به گزارش آوای خزر، درحالی که طی روزهای اخیر، خبرهایی مبنی بر احتمال کاهش مزد کارگران در سال جاری و احتمال تغییر مصوبه شورای کار در این زمنیه منتشر شده بود، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: افزایش حقوق کارگران بر اساس مصوبه شورای کار عالی کشور در چند روز اخیر اعمال و اجرا شده است. این موضوع را می توان واکنشی از سوی عبدالملکی به خبرهای اخیر دانست.
برخی از فعالان بخش خصوصی معتقد بودند که افزایش بالای درصدی حقوق کارگران موجب فشار مضاعف بر واحدهای تولیدی به خصوص واحدهای تولیدی کوچک شده و آنها را ناگزیر به تعدیل نیرو خواهد کرد. ضمن آنکه می تواند موجبات ورشکستگی آنها را نیز فراهم کند. با این حال، فشار ناشی از تورم که در چند سال اخیر، تاثیر زیادی بر کیفیت زندگی اقشار ضعیف تر جامعه گذاشته است موجب شد تا شورای عالی کار افزایش ۵۷ درصدی دستمزد برای سال ۱۴۰۱ را مصوب کند. حالا با ورود به اردیبهشت ماه، کارگران باید نتیجه این افزایش را در حقوق های دریافتی برای فروردین ماه خود مشاهده کنند.
اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه بازدید از یک کارخانه لبنیاتی درباره اثر افزایش ۵۷ درصدی دستمزد روی اقتصاد کشور توضیح داد.
حجت‌اله عبدالملکی با اشاره وضعیت معیشتی جامعه کارگران کشور بیان کرد: افزایش حقوق کارگران بر اساس مصوبه شورای کار عالی کشور در چند روز اخیر اعمال و اجرا شده است.
عبدالملکی تاکید کرد: افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ خوشبختانه باعث افزایش بهره‌وری در تولید کشور شده است.
وی با اشاره به اهداف سال «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» افزود: بهبود فضای کسب و کار، افزایش اشتغال و تولید رویکرد اصلی وزارت کار در سال ۱۴۰۱ است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در این بازدید با برخی از کارگران حاضر در بخش‌های مختلف تولید در زمینه وضعیت شغلی، ساعات کاری و حقوق و معیشت آنان به گفت‌وگو پرداخت./همشهری انلاین
