به گزارش آوای خزر، موضوع تحریم‌های سپاه پاسداران بحثی حاشیه‌ای است و بر سر ۵ تا ۶مورد در مذاکرات وین هنوز اختلاف باقی است، جمله ای بود که دیروز محمود عباس‌زاده سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره پیشنهاد جوزپ بورل مبنی بر خارج شدن سپاه از لیست FTO و باقی ماندن سایر بخش‌های این سازمان در این فهرست گفت.
چندی پیش جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مصاحبه ای با روزنامه فایننشال تایمز گفته بود در حال بررسی سناریویی است که بر اساس آن نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده خارج می‌شود، با این وجود اما تحریم‌های علیه بخش‌های اقتصادی و امنیتی این سازمان همچنان باقی خواهد ماند.
به گفته این نماینده مجلس کشورمان «به طور کلی بحث سپاه پاسداران یک جنگ روانی است که غربی‌ها ایجاد کردند برای اینکه ایران را مقصر جلوه دهند در حالی که سپاه پاسداران یک بحث حاشیه‌ای است.»
بنا به گفته مقامات وزارت خارجه کشورمان آزادسازی اموال بلوکه شده ایران در آمریکا یکی از این ۵ تا ۶ موارد است که به یکی از محورهای اصلی رایزنی‌های مقامات دولت آمریکا با قانونگذاران این کشور و حتی مقامات رژیم صهیونیستی و همچنین هیات های مذاکره کننده ایران و آمریکا در وین تبدیل شده است.
دارایی‌های ایران نخستین بار پس از انقلاب اسلامی و از سوی جیمی کارتر رئیس‌جمهور سابق آمریکا، در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۵۸ بلوکه شد که در واقع کارتر با این تصمیم خود و با اعلام وضعیت فوق‌العاده در روابط تهران و واشنگتن مُهری به ممنوعیت خرید نفت ایران و مسدود کردن اموال دولت کشورمان، سازمان‌ها و شرکت‌های ایرانی زد که در خاک آمریکا یا حساب بانک های آمریکایی سرمایه گذاری کرده بودند.
هرچند مدتی بعد با وساطت الجزایر، تهران و واشنگتن بر سر بازگشت دارایی ایران از سوی آمریکا به توافق رسیدند اما با بروز اختلافات حقوقی پرونده اموال بلوکه شده ایران برای حل به دیوان داوری لاهه ارجاع شد.
دولت آمریکا در الجزایر متعهد شده بود که کلیه دارایی‌ها و اموال مسدود شده ایران را آزاد کند اما این اتفاق هرگز روی نداد.
تصمیم کارتر و عدم عمل دولت آمریکا به وعده ای که در الجزایر داده بود خاتمه‌ای بود به پایان روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا که تقریبا ۱۱ میلیارد دلارهای ایران در آن سال نزد واشنگتن منجمد کرد تا سال‌های بعد نیز پس از خروج آمریکا از توافقنامه برجام کشورهای دیگر نیز اقدام به انجماد اموال ایران کنند. مجموع اموال بلوکه شده ایران در خارج از کشور ۱۰۰ میلیارد دلار است که از این مقدار چیزی بالغ بر ۴۴ میلیارد دلار در ۷ کشور بلوکه شده است.
پول‌های بلوکه شده به جز بدهی های است که آمریکا باید بابت فسخ یکطرفه قرارداد ها با ایران بپردازد
بنا به آخرین آمار هشت میلیارد در عراق، سه میلیارد دلار در ژاپن، هفت میلیارد دلار در کره جنوبی و ۲۲ میلیارد در چین دارایی های ایران به جز اموالی هستند که در بانک‌های آمریکا بلوکه شده است.
تقریباً یک میلیارد و ۹۷۳ میلیون دلار دارایی ایران در ایالات متحده بلوکه شده و براساس گزارش سرویس تحقیقات کنگره این کشور ، علاوه بر پول‌های تحریم شده در حساب‌های بانکی خارجی، دارایی بلوکه شده ایران شامل املاک و مستغلات نیز می‌شود.
در واقع از این ۱۰۰ میلیارد دلار حدود ۵۶ میلیارد دلار به صورت املاک تسخیر شده که از این مقدار ۵۰ میلیون دلار ملک و املاک متعلق به مردم ایران در ایالت متحده آمریکا با احتساب اجاره انباشته آن‌ها بلوکه شده است.
آسمان خراش بنیاد علوی در منهتن نیویورک به ارزش ۵ میلیون دلار و ده ها ملک دیگر تنها بخشی از این املاک تسخیر شده هستند.
مدت ها پیش یکی از مطبوعات داخلی با انتشار فهرست کشورهایی که بدهی سنگینی به ایران دارند تخمین زده بود که چین ۲۲ میلیارد دلار بدهی به ایران دارد که بخش بزرگ این طلب‌ها بابت فروش و انتقال نفت است.
