به ثبت رسیده و واکاوی آن پرده از راز کوه خواری توسط متهم و شرکای وی در منطقه پل ذغال مرزن آباد چالوس و حصول میلیارد‌ها تومان مال نامشروع برخواهد داشت.
حفر استخر مصنوعی، احداث ۵۰۰ متر کانال مصنوعی و تغییر مسیر رودحانه طبیعی و احداث بنای غیرمجاز و برداشت‌های غیراصولی از منابع ملی در پائین دست دریاچه زیبای ولشت تنها بخشی از تخلفات مورد اشاره از سوی سازمان‌های نظارتی است که متاسفانه بی نتیجه مانده است!
همچنین استخراج خارج از حدود قانونی و برداشت مواد و مصالح معدنی غیرمجاز از جمله اعمال مجرمانه‌ای بود که در شکایت اداره منابع طبیعی چالوس محرز گردید.
*کشف سابقه جعل ده‌ها سند دولتی، همت دوایر نظارتی را می‌طلبد
صرف نظر از سوابق کیفری موثر از سال ۱۳۸۱ تاکنون، متهم با تصرف اراضی ملی، تخریب و قطع هزاران درخت مثمر و غیرمثمر در اراضی جنگلی و جلگه‌ای کرده و به گفته شاهدان عینی، وی اغلب با جعل استعلامات دولتی، تتمیع کارشناسان و احداث شهرک‌های مسکونی، انواع جرائم مرتبط با تخریب منابع طبیعی را مرتکب گردیده و از این محل میلیارد‌ها تومان مال نامشروع کسب نموده است که کشف این جرائم ورود دستگاه‌های نظارتی استان مازندران به پرونده ثبتی شهرک‌های ویلائی در منطقه چلندر، چلک، رویان، جاده نخ شمال و ... واقع درشهرستان نوشهر را می‌طلبد و بس ...
*و، اما بار کج به منزل نمیرسد
سرانجام الف-ر به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی محاکم مختلف قضائی تحت تعقیب قرار گرفت و پس از ۳ سال تعقیب و گریز دستگیر شد تا شاید درس عبرتی باشد برای آنانی که به هر بهانه و با هر روشی به دنبال تحقق آمال و آرزو‌های خود هستند.
اگر چه باید اذعان کرد آنچه شرایط را برای سودجویان وفرصت طلبان مساعد و مهیا می‌نماید، سهل انگاری‌ها وگزینش‌های غلط وعدم نظارت قاطع دستگاه‌های نظارتی بر عملکرد برخی ازمسئولان اجرائی و قضائی است و تنها در شرایط سالم است که هیچ انسان زیاده خواهی اجازه نخواهد یافت تا با تخریب منابع ملی و تضییع حقوق بیت المال، امنیت اقتصادی را به خطر انداخته و فقر و محرومیت را برای مردم به ارمغان آورد.
انتهای پیام/۱۰۰۰
نظرات شما
پربازدیدترین ها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
