در رسیدگی به پرونده‌های مهم، مجازات‌ها باید متناسب، بازدارنده واثرگذار باشد

 
به گزارش آوای خزر به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری (ره) درخصوص برخورد جدی وبدون اغماض با جرائم با تاکید بررعایت دقت وقاطعیت درصدورحکم خاطرنشان کرد: ازآنجاکه رسیدگی به پرونده‌های مهم دارای حساسیت بالایی است باید بادقت وسرعت وبه طور ویژه دردستور کار قضات محترم قرار گیرد همچنین اوقات رسیدگی نیز متناسب با پرونده باشد ودرکوتاه‌ترین زمان وبادقت کامل تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه برخورد با مخلین نظم وامنیت باید شدید ومحکم باشد تصریح کرد: احکامی که برای اینگونه پرونده‌ها صادر می‌شود باید برای اوباش و افراد مخل نظم وامنیت جامعه، به نحوی شدید و بازدارنده باشد که جرات تکرار جرم را نداشته باشند ونباید این افراد بعد از وقوع جرم احساس آرامش کنند.


عالی‌ترین مقام قضایی استان دربخش دیگری ازسخنان خود به نقش ضابطان اشاره کرد وگفت: ضابطان اعم ازعام وخاص به عنوان مأمورانی که در خط مقدم مبارزه با جرم قرار دارند نقش مهمی‌را در اجرای عدالت کیفری ایفا می‌کنند، بنابراین داشتن تخصّص لازم، شرط اجرای این مأموریت دشوار است وباید متناسب باشرایط روزآموزش‌های لازم راببینند وبا دانستن اصل استقلال قضات، درامور پرونده دخالتی نداشته باشند.


رئیس کل دادگستری مازندران حفظ حقوق قانونی افراد را مورد تاکید قرارداد وتصریح کرد: ازمنظر شرع وقانون ما مکلف نیستیم کسی را بدون دلیل کافی احضار یا جلب کنیم وباید دلایل، مدارک ومستندات کافی باشد.


شایان ذکراست؛ جلسه پرونده‌های مهم به ریاست رئیس کل دادگستری مازندران، باحضورکریمی دادستان مرکزاستان، حجت الاسلام باقری رئیس کل دادگاه‌های عمومی وانقلاب ساری، غفاری سرپرست دادگاه‌های تجدید نظر استان، معاون برنامه ریزی وفناوری دادگستری استان وتعدادی ازمعاونان، بازرسان وقضات برگزارشد ودراین جلسه درخصوص پرونده‌های مهم بحث وتبادل نظرشد.

انتهای پیام/۱۰۰۰