به گزارش آوای خزر، به نقل از گاردین، نگرانی‌ها درباره برنامه‌های میزبانی بیست‌وهفتمین اجلاس آب‌وهوای سازمان ملل (United Nations Climate Change Conference of the Parties) در شرم‌الشیخ مصر که سال آینده برگزار خواهد شد، افزایش یافته است. اجلاسی که اگر جهان بخواهد گرمایش جهانی را به ۱.۵ درجه سانتیگراد محدود کند، اجلاس مهمی خواهد بود.
چند تن از کارشناسان محیط زیست و فعالان حقوق بشر به روزنامه Observer (زیرمجموعه گاردین) گفته‌اند نگرانند توانایی گروه‌های جامعه مدنی برای تظاهرات در اجلاسِ یادشده، توسط حکومت مصر محدود شود و فشاری که می‌توان به رهبران و وزیران حدود ۲۰۰ کشور دنیا برای شرکت در این اجلاس وارد کرد را کاهش دهد.
بیست‌وششمین اجلاس آب‌وهوای سازمان ملل (معروف به COP۲۶) که امسال در شهر گلاسکو اسکاتلند برگزار شد، در زمینه قطع انتشار گازهای گلخانه‌ای پیشرفت قابل‌توجهی داشت، اما اهداف ملی این اجلاس در خصوص کربن کمتر از نصف میزان انتشار لازم برای ماندن در سطح ۱.۵ درجه سانتیگراد در مقایسه با قبل از صنعتی شدن بود. با توجه به این موضوع، کشورها توافق کردند اهداف خود را قبل از برگزاری اجلاس سالانه بعدی که برای نوامبر سال ۲۰۲۲ برنامه‌ریزی شده، بازبینی کنند.
سال آینده، مصر میزبان بیست‌وهفتمین اجلاس آب و هوای سازمان ملل (Cop۲۷) خواهد بود و انتظار می‌رود که اجلاس بعدی نیز (بعد از مصر) در آفریقا برگزار شود. اما انتخاب مصر موجب نگرانی‌هایی شده است. از زمان به قدرت رسیدن عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصری در پی یک کودتای نظامی در سال ۲۰۱۳، وی گسترده‌ترین و عمیق‌ترین سختگیری‌ها را علیه حقوق شهروندی در طول تاریخ مدرن مصر داشته است.
مخالفت در این کشور اکنون غیرقانونی و ممنوع است: شبکه عربی اطلاعات حقوق بشر تخمین می‌زند که در حال حاضر ۶۵ هزار زندانی سیاسی در این کشور در بازداشت هستند و طی یک دهه گذشته دست‌کم به ۷۸ بازداشتگاه اصلی افزایش یافته است. منتقدان از فعالان سیاسی گرفته تا مردمی که نظرات خود را در شبکه‌های اجتماعی ثبت می‌کنند، یا حتی گروه‌های کوچک که به افزایش قیمت مترو قاهره اعتراض کرده‌اند، بازداشت و زندانی شده‌اند.
تیموتی کالداس از موسسه تحریر سیاست خاورمیانه؛ یک اتاق فکر واشنگتن، گفت: «من فکر می‌کنم هم محیط سیاسی هم پیشینه میزبانی مصر در اجلاس‌ها نشان می‌دهد که باید بسیار نگران باشیم. اعتراض کردن در مصر غیرقانونی است و مردم به دلیل تظاهراتِ بدون مجوز حکومت زندانی شده‌اند. مجوزی که تقریبا هیچ وقت صادر نمی‌شود.»
یک فعال محیط زیست مصری که خواست نامش فاش نشود، گفت: «نتیجه تقریباً یک دهه ممنوعیت مصر در اعتراضات خیابانی و سرکوب سازمان‌های سیاسی این است که بازیگران جامعه مدنی و معترضان احتمالی که برای اجلاس به مصر می‌آیند، قادر به برقراری ارتباط با سازمان‌های محلی نخواهند بود. زیرا این اقدام‌شان فعالان مصری را به خطر می‌اندازد.»
در این میان پاول بلدوس، مشاور سابق آب‌وهوا در کاخ سفیدِ زمان ریاست جمهوری کلینتون نیز این سوال را مطرح کرده که آیا مصر خواهد توانست فشار لازم را به کشورهایی که تمایلی به کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای ندارد، وارد کند؟ باید دید آیا مصر حاضر است جاه‌طلبی‌های بزرگ متحدان تاریخی خود مانند روسیه و سرمایه‌گذاران جدیدتر مثل چین را اصلاح کند؟
