به گزارش آوای خزر، شوراهای اسلامی شهر در سراسر کشور مصوباتی دارند تحت عنوان تبصره ٣ که به شرکت‌های آب و فاضلاب اجازه می‌دهد از مردم وجوهی برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری دریافت کنند. رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که اول خرداد امسال صادر شده است، دریافت وجوه از شهروندان برای توسعه طرح‌های فاضلاب را غیرقانونی دانسته است.
تبصره 3 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری می‌گوید: "تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می‌شود هیأتی مرکب از استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس (به عنوان ناظر)، راه‌کارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخش‌ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب شهرها را براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت‌های آب و فاضلاب به اجرا درآید."
شورای نگهبان برای تأیید این قانون اعلام کرده است: "چنانچه خلاف قانون باشد خلاف شرع است."
حالا دیوان عدالت اداری این مصوبه را خلاف قانون دانسته و متعاقباً در رأی اصلاحی، خلاف شرع اعلام کرده است و با توجه به اینکه خلاف شرع اعلام شده کلیه وجوه باید به مردم مسترد شود.
رأی دیوان عدالت اداری بر اساس شکایت یکی از شهروندان مبنی بر ابطال بند 1 صورتجلسه شماره 291 – 1395/4/1 شورای اسلامی شهر یزد از بعد شرعی، صادر شده است.
شاکی پس از استعلام از شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد شکایت پاسخ قائم مقام شورای نگهبان را مورد استناد قرار داده که در آن اعلام کرده است: "اخذ مبلغ مذکور باید مستند به قانون مجلس شورای اسلامی بوده باشد وگرنه خلاف شرع بوده و تشخیص وجود چنین مستندی با دیوان عدالت اداری است."
در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است؛ شوراهای اسلامی شهر حق وضع عوارض موضوع شکایت صورتجلسه را ندارند.
بر این اساس و طبق رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، این دیوان مصوبه شورای اسلامی شهر یزد را ابطال کرد.
گفتنی است؛ این رأی جنبه کشوری دارد و از آنجا که خلاف شرع دانسته شده است، وجوه دریافتی باید به مردم پس داده شود.