در میانه دهه ۱۳۸۰ و از سال ۸۶ به بعد، ذخایر ارزی ایران در دیگر کشورها که در بانک‌های مختلف دنیا خصوصاً اروپایی به اشکال نقدی یا اوراق دلاری یا سهام سرمایه گذاری شده بود و این پول‌ها با خطر احتمال بلوکه شدن آن در صورت شکایت برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی مواجه بودند، به بانک‌های چینی منتقل شدند.
مجیدرضا حریری رئیس اتاق مشترک ایران و چین در تایید این موضوع گفته « ۲۲ میلیارد دلاری که می‌گویند ما در چین داریم، همان ذخایر ارزی ما در کشورهای غربی است که به چین منتقل شده است.
بنابراین چین به ما بدهکار نیست و آن‌ها پول خرید نفت از ایران را بلوکه نکرده‌اند. ما هرچقدر نفت به چین فروخته‌ایم در ازای آن کالا وارد کرده‌ایم ، این کالاها مصرفی نیستند و شامل ماشین‌آلات ،قطعات یدکی ماشین، لوازم‌خانگی و قطعات منفصله است.»
به گفته حریری «در حال حاضر امکان انتقال این پول‌ها به بانک مرکزی وجود ندارد برای اینکه امکان افتتاح حساب از سوی بانک مرکزی در سایر کشورها نیست؛ من جمله اینکه چینی‌ها تضمین کرده‌اند که در بلندمدت از ایران نفت بخرند و به جای آن راه آهن برقی تهران-مشهد یا سایر زیرساخت‌های توسعه‌ای را احداث کنند.»
کره جنوبی نیز همانطور که گفته شد از دیگر کشورهایی است که اموال ایران را که بیشتر از محل فروش نفت است، به علت تحریم‌های آمریکا بلوکه کرده است.
سئول در عین حال که از متحدان نزدیک واشنگتن در شرق آسیاست، از طرف‌های تجاری اصلی ایران نیز هست.
کره جنوبی تا پیش از وضع تحریم‌های آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، از واردکنندگان اصلی نفت ایران و بزرگترین خریدار میعانات گازی از این کشور بود.
باوجود آمار رسمی طلب ۷ میلیارد دلاری ایران از کره جنوبی، اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی اعلام کرده چیزی بین ۶ تا ۹ میلیارد دلار پول ایران در کره آزاد نشده است، اما آن رقمی که اتاق بر روی آن تاکید دارد، ۸.۵ میلیارد دلار است.
وزارت خارجه کشورمان تیر ۹۹ اعلام کرده بود در صورت عدم نتیجه‌گیری از فعالیت‌های دیپلماسی و ادامه بلوکه شدن دارایی‌های ایران در کره جنوبی ضمن احضار سفیر این کشور، مطالبات قانونی ایران را از طریق مراجع بین‌المللی پیگیری خواهیم کرد.
از آن زمان تاکنون مسئولان مربوطه برای آزادسازی این منابع تاکنون مذاکرات متعددی انجام دادند که در یک مورد توانستند ۱۶ میلیون دلار از محل پول های بلوکه شده در بانک های سئول را برای پرداخت سهم مشارکت و حق عضویت دولت ایران در سازمان ملل متحد آزاد کنند.
وزارت خارجه کره جنوبی اعلام کرده این کشور تنها با اجازه مقامات واشنگتن توانایی آزادسازی منابع مالی بلوکه شده ایران را دارند.
چندی پیش بود که وکیلی کره ای با حضور در تلویزیون این کشور گفت که بعد از شکایت ایران از کره‌جنوبی برای دریافت پول‌های بلوکه شده و پیروزی ایران، می‌خواستیم پول شرکت ایرانی را پرداخت کنیم که متوجه شدیم بخشی از پول از سوی کارمند بانک ووری این کشور اختلاس شده است.
زیاد بودن حجم این دارایی‌ها، تحریم و ریسک بالای مبادلات بانکی باعث شده است ایران ناچار شود برای بازگرداندن پول‌های خود به تهاتر روی آورده و به همین جهت نیز مذاکراتی با این کشورها داشته است.
حالا اما هم‌زمانی سفر انریکه مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و امیر قطر به تهران نشان می‌دهد طرف های مذاکره عزم جدی برای حل مسائل باقی مانده از جمله آزادسازی منابع مالی ایران در مذاکرات لغو تحریم های ایران دارند.
اموالی از جیب ملت ایران در بانک های آمریکا و سایر کشورها که می‌تواند همزمان با اجرای طرح اصلاح نظام اقتصادی و مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها در بهبود روند فعلی اقتصادی کشور موثر باشد.
انتهای پیام/1005
