به گزارش آوای خزر از ساری، حجت‌الاسلام اکبری در نشست شورای برنامه‌ریزی دادگستری کل مازندران که به منظور ارزیابی واحدهای قضایی برگزار شد، از نظارت و پالایش عملکرد واحدهای قضایی گفت که با دقت خوبی انجام می‌گیرد.
او اظهار کرد: به‌کارگیری حداکثری ظرفیت‌های موجود با بهره‌مندی از تکنولوژی روز به‌منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و رسیدگی با دقت و سرعت در محاکم از مهمترین مواردی است که دستگاه قضایی استان با اهتمام کامل این امر را جهت بالا بردن میزان رضایت‌مندی مراجعان دنبال می‌کند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به چشم‌انداز تدوین شده در سند تحول قضایی تصریح کرد: راهبرد اساسی در این سند گسترش عدالت فراگیر و مداوم است که با توجه به سیاست‌های ابلاغی، پیشگیری از اطاله دادرسی مصداق بارز توسعه عدالت فراگیر است .
اکبری این عملکرد را هدف نهایی ندانست و گفت: تلاش همکاران قضایی و اداری در تسریع رسیدگی به پرونده‌های قضایی مستمر بوده تا به اهداف تعیین شده در سند تحول قضایی و سیاست‌های ابلاغی ریاست معزز قوه قضائیه برسیم.
او از از روند مطلوب جریان رسیدگی‌ها و همچنین سرانه وارده و مختومه پرونده‌ها، اوقات رسیدگی، و متوسط زمان رسیدگی خبر داد و تصریح کرد: بنا بر ارزیابی‌های صورت گرفته، در 6 ماه نخست سال جاری در مجموع 472 هزار و 843 فقره پرونده در محاکم استان مطرح که از این تعداد 478 هزار و 396 فقره پرونده رسیدگی و منتهی به صدور تصمیم نهایی شده است.
رئیس کل دادگستری مازندران بیان کرد: با تلاش همکاران دادگاه‌های تجدید نظر استان، میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب تجدید نظر 86 روز است که با تلاش بیشتر می‌توانیم از اطاله دادرسی بکاهیم و اوقات رسیدگی را به کمترین زمان خود برسانیم.
به گزارش آوای خزر، رئیس کل دادگستری مازندران امروز به‌صورت سرزده به همراه سرپرست دادگاه‌های تجدید نظر استان از برخی دفاتر و شعب تجدید نظر استان بازدید و از نزدیک در جریان روند رسیدگی به پرونده‌ها و کمبودها و مشکلات این شعب قرار گرفت.
انتهای پیام/1001
